بانک جهانی در تازهترین گزارش خود گفته است که اقتصاد افغانستان با وجود ادامه رشد، هنوز نتوانسته وضعیت معیشتی شهروندان را بهبود بخشد و سطح زندگی مردم همچنان در حال کاهش است.
این نهاد روز سهشنبه، در گزارش «بهروزرسانی توسعه افغانستان» افزوده که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است.
به گفته بانک جهانی، این رشد در حالی ثبت شده که افغانستان با تنشهای منطقهای، بسته شدن مرزها و کاهش کمکهای خارجی روبهرو بوده است.
در گزارش آمده است که تقاضای داخلی و بازگشت میلیونها مهاجر افغانستان به کشور از عوامل اصلی رشد اقتصادی در سال گذشته بودهاند؛ اما رشد سریع جمعیت، سرمایهگذاری ضعیف و محدودیتهای ساختاری باعث شدهاند که مردم از مزایای این رشد بهرهمند نشوند.
بانک جهانی گفته است که بازگشت حدود ۳.۷ میلیون پناهجو به افغانستان، فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرده و باعث کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص سرانه داخلی شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که تورم در افغانستان روند افزایشی داشته و تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده است؛ در حالی که میانگین تورم پیشتر ۳.۶ درصد بود.
بانک جهانی افزایش بهای مواد غذایی، محدودیت در عرضه کالاها و افزایش تقاضا را از عوامل اصلی رشد تورم عنوان کرده است.
به گفته این نهاد، افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و فقر و ناامنی غذایی را در کشور تشدید کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که ناشی از اجرای بهتر نظام مالیاتی بوده است.
با این حال، کاهش کمکهای مالی خارجی سبب شده است که سرمایهگذاری در زیرساختها محدود شود و توانایی افغانستان برای مقابله با شوکهای اقتصادی کاهش یابد.
بانک جهانی همچنین وضعیت خارجی افغانستان را «شکننده» توصیف کرده و گفته است که کسری حساب جاری کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
این نهاد دلیل اصلی این وضعیت را وابستگی شدید افغانستان به واردات و عملکرد ضعیف صادرات عنوان کرده است.
در گزارش تاکید شده است که بخش خصوصی افغانستان نشانههایی از انعطافپذیری را نشان میدهد.
بر بنیاد دادههای سطح بنگاهها، فروش، کار و سرمایهگذاری از سال ۲۰۲۲ تاکنون بهبود یافته است؛ اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجا است.
بانک جهانی کمبود برق، دسترسی محدود به منابع مالی و گستردگی فعالیتهای غیررسمی را از مهمترین موانع رشد پایدار اقتصادی و ایجاد شغل در افغانستان دانسته است.
فارس حداد-زرووس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، گفته است: «اقتصاد افغانستان در برابر موانع قابل توجه، انعطافپذیری نشان میدهد، اما رشد به تنهایی کافی نیست.»
او افزوده است: «با بازگشت میلیونها افغان به کشور، رشد سریع جمعیت از دستاوردهای اقتصادی پیشی گرفته و این وضعیت باعث کاهش درآمدها و تشدید فقر و شکنندگی شده است.»
به گفته او، تقویت بخش خصوصی، بهبود دسترسی به منابع مالی و ایجاد فرصتهای شغلی از گامهای اساسی برای بهبود زندگی مردم افغانستان به شمار میرود.
بانک جهانی در ادامه هشدار داده است که چشمانداز اقتصادی افغانستان همچنان با خطرهای جدی روبهرو است.
این نهاد پیشبینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد.
در گزارش آمده است که ادامه بیثباتی در خاورمیانه، کاهش کمکهای خارجی، رشد سریع جمعیت و شوکهای اقتصادی ناشی از تحولات منطقهای میتوانند وضعیت اقتصادی افغانستان را بیش از پیش آسیبپذیر سازند.
بانک جهانی تاکید کرده است که حفظ روند بهبود اقتصادی در افغانستان نیازمند سیاستهایی است که بخش خصوصی را تقویت کند، دسترسی به منابع مالی را افزایش دهد، سرمایهگذاری در زیرساختها را گسترش دهد و زمینه ایجاد شغلهای پایدار را فراهم سازد.
این نهاد افزوده است که رسیدگی به محدودیتهای ساختاری برای کاهش فقر، بهبود معیشت مردم و دستیابی به رشد پایدار و فراگیر، حیاتی خواهد بود.
