هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا «یوناما» به مناسبت «۸ مارچ، روز جهانی زن» در بیانیهای گفته است که زنان در افغانستان حدود چهار برابر کمتر از مردان به ساختارهای رسمی عدلی دسترسی دارند.
این نهاد گفته است که این یافتههای تازه ملل متحد است و نشان میدهند که شکاف گسترده دسترسی به عدالت را در میان شهروندان کشور برجسته میسازد.
از طرفی هم این یافتهها نشان میدهند که این شکاف شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصئون برای احقاق حقوق شان، حفاظت و رویارویی آنان با موارد سوءاستفادهها محروم میکند.
یافتههای ملل متحد همچنین نشان میدهند که چگونه شمار زیادی زنان بدون دسترسی به مجراهای ایمن و موثر پشت سر گذاشته شدهاند تا به حل دعاوی خویش بپردازند و یا عاملان سوءاستفادهها را مسئول قرار دهند.
به گفته یوناما، این امر بحران را برای زنان و دختران در افغانستان که پیش از این در معرض یک سلسله محدودیتهای اعمال شده توسط طالبان قرار گرفتهاند، تشدید میکند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نماینده خاص دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، گفته است: «زمانیکه بخش بزرگ جامعه با ممانعتها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیبپذیری قرار میگیرند.»
در همین حال سوزان فرگوسن، نماینده ویژه ملل متحد در امور زنان، گفته است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تامین مصونیت و کرامت زنان است.
او افزود: «زمانیکه زنان از نهادهای عدلی کنار زده میشوند، مصونیت، خودمختاری و فرصتهای اندک باقی مانده به آنان را در امر دریافت کمک بیرون از منزل به تحلیل میبرد. این امر بهویژه برای زنانی که خشونتهای خانوادگی را تجربه میکنند حائز اهمیت است.»
بر بنیاد این یافتههای ملل متحد، تنها ۱۴ در صد زنان که با آنان مشاوره صورت گرفته است، گفتهاند که به خدمات رسمی برای رفع دعاوی دسترسی دارند؛ در حالی که ۵۳ در صد دسته مشابه مردان از دسترسی خویش به چنین خدمات اشاره کردهاند.
یوناما گفته است که این یافتهها بر مبنای مشاورههای انجام شده در سطح ملی به گونه حضوری و مجازی به دست آمده است که در ماه دسمبر ۲۰۲۵ میلادی توسط اداره ملل متحد در امور زنان، یوناما و سازمان بینالمللی مهاجرت انجام انجام یافته است.
بر اساس بیانیه این نهاد، بیشتر از نصف زنانی که با آنان مشاوره صورت گرفته، خاطرنشان ساختهاند که طی سال گذشته، میزان دسترسی به ساختارهای رسمی عدلی بدتر شده است.
به گفته ملل متحد، زنان وضعیت را به اقدامهای طالبان در تعلیق نهادها و ساختارهای کلیدی بهشمول وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حذف زنان متخصص از بخش حقوقی و از دست رفتن شمار زیادی مراکز خدمت محور به زنان نسبت دادهاند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که قانون جزايی طالبان که اخیراً از سوی رهبر آنان توشیح شده، در مورد اجرای جزاهای تعزیری که در اوایل سال جاری با دادگاههای زیر اداره طالبان در میان گذاشته شد، به ممانعتهای بیشتری برای زنانی که در پی حفاظت و حسابدهی توسط نظام عدلی اند، افزوده است.
به گفته این نهاد، دسترسی به ساختارهای غیررسمی برای رفع دعاوی، مانند جرگهها و شوراها در سطح محلات، که به صورت عنعنوی با عضویت بزرگان محل عمل میکنند و کمتر از جانب زنان نمایندگی میشوند، به نوبه خود منتج به محدود شدن توانمندی زنان برای رفع دعاوی و مصونیت آنان شده است.
یوناما افزوده که زنان و مردان افغانستانِ اشتراککننده در این سلسله مشاورهها خواهان اقدامها، بهشمول تحکیم ساختارهای نهادینه برای محافظت از دسترسی زنان به عدالت، احیای دوباره ساختارهای زن محور و به رهبری زنان برای رفع منازعات مانند کمیتههای ویژه زنان در سطح محلات و پشتیبانی از خدمات مشاوره محرم و همچنان ایجاد مراکز حمایوی برای زنان، شدهاند تا خدمات حقوقی، روانی و محافظوی را برای زنان ارائه دهند.
این نهاد افزوده است که شعار جهانی برای روز جهانی زن در سال ۲۰۲۶ میلادی «حق، عدالت و عمل برای تمام زنان و دختران» است که خواهان اقدام برای از میان برداشتن تمام ممانعتها در راستای دسترسی برابر به عدالت، به شمول قوانین تعصبآمیز، سازوکارهای ضعیف برای خدمات محافظوی حقوقی و اعمال ناپسند و هنجارهای اجتماعی که سبب فرسایش حقوق زنان و دختران میشوند، هستند.
