ملل متحد گفته است که ادامه محدودیتها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان میتواند پیامدهای عمیق و بلندمدتی بر آینده این کشور داشته باشد.
این سازمان روز شنبه، ۱۲ ثور، در واکنش به گزارش یونیسف افزوده است که تداوم این سیاستها ممکن است به از دست رفتن دهها هزار نیروی متخصص زن در بخشهای آموزش و صحت منجر شود.
بر اساس گزارش یونیسف، در صورت ادامه محدودیتها تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۰ هزار معلم زن و ۵ هزار و ۴۰۰ کارمند بخش صحت در افغانستان از دست خواهند رفت.
همچنین پیشبینی شده است که در مجموع بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن در این دو بخش بیکار شوند.
یونیسف همچنین گفته است که از سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله در افغانستان از رفتن به مکتب محروم ماندهاند که ۲.۶ میلیون تن از آنان دختران نوجوان هستند.
این نهاد افزوده است که در پنج سال گذشته دستکم یک میلیون دختر بهطور مستقیم تحت تأثیر محدودیتهای آموزش متوسطه قرار گرفتهاند.
این گزارش هشدار میدهد که اگر این وضعیت ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است از دو میلیون تن فراتر برود.
همچنان تاکید شده است که کاهش حضور زنان در بخشهای آموزشی و صحی، کیفیت خدمات آموزشی و مراقبتهای صحی را بهگونه جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ملل متحد تأکید کرده است که این محدودیتها علاوه بر پیامدهای اجتماعی، خسارات اقتصادی قابل توجهی نیز بر افغانستان وارد میکند.
یونیسف از طالبان خواسته است تا ممنوعیت آموزش دختران و زنان را لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته است از دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش حمایت کنند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و سپس دروازههای دانشگاهها و انستیتوتهای صحی را نیز به روی زنان بستند.
آنان همچنان کار زنان را در ادارات دولتی، نهادهای غیردولتی داخلی و بینالمللی و دفاتر ملل متحد محدود کرده اند.
