کمیته حقوق کودک ملل متحد «فرمان شماره ۱۸» طالبان که ازدواج کودکان را مشروعیت میبخشد و سکوت دختر را بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی میکند، به شدت محکوم کرده است.
این کمیته روز دوشنبه، با نشر بیانیهای گفته که فرمان تازه طالبان نقض آشکار و نظاممند قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق کودکان است.
کمیته حقوق کودک ملل متحد با یادآوری تفسیر مشترک خود با کمیته رفع تبعیض علیه زنان تأکید کرده است که ازدواج کودکان، یعنی ازدواجی که در آن حداقل یکی از طرفین زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، نوعی ازدواج اجباری محسوب میشود؛ زیرا کودکان توانایی ارائه رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند.
بر بنیاد این بیانیه، فرمان شماره ۱۸ طالبان میان دخترانی که به سن بلوغ رسیدهاند و دخترانی که ازدواج کردهاند تفکیک قائل شده و از این تقسیمبندی برای توجیه ازدواج دختران پس از رسیدن به بلوغ استفاده میکند.
همچنین در این فرمان آمده است که سکوت دختر پس از بلوغ میتواند بهعنوان رضایت به ازدواج تعبیر شود.
کمیته حقوق کودک ملل متحد این موضوع را مغایر با کنوانسیون حقوق کودک دانسته و گفته است که بلوغ نمیتواند مبنایی برای تشخیص بزرگسالی یا اهلیت قانونی برای ازدواج باشد.
در بیانیه آمده است که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل زیانبار، بلکه نقض اساسی حقوق کودکان است و دختران را در معرض خطر خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از آموزش و آسیبهای جسمی و روانی درازمدت قرار میدهد.
این نهاد هشدار داده است که هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادیسازی یا تسهیل کند، کرامت انسانی کودکان را تضعیف کرده و آنان را از استقلال و فرصتهای آیندهشان محروم میسازد.
کمیته حقوق کودک ملل متحد همچنین نگرانی عمیق خود را از آنچه الگوی گستردهتر اقدامات تبعیضآمیز طالبان در برابر دختران خوانده، ابراز کرده و ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران را بخشی از این روند دانسته است.
به گفته کارشناسان این کمیته، این اقدامات میلیونها دختر در افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم، مشارکت اقتصادی و اجتماعی آینده آنان را تضعیف و فقر و نابرابری را در سراسر افغانستان تشدید کرده است.
این کمیته از طالبان خواسته است تمامی اقداماتی را که حقوق کودکان را نقض میکند فوراً لغو کنند، ازدواج کودکان را بهطور کامل ممنوع سازند و حقوق دختران در زمینه آموزش، برابری، حمایت و مشارکت در جامعه را مطابق تعهدات بینالمللی افغانستان احیا کنند.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که پیش از این صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز نسبت به «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان ابراز نگرانی کرده بود.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، گفته است هر قانونی که به نظر برسد ازدواج کودکان را مجاز میداند یا سکوت دختر را بهعنوان رضایت برای ازدواج تفسیر میکند، غیرقابل قبول است.
همچنین یوناما گفته است که اختصاص بخش جداگانهای در این اصولنامه برای دخترانی که به بلوغ میرسند و ازدواج کردهاند، نشاندهنده تجویز کودکهمسری است.
این نهاد از طالبان خواسته است به تعهدات افغانستان در قبال حقوق کودکان و قوانین بینالمللی پایبند بمانند.
