ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، بهروزرسانی اطلاعات چهار مقام ارشد طالبان در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را «غیرمعقول» و «بیاثر» خوانده و گفته که این اقدام «ظلم آشکار» در برابر حقوق مردم افغانستان است.
او گفته است: «وضع تحریمها از همان آغاز یک اقدام بیفایده بود و در سالهای اخیر نیز ثابت شد که این اقدام بیثمر است. اگر یک فرد متأثر شود، همه ارگانها و در نهایت مردم متأثر میشوند.»
او گفته که خواست اداره طالبان از این نهادها این است که راه را برای تفاهم باز کنند و حقوق مردم افغانستان را مراعات کنند، «نه اینکه از تحریمها بهعنوان ابزار فشار سیاسی استفاده شود.»
این واکنش در پی آن مطرح میشود که کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تازهترین اقدام، اطلاعات هویتی و اسناد رسمی چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمها بهروزرسانی کرده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، این بهروزرسانی شامل محمدحسن آخند، رئیسوزیران طالبان؛ عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی او؛ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه؛ و هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، میشود.
در این اسناد، جزئیات تازهای از جمله اطلاعات بیومتریک و مشخصات پاسپورتهای صادرشده در کابل به پروندههای پیشین این افراد افزوده شده است.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز گفته است که کمیته تحریمهای مربوط به قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت، در ۱۳ اپریل ۲۰۲۶ اطلاعات این چهار مقام را بهروز کرده است. به گفته او، این کمیته در ماه گذشته نیز اطلاعات ۲۲ تن دیگر از افراد شامل در فهرست تحریمها را تجدید کرده بود.
این افراد از سالها پیش در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارند، اما اکنون جزئیات دقیقتری از هویت و اسناد رسمی آنان ثبت شده است.
بر بنیاد قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت، افراد شامل در این فهرست با محدودیتهایی از جمله ممنوعیت سفر بدون مجوز و مسدود شدن داراییها مواجه هستند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، درخواستهای طالبان برای لغو تحریمها و به رسمیت شناختهشدن از سوی جامعه جهانی تاکنون عملی نشده است؛ موضوعی که به گفته آگاهان، با نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت امنیتی، حقوق بشر و ساختار سیاسی در افغانستان مرتبط است.
