برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که امضای هفت قرارداد بزرگ استخراج معادن از سوی طالبان با شرکت‌های داخلی و خارجی با چالش‌های جدی حقوقی روبرو است.
به باور آنان، در شرایطی که طالبان مشروعیت سیاسی داخلی و خارجی ندارند و به رسمیت شناخته نشده‌اند، این قراردادها نمی‌توانند مبنای حقوقی داشته باشند.
روز پنجشنبه هفته گذشته طالبان هفت قرارداد بزرگ استخراج معدن را با شرکت‌هایی از افغانستان، چین، ترکیه، ایران و بریتانیا امضا کردند. ارزش این قراردادها بالای شش‌ونیم میلیارد دالر پیش بینی شده است.
این درحالی است که شرکت‌های خارجی که پای قراردادها امضا کرده‌اند، کشورهایشان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه معتقد است: «در صورت اختلاف کدام محکمه صلاحیت حل‌وفصل اختلافات را دارد؟ این در حالی است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و در قرارداد باید روشن شود که صلاحیت بررسی را محکمه داخلی دارد یا محکمه خارجی که مقر شرکت خارجی است یا محکمه سوم. در صورتی‌که دو حالت آخری باشد در آن‌جا یک مشکل اساسی این است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و به عنوان یک شخصیت حقوقی در محاکم بیرون از کشور اعتبار ندارد.»
این درحالی است که شرکت‌های کشورهای بزرگی طرف قرارداد طالبان هستند و چین بیش‌‌تر از دیگر کشورها شیفته معادن افغانستان شده است.
معادن طلا، مس، سرب، جست و آهن شامل هفت قرارداد استخراج می‌شوند و نگرانی آکاهان این است که در نبود ساختارهای نظارتی داخلی و خارجی، میلیاردها دالر درآمد در تیر راس حیف‌ومیل قرار گیرد و یا به اهداف طالبان کار گرفته شود نه مردم.
غلام فاروق علیم؛ حقوق‌دان می‌گوید: «افغانستان در شرایط کنونی قواعد، مقررات و طرزالعمل‌های مشخص در خصوص چگونگی استخراج معادن، نظارت از معادن و چگونگی استفاده از عواید به دست آمده از معادن را ندارد و از طرف دیگر، قراردادهایی را که تاکنون طالبان امضا کرده‌اند، مبنای حقوقی آن مشخص نیست.»
در همین حال مدت هفت قرارداد استخراج معدن از پنج تا ۳۰ سال گفته شده است.
برخی حقوق‌دانان می‌گویند که در نبود مشروعیت سیاسی طالبان اگر شرکت‌ها به تعهدات‌شان عمل نکنند، روشن نیست که چگونه پاسخگو قرارداده خواهند شد.
قیس محمدی، استاد دانشگاه در این باره گفت: «اگر معادن دیگری در جریان استخراج معادن به دست می‌آید یا سنگ‌های قیمتی بدست می‌آید، باید همه جزو قراردادها از پیش شده باشد چون در چنین شرایط چه صورت می‌گیرد.»
سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان به نگرانی‌ها پاسخ داده و گفته به درآمدها دستبرد زده نخواهد شد. شفافیت در قراردادها وجود دارد، چهره‌های متخصص با یک‌ونیم سال تلاش این قراردادها را جمع و جور کرده‌اند و در نهایت سود سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد آن به افغانستان زیاد خواهد بود.
