در عصر سلطنت امیر حبیب‌الله‌خان، نخستین حزب سیاسی با داشتن مرام‌نامه‌ای که هدف آن بر قراری نظام شاهی مشروطه بود، توسط عده‌ای از روشنفکران آن عصر که در رأس آن مولوی محمد سرورخان الکوزایی متخلص به واصف قرار داشت، تأسیس شد. این حزب به گفته مرحوم علامه عبدالحی حبیبی، به نام «اخوان افغان» مسمی بود.
در آغازین سال‌های فعالیت این دسته مشروطه‌خواهان، رهبران این جریان سیاسی ضمن تقدیم عریضه‌ای عنوانی امیر حبیب الله‌خان از او در خواست کردند تا نظام مشروطه‌ی مبتنی بر قانون را بر پا کند. این در‌خواست با عکس‌العمل منفی و شدید شاه مزبور منتج شد که رهبر و عده‌ای از اعضای آن حزب را محکوم به اعدام و عده‌‌‌ی دیگری از آنان به حبس محکوم شدند؛ اما این حزب به‌طور مخفی به فعالیت‌هایش ادامه داد.
بعد از حصول استقلال، و در عصر زمامداری شاه امان‌الله‌خان، با وجودی که نخستین قانون اساسی افغانستان تحت عنوان «نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» در سال ۱۳۰۳ خورشیدی نافذ گردید؛ اما نه در متن قانون اساسی و نه هم در کدام سند تقنینی دیگر برای فعالیت احزاب سیاسی نصوصی در نظر گرفته نشد. با وجود آن که در این دوران حدود صد نظامنامه و سایر اسناد تقنینی نافذ شد. عدم جواز قانونی احزاب در عصر امانیه را برخی‌ها نقص عمده در روند تحکیم نظام شاهی مشروطه در افغانستان می‌پندارند.
در عصر سلطنت نادر شاه نیز مانند دوره قبلی نه در قانون اساسی آن دوران (اصول اساسی دولت علیه افغانستان) و نه هم در کدام سند تقنینی دیگری اجازه و تأسیس احزاب سیاسی تسجیل نشد.
در دوران حکومت محمد ظاهرشاه، با وجود آنکه اصول اساسی دولت علیه افغانستان تا سال ۱۳۴۳ خورشیدی نافذ و برای فعالیت احزاب سیاسی کدام سند تقنینی وجود نداشت، اما زمانی که شاه محمود‌خان به مقام صدارت رسید، در زمره‌ی سایر آزادی‌های اجتماعی و مدنی، فضای سیاسی را نیز بازتر نمود که درنتیجه‌ی این امر -در کنار برخی جراید آزاد- فعالیت‌های سیاسی برای احزاب مساعد شد که در کنار برخی از فعالیت‌های مخفی سیاسی، دو جریان عمده سیاسی (ویش زلمیان و وطن) به‌طور علنی و بدون موجودیت و انفاذ قانون احزاب، به فعالیت آغاز نمودند که بعدها از بدنه‌ی این دو حزب، جریانات سیاسی متعدد به صحنه آمدند.
ناگفته پیداست که این فعالیت‌ها با [کشف] کودتایی در سال ۱۳۲۸ خورشیدی متوقف شدند.
بعد از کشف آن کودتا، عدم فعالیت‌های سیاسی برای مدتی (تقریبا بیش از ده سال) توقف مطلق یافت و سرانجام با انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشیدی، فعالیت احزاب سیاسی به طور قانونی پیش‌بینی شد. چنان‌که در بند سوم مادهٔ ۳۲ آن قانون اساسی که بنام قانون اساسی دهه دموکراسی نیز معروف است، در این مورد چنین صراحت وجود داشت:
«اتباع افغانستان حق دارند مطابق احکام قانون احزاب سیاسی تشکیل بدهند مشروط بر اینکه:
۱- هدف و فعالیت حزب و مفکوره های که تشکیلات احزاب روی آن بناء شده مناقض ارزش‌های مندرج این قانون اساسی نباشد.
۲ – تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد. حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می‌یابد بدون موجبات قانونی و حکم ستره محکمه منحل نمی‌شود.»
با وجود صراحت این ماده قانون اساسی، باید قانون احزاب سیاسی نافذ می‌شود. اما الی ختم دوره شاهی آن قانون توشیح و نافذ نگردید.
با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ خورشیدی تحت زعامت محمد داود خان، فعالیت احزاب ممنوع اعلان شد تا این که در قانون اساسی سال ۱۳۵۵ خورشیدی سیستم یک‌حزبی در مادهٔ ۴۰ آن قانون چنین پیش بینی گردیده بود: «برای انعکاس خواسته‌های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد و به رشد طبیعی خود برسد سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲، مردم افغانستان است بر قرار خواهد بود».
با کودتای ثور ۱۳۵۷ خورشیدی که به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پیروزی رسید، بار دیگر فعالیت احزاب ممنوع و هرگونه فعالیت سیاسی به عنوان جرم ضد‌انقلابی شناخته شد، تا این که در دوران حاکمیت داکتر نجیب‌الله و اعلان مشی مصالحه ملی در ۲۵ سرطان سال ۱۳۶۶ خورشیدی، قانون احزاب سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۱۸ ماده نافذ و اجازه تاسیس احزاب سیاسی قانونی اعلان شد.
به تعقیب آن در قانون اساسی جمهوری افغانستان که در ۹ قوس سال ۱۳۶۶ خورشیدی نافذ گردید نیز فعالیت احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شد، چنان‌که در این مورد مادهٔ ۵ آن قانون اساسی چنین مشعر بود: «تشکیل احزاب سیاسی در جمهوری افغانستان مجاز است مشروط بر اینکه مرام‌نامه، اساس‌نامه و فعالیت آن مغایر احکام قانون اساسی و قوانین کشور نباشد. حزبی که مطابق احکام قانون تشکیل می‌شود بدون موجب قانونی منحل شده نمی‌تواند».
اما این قانون اساسی در لویه‌جرگه سال ۱۳۶۹ خورشیدی مجدد تعدیل شد که در مورد احزاب سیاسی در مادهٔ ۵ آن چنین صراحت وجود داشت: « تعدد احزاب سیاسی مشروط بر اینکه مرام‌نامه و اساس‌نامه و فعالیت آن‌ها مغایر احکام قانون اساسی و قوانین کشور نباشد تشکیل شده می‌تواند. تشکیلات و منابع مالی حزب سیاسی غیر علنی بوده نمی‌تواند. حزبی که مطابق احکام قانون تشکیل می‌شود ، بدون مجوز قانونی منحل شده نمی‌تواند. قضات و سارنوالان نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه عضویت حزب سیاسی را داشته باشند».
در روشنایی احکام این قانون اساسی در ۳۱ اسد ۱۳۷۰ خورشیدی، قانون احزاب سیاسی و در جدی ۱۳۶۹ مقرره طرز تاسیس، ثبت و انحلال احزاب سیاسی برای تنظیم امور مربوط وضع گردید.
در دوره‌ی حکومت مجاهدین بین سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۵ خورشیدی کدام سند تقنینی در مورد فعالیت و عدم فعالیت احزاب سیاسی نافذ نشد.سالیان
اما در دوره حکومت اول طالبان تمامی فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی را رهبر اولی طالبان (ملا محمد عمر مجاهد) با صدور فرمانی در سال ۱۴۲۰ قمری ممنوع اعلان کرد.
در بخشی از این فرمان آمده بود: «… هم‌چنان آن سازمان‌ها و حزب‌هایی که واقعا خواستار نظام اسلامی بوده‌اند به تحریک اسلامی طالبان کرام پیوسته‌اند و سازمان قبلی خود را منحل اعلان کرده‌اند. و اگر گرو‌ّه‌هایی به دستور اجانب و یا حب کرسی سازمان خود را منحل اعلان نکرده‌اند و می‌خواهند نظام هرج مرج (انارشی) خود را مستقلا بر قرار داشته باشند این‌ها گردنکش از نظام اسلامی بوده اند. لذا به ایشان هشدار داده می‌شود که این گردنکشی و عمل نا فراموش شدنی تاریخ را تکرار نکنند. البته در صورت ارتکاب این اعمال بحزای شان نایل خواهند شد».
بعد از سقوط حکومت اول طالبان و تاسیس اداره جدید، ضمن آن که احزاب سیاسی مجال فعالیت یافتند، در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به اساس فرمان حامدکرزی ریس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، قانون احزاب سیاسی در ۲۵ ماده و مقرره ثبت احزاب سیاسی در ۱۰ ماده در جریده رسمی نشر و نافذ شد و زمینه فعالیت مجدد احزاب را در کشور مساعد ساخت.
در دلو ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، قانون اساسی افغانستان نافذ شد که به موجب بند دوم ماده ۳۵ این قانون اساسی اجازه تاسیس و فعالیت احزاب چنین پیش‌بینی گردید: «اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:
۱ – مرام‌نامه و اساس‌نامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌های مندرج این قانون اساسی نباشد؛
۲ – تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛
۳ – اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛
۴- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛
تاسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می‌شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمهٔ با صلاحیت منحل نمی شود».
بعدا در روشنایی به قانون اساسی جدید در ۱۵ سنبله سال ۱۳۸۸ خورشیدی، قانون جدید احزاب سیاسی در ۲۵ ماده، بعد از تصویب شورای ملی و توشیح رئیس‌جمهور نافذ شد. به تعقیب آن در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی، مقررهٔ تاسیس و ثبت احزاب سیاسی نافذ گردید.
با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، فعالیت سیاسی در کل و احزاب سیاسی بطور خاص در کشور ممنوع گردید و اداره‌ای که در وزارت عدلیه موظف امور احزاب سیاسی بود، منحل شد.
اخیراً عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان، فعالیت احزاب سیاسی را رسما ممنوع اعلان کرده و حتی اظهار داشته است که اگر کسی نام حزب را به زبان بیاورد، مجرم است.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
