سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی برنامهای برای پشتیبانی مالی از تجارتهای زراعتی کشور راهاندازی کردهاند. به گفته این نهادها، این اقدام با هدف افزایش تولیدات زراعتی، ایجاد فرصتهای کاری در مناطق روستایی و تقویت دسترسی به بازارها انجام شده است.
بر اساس این برنامه، پنج شرکت زراعتی افغانستان بهعنوان نخستین دریافتکنندگان کمکهای مشترک مالی انتخاب شدهاند. هدف از این کمکها، گسترش تولید و تقویت ارتباط میان کشاورزان و بازارها عنوان شده است.
این شرکتها در بخشهای تولید تخمهای اصلاحشده، زعفران، فرآوری لبنیات، فرآوری سویابین و صنایع غذایی در ولایتهای هرات، کاپیسا، قندز، لوگر و تخار فعالیت دارند.
به گفته این نهادها، این کمکها برای اجرای پروژههایی مانند ایجاد خط تصفیه روغن سویابین در کاپیسا، راهاندازی مراکز لبنیات با انرژی خورشیدی در تخار و تهیه تجهیزات فرآوری زعفران در قندز استفاده خواهد شد.
به گفته سازمان خواربار و کشاورزی و بانک جهانی، سه شرکت از پنج شرکت دریافتکننده این کمکها توسط زنان مدیریت میشود.
این برنامه از طریق «پروژه اضطراری امنیت غذایی» اجرا میشود؛ پروژهای که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی مدیریت و توسط بانک جهانی تمویل میشود.
علاوه بر کمکهای مالی، قرار است این شرکتها حمایتهای تخنیکی نیز در بخشهایی مانند برنامهریزی تجاری، آموزش نیروی کار و مدیریت عملیاتی دریافت کنند.
ریچارد ترنچارد، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در افغانستان، گفته است که هدف این برنامه، کمک به تولیدکنندگان روستایی برای دسترسی بهتر به بازارها است.
او در بیانیهای گفته است: «در سراسر افغانستان، کشاورزان هنوز هم اغلب از بازارها دور ماندهاند. نقش ما همراه با بانک جهانی این است که به آنان کمک کنیم فعالیت خود را گسترش دهند، به کشاورزان بیشتری دسترسی پیدا کنند، در جوامع روستایی شغل ایجاد کنند و ارتباط قویتری میان تولید و بازار به وجود آورند.»
بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی، زراعت همچنان بخش اصلی اقتصاد افغانستان است و معیشت حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور به آن وابسته است.
این سازمان همچنین گفته است که بیش از نیمی از زنان شاغل در افغانستان در بخش زراعت کار میکنند؛ موضوعی که این بخش را برای مشارکت اقتصادی زنان مهمتر میسازد.
راهاندازی این برنامه در حالی صورت میگیرد که افغانستان همچنان با فقر گسترده، ناامنی غذایی و کاهش کمکهای بشردوستانه روبهرو است. به گفته نهادهای ملل متحد، این وضعیت پس از بحران اقتصادی و انزوای بینالمللی در پی بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تشدید شده است.
نهادهای کمکرسان بینالمللی در ماههای اخیر بیشتر بر سرمایهگذاری در بازارهای محلی، تولیدات زراعتی و فعالیتهای بخش خصوصی تأکید کردهاند؛ همزمان با آنکه کمکهای بشردوستانه کاهش یافته و فشارهای اقتصادی درازمدت افزایش یافته است.
سازمان خواربار و کشاورزی و بانک جهانی گفتهاند که این برنامه در آینده گسترش خواهد یافت تا از تجارتهای بزرگتر و صادراتمحور زراعتی نیز پشتیبانی شود. این نهادها میگویند که این شرکتها ظرفیت بیشتری برای ایجاد شغل و تولید محصولات با ارزش افزوده دارند.
