ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، بر ضرورت مبارزه با فقر و تحقق برابری اجتماعی تأکید کرده و گفته که عدالت اجتماعی به معنای دسترسی برابر به آموزش باکیفیت، کار شایسته و حمایتهای اجتماعی برای همه است.
این نهاد هشدار داده که در سراسر جهان، مردم همچنان با نابرابریهای عمیق روبهرو هستند و تحقق عدالت اجتماعی برای همه، مستلزم دسترسی برابر به آموزش باکیفیت، فرصتهای شغلی شایسته و پوشش همگانی حمایتهای اجتماعی است.
در این بیانیه آمده است: «در سراسر جهان، مردم همچنان با نابرابریهای عمیق دست و پنجه نرم میکنند. عدالت اجتماعی برای همه به معنای دسترسی به آموزش باکیفیت، کار شایسته و پوشش همگانی حمایتهای اجتماعی است.»
همزمان، سازمان جهانی کار بر اهمیت دسترسی برابر همه افراد به فرصتهای شغلی شایسته بهعنوان یکی از پایههای اصلی عدالت اجتماعی تأکید کرده است.
بخش افغانستان این نهاد گفته که عدالت اجتماعی تنها به کاهش نابرابریها محدود نمیشود، بلکه به معنای ایجاد جهانی است در آن هر انسان، بدون درنظرگرفتن پیشینه و شرایطش، امکان رشد و شکوفایی داشته باشد.
سازمان جهانی کار گفته است: «عدالت اجتماعی به معنای ساختن جهانی مرفهتر و پویاتر است که در آن همه افراد، صرفنظر از پیشینهشان، فرصت رشد و پیشرفت داشته باشند. با نزدیک شدن به روز عدالت اجتماعی، بیایید تعهد خود را به آیندهای تجدید کنیم.»
با این حال، این روز در افغانستان در حالی فرا میرسد که گزارشها نشان میدهند سرکوبهای نظاممند در برابر زنان، رسانهها و اقلیتها توسط طالبان در سال ۲۰۲۵ تشدید شده است.
همچنین زنان در افغانستان در حاکمیت طالبان از تحصیل متوسطه و دانشگاهی و بسیاری از فرصتهای کاری محروم شدهاند، در حالی که مردان همچنان به این حقوق دسترسی دارند. به گفته نهادهای حقوق بشری، این شرایط باعث افزایش شکاف جنسیتی و نابرابری اجتماعی شده است.
یک باشنده کابل میگوید: «به عنوان یک شهروند عادی افغانستان ما اجازه استفاده از حقوق انسانی خود را نداریم. از درس و کار ماندیم. عدالت اجتماعی برای زنان اصلا وجود ندارد.»
افزون بر این، تصویب مقررات و اصولنامههای جزایی تازه توسط طالبان، از جمله تقسیم جامعه به «آزاد و برده»، مجازات بر بنیاد طبقهبندی اجتماعی و محدودیتهای شدید بر زنان، نگرانیهای گستردهای درباره تحقق برابری اجتماعی ایجاد کرده است.
در بندهای مختلف این اصولنامه، واژه «غلام» و «بادار/مالک» بطور صریح و مکرر ذکر شده است.
اصولنامه طالبان جامعه را به چهار دسته علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم کرده و واژه غلام را بکار برده است. آنچه که به گفتهی سازمانهای حقوق بشری خلاف اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی خوانده شده است.
در بند پنجم ماده ۴ اصولنامهی جزایی طالبان آمده است: «اجرای مجازات حد مربوط به امام است، اما مجازات تعزیری را شوهر و مالک/بادار نیز میتوانند تطبیق نمایند.»
در ماده ۱۵ است: «در مورد هر جنایت که برای آن حد معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جانی آزاد باشد یا غلام.»
در همین حال، برخی از زنان و دختران محروم از تحصیل و کار، میگویند که اداره طالبان تحت نام شریعت حقوق آنان را نادیده گرفته و بیعدالتی اجتماعی به ویژه در برابر زنان به اوج خود رسیده است.
یک باشنده فراه میگوید: «امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است، اما ما زنان و دختران در افغانستان هیچ عدالتی برای ما نیست و بی عدالتی در برابر ما به اوج خود رسیده است. از چیزی که خداوند برای ما تعیین کرده محروم هستیم.»
با این وجود، اداره طالبان همواره ادعا میکنند که به تبعیض اجتماعی باورمند نبوده و به گفتهٔ آنان حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان در چارچوب عدالت اسلامی تامین است. با این حال، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که محدودیتها بر حقوق زنان و نابرابریهای موجود همچنان نگرانیهای جدی درباره تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان باقی گذاشته است.
