بیش از ۲۰ جریان سیاسی و نیز جمعی از نهادهای جامعه مدنی، دانشگاهیان و کارشناسان کشور نقشهراه جامعی را برای گذار سیاسی از حاکمیت طالبان به یک نظام مشروع، کثرتگرا و مبتنی بر حقوق ارائه کردهاند.
این طرح که با عنوان «نقشهراه جامع ترکیبی» یا «نقشهراه مردم افغانستان به صلح» شناخته میشود، در چارچوب نشست سالانهٔ «سِری افغانستان کمبریج» تدوین شده است؛ نشستی که در چهار سال گذشته برای چهاز بار با میزبانی «بنیاد جهانی موزاییک» در دانشگاه کمبریج برگزار میشود. بنیاد موزاییک تسهیلکنندهٔ ایجاد «گروه کاری مستقل» است؛ گروهی با رسالت گردآوری نقشههای راه و طرحهای جریانهای سیاسی، مدنی و جبهات نظامی و ترکیب آنها در قالب یک «نقشهراه ترکیبی» تا میان جریانهای مختلف انسجام ایجاد شود و یک دیدگاه مشترک شکل گیرد.
«گروه کاری نقشهراه جامع ترکیبی» طرحها و نقشههای راه روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک، جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، نهضت اعتماد ملی، مجمع همزیستی و رهایی مهر، حزب شهروندان افغانستان، مجمع فدرالخواهان افغانستان، جنبش «راه سوم افغانستان»، حزب اسلامی، حزب جمهوریخواهان، حزب کانگرس ملی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت، مجمع دموکراتیک نوین افغانستان و چندین جریان سیاسی، مدنی و نظامی از داخل کشور را گردآوری کرده و همه را در یک نقشهٔ واحد ترکیب کرده است.
تدوینکنندگان میگویند این اسناد در حدود ۹۰ درصد اصول اساسی با یکدیگر همپوشانی دارند و آن را «اجماع همپوشان» درباره آینده افغانستان توصیف میکنند.
این نقشهراه بر پایه سه ارزش غیرقابل مذاکره بنا شده است: مردم افغانستان باید خود حکومتشان را انتخاب کنند؛ حقوق بشر باید رعایت شود؛ و برابری، از جمله برابری جنسیتی، باید تضمین شود.
این سند بهعنوان یک «چارچوب زنده» توصیف شده و امکان افزودن طرحهای دیگر در صورت پایبندی به اصول یادشده را باز میگذارد.
در بخشی این سند آمده که در این چشمانداز، عدالت اصل بنیادینی است که نهادها و چارچوبهای سیاسی را هدایت میکند و همزیستی هماهنگ میان گروههای متنوع افغانستان—از جمله اقوام، ادیان، مذاهب و زبانهای مختلف—را تقویت میسازد.
در این طرح آمده است: «نقشهراه جامع مرکب نظریه تغییر لازم را برای تبدیل این چشمانداز به عمل فراهم میسازد. این نقشهراه از طریق سازوکارهایی چون «چارچوب همگرایی سیاسی»، از توافقهای انتزاعی فراتر میرود و آنها را به برنامهای راهبردی برای ساخت نظم سیاسی مشروع، چندصدایی و باثبات تبدیل میکند.»
در طرح آمد هکه مسیر پیشِروی افغانستان مستلزم خرد جمعی، احترام به تنوع فرهنگی و اجتماعی، بهرهگیری از تجربههای تاریخی و ظرفیتهای بومی، و بهکارگیری رویکردهای نوآورانه و تحولآفرین است.
نویسندگان این طرح استدلال میکنند که نظام کنونی تحت حاکمیت طالبان فاقد مشروعیت است و به تداوم چرخههای خشونت، فقر و فروپاشی نهادهای حکومتی دامن زده است. آنان حکومت طالبان را تمامیتخواه میدانند که با تفسیر سختگیرانه از شریعت، قدرت را در انحصار گرفته و نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرده است.
در این سند آمده است: «تجربه افغانستان نشان میدهد که حکومت تمامیتخواه نهتنها قادر به حل بحرانها نیست، بلکه خود به بخشی از ساختار بحران تبدیل میشود.»
در قلب این طرح، تشکیل یک چارچوب همگرایی سیاسی پیشنهاد شده است؛ ساختاری که قرار است گروههای مقاومت ضد طالبان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، شبکههای زنان، علما، جنبشهای جوانان و نمایندگان جامعه مهاجر کشور را در یک پلتفرم سیاسی منسجم گرد هم آورد.
این چارچوب همگرایی، هم نقش نهاد هماهنگکننده و هم هستهٔ قدرت سیاسی مشروع آینده را بر عهده خواهد داشت؛ نهادی که مسئول تهیه نقشهراه گذار، گفتوگو با بازیگران منطقهای و بینالمللی، و نمایندگی افغانستان در مجامع دیپلماتیک خواهد بود.
این طرح روند گذار را در سه مسیر موازی تعریف میکند:
گفتوگوی ملی میان شهروندی،
گفتوگوهای صلح منطقهای برای ایجاد اجماع میان کشورهای همسایه،
روند بینالمللی به رهبری سازمان ملل که در نهایت به برگزاری یک کنفرانس بینالمللی با هدف تأیید و تأمین منابع لازم برای گذار منجر شود.
این طرح بر پایه هفت ستون اصلی تدوین شده است: چندصدایی، اصلاحات نهادی، توازن قدرت، اعتدالگرایی، قرارداد اجتماعی نوین و تعامل پایدار در سطح ملی، منطقهای و جهانی.
از منظر راهبردی، سند بر اعمال همزمان فشار داخلی و خارجی بر طالبان تأکید میکند. در داخل، حمایت از مقاومت مدنی، جنبشهای زنان و مستندسازی نقض حقوق بشر توصیه شده و در خارج، خواستار فشار هماهنگ دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی از جمله اعمال تحریمها و پیگرد حقوقی بهدلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «آپارتاید جنسیتی» شده است.
این نقشه راه هرگونه تعامل یا امتیازدهی به گروههای هراسافکنی را رد کرده و آن را تهدیدی در برابر صلح و امنیت میداند. همچنین، بهصراحت مقاومت زنان و مبارزه مسلحانه در برابر طالبان را واکنشی مشروع به سرکوب توصیف کرده است.
بر اساس این نقشهراه، یک کمیته مقدماتی مسئول تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه خواهد بود و پس از آن، یک دولت انتقالی برای تأمین امنیت، اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر تشکیل خواهد شد.
نویسندگان این طرح میگویند فقدان شناسایی بینالمللی، شکافهای درونی و ارتباط طالبان با شبکههای شبهنظامی فراملی، این نظام را شکننده و آسیبپذیر ساخته است و در برابر فشار پایدار بههمراه یک بدیل سیاسی معتبر، تاب مقاومت نخواهد داشت.
این طرح در حالی پیشنهاد شده است که شهروندان کشور در پیش از چهار سال پسین با سرکوب شدید حقوق شان از سوی طالبان روبهرو بودهاند. طالبان بر حقوق و آزادیهای شهروندان کشور، بهویژه زنان و دختران، محدودیتهای کمپیشینه وضع کردهاند.
