سازمان ملل متحد در گزارش تازهاش گفته است که طالبان در فاصله ماههای اپریل تا جون سال روان، اجرای مقررات امر به معروف را تشدید کرده و در این مدت دستکم ۳۸۹ زن و مرد را بهگونه خودسرانه بازداشت یا توقیف و در ۶۵ مورد با آنان بدرفتاری کردهاند.
این گزارش که روز پنجشنبه از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) منتشر شده، دوره زمانی اول اپریل تا ۳۰ جون ۲۰۲۶ را در بر میگیرد و به طیف گستردهای از نگرانیهای حقوق بشری، از جمله محدودیتهای حقوق زنان، مجازاتهای بدنی، فشار بر رسانهها، نقض حقوق مقامها و نیروهای امنیتی پیشین کشور و فرمانهای تازه طالبان درباره ازدواج، آزادی مذهبی و نظام قضایی پرداخته است.
تشدید اجرای مقررات امر به معروف
بر اساس این گزارش، مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این سه ماه مسئول دستکم ۳۸۹ مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه و ۶۵ مورد بدرفتاری بودهاند.
یوناما میگوید بیشتر این موارد به دلیل آنچه «نقض مقررات حجاب زنان»، «کوتاه کردن ریش و مدل موی مردان» و نیز «نواختن یا شنیدن موسیقی» عنوان شده، رخ داده است.
این گزارش همچنین از ادامه محدودیتها بر رفتوآمد زنان خبر میدهد. به گفته یوناما، محتسبان امر به معروف طالبان بین ۶ تا ۸ جون دستکم ۳۰ زن را در هرات به دلیل آنچه «حجاب نامناسب» خوانده شده، بازداشت کردهاند.
بر اساس این گزارش، مأموران طالبان همچنین از فروشگاهها و مراکز درمانی بازرسی کرده و به کسبه دستور دادهاند به زنانی که بدون محرم هستند خدمات ارائه نکنند. به کارکنان صحی نیز یادآوری شده که زنان بدون حضور محرم نباید درمان شوند.
یوناما همچنین به رویدادهایی در ولایتهای لوگر و بدخشان اشاره کرده که در آن زنان هنگام خرید بدون محرم مورد بازجویی قرار گرفتهاند و شماری از دکاندارانی که از آنان حمایت کردهاند، بازداشت، مورد ضربوشتم یا با تعطیلی موقت محل کسب خود روبهرو شدهاند.
حقوق زنان و آموزش
در گزارش آمده است که تا ۳۰ جون، ۲۹۶ روز از زمانی گذشته که زنان، از جمله کارمندان، پیمانکاران و مراجعهکنندگان سازمان ملل، از ورود به دفترهای این سازمان در سراسر افغانستان منع شدهاند. طالبان این محدودیت را در ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ وضع کردند.
یوناما همچنین به ادامه محرومیت زنان از آموزش عالی اشاره کرده و گفته است که در ماههای می و جون، ۱۲۰ هزار دانشجوی مرد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها شرکت کردند، اما به دلیل ادامه ممنوعیت آموزش عالی زنان که از دسامبر ۲۰۲۲ اعمال شده، هیچ زن یا دختری اجازه شرکت در این آزمون را نداشت.
این گزارش میافزاید که بازرسان امر به معروف بر فعالیت مکتبهای دخترانه نیز نظارت داشتهاند. در یکی از موارد ثبتشده در هرات، آموزگاران زنی که چادر نپوشیده بودند، از ورود به مکتب منع شده و به آنان هشدار داده شده که در صورت رعایت نکردن دستور پوشش طالبان، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
فرمان تازه درباره ازدواج
یوناما نسبت به فرمان شماره ۱۸ طالبان که در ماه می منتشر شده و به تفریق قضایی میان زوجین مربوط است، ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس گزارش، این فرمان اعتبار ازدواج زن را به اجازه ولی او وابسته میکند، در برخی شرایط زمینه ازدواج کودکان را فراهم میسازد، امکان درخواست فسخ ازدواج اجباری را برای کودکان پس از رسیدن به بلوغ محدود میکند و زنان را برای پایان دادن به زندگی مشترک، جز در موارد محدود، به رضایت شوهر وابسته میسازد.
مجازاتهای بدنی
یوناما میگوید که در فاصله اول اپریل تا ۳۰ جون، طالبان بر دستکم ۱۳۷ تن، از جمله ۱۱۲ مرد و ۲۵ زن، مجازات بدنی قضایی اجرا کردهاند.
به گفته این نهاد، هرچند دادگاه عالی طالبان اعلام عمومی احکام شلاق را در وبسایت و شبکههای اجتماعی خود تا حد زیادی متوقف کرده، اما اجرای این مجازاتها همچنان در چندین ولایت ادامه داشته است.
در یکی از موارد، دادگاهی در ولایت بلخ شش مرد را به دلیل روزهخواری در ماه رمضان و یک زن را به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج، پس از صدور حکم حبس، هر یک به ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
مقامها و نیروهای امنیتی پیشین
گزارش یوناما از ثبت دستکم ۲۹ مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه، پنج مورد شکنجه یا بدرفتاری و هشت مورد قتل مقامهای حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان خبر میدهد.
این گزارش همچنین به پرونده یک افسر پیشین اردوی ملی افغانستان اشاره میکند که در ماه اپریل از ایران اخراج شد و اندکی پس از بازگشت به هرات ناپدید شد. یوناما میگوید خانواده او از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشتش ندارند.
فشار بر رسانهها
یوناما میگوید رسانههای افغانستان در این دوره همچنان با محدودیتهای گسترده روبهرو بودهاند.
بر اساس گزارش، ریاست عمومی استخبارات طالبان در دو رویداد جداگانه در ماه می، سه خبرنگار را در کابل بازداشت کرده است. مأموران استخبارات همچنین دفاتر رسانهها را بازرسی و تلفنهای همراه، دوربینها، کمپیوترها و اسناد را ضبط کردهاند. خبرنگاران بعداً آزاد شدند، اما درباره اتهامهای آنان اطلاعاتی منتشر نشده است.
گزارش همچنین از ۹ اقدام طالبان در برابر رسانهها خبر میدهد. از جمله، برنامههای آموزشی رادیو لونگ در خوست متوقف، رادیو بامیان به طور موقت تعطیل و سپس در ۲۳ جون دوباره فعال شد. همچنین تلویزیون راه فردا تنها پس از تغییر مدیریت اجازه ازسرگیری فعالیت یافت.
به گفته یوناما، دستکم هفت ایستگاه رادیویی در ولایتهای قندهار و غزنی نیز به دلیل ناتوانی در تأمین هزینهها و دریافت جوازهای لازم، فعالیت خود را متوقف کردهاند.
آزادی مذهبی
این گزارش میگوید طالبان همچنان محدودیتهایی بر آزادیهای مذهبی اعمال کردهاند.
از آغاز سال جاری، ۳۳ جماعتخانه اسماعیلیان در ولایت بدخشان، شامل ۱۷ مرکز در ولسوالی زیباک، ۱۴ مرکز در ولسوالی اشکاشم و دو مرکز در ولسوالی واخان، بسته شدهاند.
یوناما همچنین میگوید که ۴۵ مرد شیعه در کابل پس از نصب پرچمهای عاشورا یک شب بازداشت شدند و به جوامع شیعه در پروان و لوگر دستور داده شد مراسم عاشورا را تنها در مسجدهای تعیینشده برگزار کنند.
امنیت
در بخش امنیتی، گزارش به حمله ۱۰ اپریل در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در هرات اشاره میکند که در آن ۱۲ غیرنظامی، شامل ۹ مرد، دو زن و یک پسر، کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.
یوناما همچنین از ناآرامیها در جریان کارزار طالبان برای محو کشت کوکنار در بدخشان خبر داده و گفته است که در اعتراضهای ماه می، دو تن جان باختند؛ یک پسر ۹ ساله هنگام فرار از تیراندازی از صخره سقوط کرد و مرد دیگری پس از سقوط الاغش از دامنه کوه جان باخت.
نظام قضایی
بر اساس گزارش، اداره تنظیم امور زندانهای طالبان اعلام کرده است که به مناسبت عید قربان هزار و ۱۹۱ زندانی در سراسر کشور آزاد شدهاند.
این اداره همچنین از انتقال ۷۵۵ زندانی، از جمله پنج زن، از ایران به افغانستان برای ادامه سپری کردن دوران محکومیتشان خبر داده است.
یوناما به آمار دادگاه عالی طالبان نیز اشاره کرده که بر اساس آن، از آگست ۲۰۲۱ تاکنون یکهزار و ۱۲۱ پرونده قتل از طریق میانجیگری حلوفصل شده و حکم قصاص در ۱۲ پرونده اجرا شده است. تنها در دوره مورد بررسی این گزارش، دادگاه عالی طالبان ۳۴ اطلاعیه درباره میانجیگری در ۳۶ پرونده قتل در ۱۳ ولایت منتشر کرده است.
یوناما میگوید این گزارش بر اساس نظارت بخش حقوق بشر این نهاد و در چارچوب مأموریت تعیینشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده و تحولات افغانستان را در فاصله اپریل تا جون ۲۰۲۶ بررسی میکند.
