صحت

رسانه روسی: نخستین شرکت داروسازی روسی وارد بازار افغانستان می‌شود

شرکت داروسازی روسی «فارما سینتز» گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک صادرات دارو به افغانستان را آغاز کند.

اقدامی که این شرکت آن را نخستین ورود یک شرکت دارویی روسیه به بازار افغانستان عنوان کرده است.

بر اساس گزارش روز دوشنبه روزنامه «کومرسانت»، این شرکت با وزارت صحت عامه زیر اداره طالبان به توافق رسیده و نخستین محموله‌های دارویی ظرف دو ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد.

مسئولان شرکت می‌گویند دسترسی به داروهای باکیفیت در افغانستان «به‌شدت محدود» است و در برخی موارد وضعیت تأمین دارو در ماه‌های اخیر بدتر شده است.

به گفته این گزارش، بخشی از داروهای وارداتی افغانستان پیش‌تر از طریق پاکستان تأمین می‌شد، اما تنش‌های اخیر باعث اختلال در این مسیر شده است.

داروهای مورد نیاز شامل انسولین، انتی‌بیوتیک‌ها و داروهای مربوط به بیماری‌های قلبی و سرطان عنوان شده‌اند.

گروه «فارما سینتز» در سال ۱۹۹۷ در روسیه تأسیس شده و بیش از ۳۰۰ نوع دارو در سبد تولید خود دارد. این شرکت پیش‌تر در بازارهایی مانند قزاقستان، ازبیکستان و بلاروس فعالیت داشته و تجربه حضور در برخی بازارهای آسیایی و امریکای لاتین را نیز دارد.

بر اساس داده‌های منتشرشده، این شرکت نخستین تولیدکننده داروی روسی است که به‌طور مستقیم بازار افغانستان را هدف قرار داده است.

کارشناسان می‌گویند بازار دارویی افغانستان عمدتاً وابسته به واردات است و داروها بیشتر از کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، هند و برخی کشورهای خاورمیانه تأمین می‌شود.

با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و مشکلات زیرساختی، این بازار با چالش‌های جدی در زمینه دسترسی پایدار به دارو روبه‌رو است.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند ورود شرکت‌های خارجی به بازار افغانستان با موانع متعددی همراه است؛ از جمله روند طولانی ثبت دارو، مشکلات پرداخت‌های مالی، نوسانات ارزی و دشواری‌های لجستیکی.

همچنین تأکید شده است که فعالیت در این بازار نیازمند همکاری با شرکت‌های محلی و ایجاد شبکه توزیع پایدار است و ورود مستقیم بدون شریک محلی با ریسک‌های بالا همراه خواهد بود.

در حالی که افغانستان با کمبود دارو و فشار بر نظام سلامت مواجه است، ورود شرکت‌های خارجی می‌تواند بخشی از نیازهای بازار را تأمین کند. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که موفقیت چنین پروژه‌هایی به ثبات سیاسی، بهبود مسیرهای تجاری و حل مشکلات مالی و بانکی در کشور وابسته است.