خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشستی با محوریت تطبیق قانون امر به معروف با کارمندان این وزارت، بر عملی شدن جدی و همهجانبه این قانون تأکید کرد و آن را «عامل رهایی از ظلم» دانسته است.
این مقام طالبان در این نشست خواستار رسیدگی جدی به شکایتهای مردم شد و تأکید کرد که قانون باید بدون در نظر گرفتن افراد، بهگونه یکسان بر همه عملی شود.
خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است: «تطبیق احکام شریعت اسلامی و رهایی مردم از ظلم ، از جمله مسئولیتهای اساسی این وزارت به شمار میرود. در رسیدگی به شکایتهای مردم جدیت به خرج دهید، بر اساس اصول و قانون، ملاحظه هیچکس را نکنید و قانون را بهگونه یکسان بر همه تطبیق کنید.»
با این حال، شهروندان میگویند که اجرای این قانون در عمل با محدودیتهای گسترده بر آزادیهای فردی و اجتماعی همراه بوده و نگرانیها درباره نحوه برخورد با شهروندان، بهویژه زنان، همچنان پابرجاست.
ناهید، باشنده کابل میگوید: «توهین میکنند تحقیر میکنند آزار میدهند. بسیار زیاد سخت است زندگی کردن، بیرون رفتن از خانه حتا در پارک های تفریحی در بازار در جای که بخاطر تفریح برویم اینها وجود دارند تا زمانی که مجبور نباشم از خانه بیرون نمیروم چون ترس ایجاد کردهاند.»
این در حالی است، که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان توشیح شده، در ۳۵ ماده و ۱۱۴ صفحه، محدودیتهای گستردهای بهویژه بر زنان و صلاحیتهای وسیع برای محتسبان تعیین کرده است.
در این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده و پوشاندن کامل چهره و بدن آنان الزامی است.
همچنین، زنان باید از مردان نامحرم و حتی برخی زنان دیگر دوری کنند و بدون رعایت این اصول اجازه حضور در جامعه ندارند.
محتسبان بهعنوان نهاد ناظر، اختیار دارند افراد را توصیه، تهدید، تنبیه، اموالشان را تخریب و تا سه روز زندانی کنند.
