یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که محدودیتهای طالبان بر زنان و کاهش کمکهای مالی جهانی، فعالیت نهادهای امدادرسان در افغانستان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. بر اساس این نظرسنجی، ۷۵ درصد این نهادها برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال زنان، شرایط طالبان را پذیرفتهاند.
این نظرسنجی که از سوی «گروه هماهنگی جنسیتی» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه» انجام شده، دیدگاههای ۱۲۲ نهاد امدادرسان فعال در هر ۳۴ ولایت افغانستان را بررسی کرده است. در میان این نهادها، ۱۰۲ سازمان غیردولتی افغانستان، ۱۴ سازمان غیردولتی بینالمللی و شش نهاد سازمان ملل حضور دارند.
بر بنیاد این گزارش، ۴۵ درصد نهادها گفتهاند که همچنان با حضور کارکنان زن و مرد بهطور کامل فعالیت میکنند، اما ۲۸ درصد اعلام کردهاند که فعالیتشان بهصورت محدود ادامه دارد. همچنین ۱۴ درصد گفتهاند که اکنون فعالیتهایشان بهطور کامل یا عمدتاً توسط کارکنان مرد انجام میشود؛ موضوعی که نشاندهنده محدودتر شدن حضور زنان در فعالیتهای بشردوستانه است.
رایجترین محدودیت گزارششده، الزام همراهی محرم برای کارکنان زن بوده است. ۶۱ درصد نهادها گفتهاند زنان امدادرسان اکنون در مواردی که پیشتر بهتنهایی سفر میکردند، باید با یک محرم مرد رفتوآمد کنند؛ رقمی که نسبت به نظرسنجی قبلی هشت درصد افزایش یافته است.
همچنین، ۴۹ درصد نهادها گفتهاند کارکنان زن به دلیل محدودیتهای رفتوآمد و مقررات پوشش با نگرانی بیشتری روبهرو هستند. ۴۶ درصد اعلام کردهاند که زنان در برخی ولایتها دیگر اجازه حضور در دفترهای کاری را ندارند، ۳۹ درصد گفتهاند زنان از شرکت در مأموریتهای رسمی میدانی منع شدهاند و ۳۰ درصد نیز گزارش دادهاند که زنان دیگر اجازه اجرای برنامههای آگاهیدهی در سطح جامعه را ندارند؛ موضوعی که دسترسی نهادهای امدادرسان به زنان نیازمند را محدود کرده است.
بر اساس این نظرسنجی، ۱۶ درصد کارکنان زن اکنون از خانه کار میکنند؛ در حالی که این رقم در نظرسنجی قبلی ۱۴ درصد بود. از میان این افراد، ۸۱ درصد کارمند سازمان ملل، ۱۱ درصد کارمند سازمانهای غیردولتی افغانستان و نهادهای جامعه مدنی و ۸ درصد نیز کارمند سازمانهای غیردولتی بینالمللی هستند.
در مقابل، شمار زنانی که بهجای حضور در دفترها، مستقیماً در مأموریتهای میدانی فعالیت میکنند نیز افزایش یافته است. سهم این گروه از ۳۶ درصد در نظرسنجی قبلی به ۶۶ درصد رسیده که نشاندهنده تغییر شیوه فعالیت نهادها برای سازگاری با محدودیتهای طالبان است.
گزارش میگوید بیشترین محدودیتهای مرتبط با فعالیت زنان در ولایت هرات ثبت شده است؛ جایی که ۳۶ درصد نهادها از مشکلات دسترسی خبر دادهاند. پس از آن کابل (۳۱ درصد)، ننگرهار (۲۲ درصد)، قندهار (۲۰ درصد) و کنر (۱۷ درصد) قرار دارند.
این گزارش همچنین از افزایش مداخله طالبان در فعالیت نهادهای امدادرسان خبر میدهد. ۲۸ درصد نهادها گفتهاند کارکنان زن هنگام رفتوآمد به محل کار از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان متوقف شدهاند و ۲۵ درصد نیز از بازرسی دفترهای کاری توسط طالبان برای نظارت بر اجرای دستورهای این گروه خبر دادهاند.
همچنین، ۳۶ درصد نهادها گفتهاند محدودیتهای تازه روند ثبت و اجرای پروژهها را مختل کرده است. ۲۹ درصد نیز از مداخله مقامهای محلی طالبان خارج از سازوکارهای هماهنگی خبر دادهاند و ۴۵ درصد گفتهاند طالبان تنها برای برخی فعالیتهای مشخص معافیت صادر میکنند.
این نظرسنجی از یک روند تازه نیز پرده برداشته است. ۱۵ درصد نهادها گفتهاند مقامهای طالبان فعالیت برنامههایی را که زنان برای زنان و در فضاهای ویژه زنان اجرا میکردند، متوقف کردهاند. در مقابل، ۲۶ درصد اعلام کردهاند که در این زمینه با دستور یا مانع جدیدی روبهرو نشدهاند.
نهادهای امدادرسان همچنین از افزایش موانع اداری خبر دادهاند. ۳۸ درصد گفتهاند در دریافت مجوز کار برای کارکنان زن با مشکل روبهرو هستند. ۶۷ درصد نیز از دشواری در ثبت یا اجرای پروژههای مربوط به آگاهیدهی و حمایتهای روانی و اجتماعی خبر دادهاند. ۲۷ درصد در ثبت پروژههایی که واژه «زنان» در عنوان آنها آمده با مشکل مواجه بودهاند و ۲۵ درصد گفتهاند ثبت پروژههایی که کارکنان زن افغان در آن فعالیت دارند، با دشواری روبهرو شده است. افزون بر این، ۲۳ درصد از تهدید مستقیم زنان به دلیل کار در فعالیتهای بشردوستانه خبر دادهاند.
در مجموع، ۴۸ درصد نهادها گفتهاند این محدودیتها توانایی آنان برای دسترسی به زنان و دختران نیازمند را کاهش داده است.
در کنار این محدودیتها، کاهش کمکهای مالی نیز فشار بیشتری بر نهادهای امدادرسان وارد کرده است. ۵۴ درصد سازمانها گفتهاند به دلیل کاهش بودجه، شماری از کارکنان افغان خود را اخراج کردهاند. ۴۶ درصد از پایان پروژهها پس از اتمام بودجه خبر دادهاند و ۴۴ درصد نیز گفتهاند حقوق و امتیازات کارکنان را کاهش دادهاند. به همین میزان نیز اعلام کردهاند که دیگر توان پرداخت هزینههای اضافی مربوط به اشتغال زنان، از جمله هزینه رفتوآمد و همراهی محرم، را ندارند.
محدودیتهای طالبان همچنین به خروج شماری از زنان از فعالیتهای بشردوستانه منجر شده است. ۱۲ درصد نهادها گفتهاند کارکنان زن به دلیل این محدودیتها استعفا دادهاند و ۱۳ درصد نیز اعلام کردهاند که ناچار شدهاند زنان را به همین دلیل از کار برکنار کنند.
در مجموع، ۸۳ درصد نهادها گفتهاند کاهش بودجه بر نیروی انسانی، اجرای پروژهها یا توانایی آنها در حمایت از زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته است. تنها ۱۷ درصد اعلام کردهاند که از کاهش بودجه متأثر نشدهاند.
بر اساس این گزارش، نهادهای تحت رهبری زنان بیش از دیگران آسیب دیدهاند. تنها ۳۵ درصد این نهادها از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون موفق به دریافت بودجه برای پروژههای جدید شدهاند؛ رقمی که نسبت به نظرسنجی قبلی ۱۱ درصد کاهش یافته است.
برای ادامه فعالیت، بسیاری از نهادها ناچار به تطبیق خود با شرایط طالبان شدهاند. ۶۸ درصد محلهای کاری جداگانه برای زنان و مردان ایجاد کردهاند، ۶۵ درصد برای رفتوآمد کارکنان زن همراه با محرم کمک مالی یا وسایل حملونقل فراهم میکنند و ۵۸ درصد نیز زنان را تنها برای مأموریتهای میدانی اعزام میکنند.
این نظرسنجی نشان میدهد ۷۵ درصد نهادها برای حفظ اشتغال زنان، شرایط طالبان از جمله تفکیک جنسیتی، الزام همراهی محرم و محدودیت محل کار زنان را پذیرفتهاند. همچنین ۵۷ درصد گفتهاند برای دسترسی به مناطق مختلف، از رهبران محلی در گفتوگو با مقامهای طالبان کمک گرفتهاند.
با وجود این اقدامات، نهادهای امدادرسان هشدار دادهاند که فضای فعالیت برای زنان همچنان رو به محدودتر شدن است. به گفته آنان، کمبود بودجه همچنان بزرگترین مانع بلندمدت مشارکت زنان در فعالیتهای بشردوستانه است و محدودیتهای طالبان نیز آزادی رفتوآمد، اشتغال و دسترسی بشردوستانه زنان را بیش از پیش محدود کرده است.
در پایان این گزارش آمده است که ترکیب محدودیتهای فزاینده طالبان و کاهش کمکهای بینالمللی، ادامه ارائه خدمات بشردوستانه به زنان و دختران را هر روز دشوارتر میکند.
