برخی فعالان از انجمن سازمانهای افغانستان مقیم آلمان در بیانیهای گفتهاند که شهروندان کشور از رفتن به قنسولگریهای زیر اداره طالبان در آلمان بیم از آن دارند که اطلاعات شخصیشان، بهشمول محل بودوباش خانوادههای شان در افغانستان، در اختیار طالبان قرار گیرد.
به گفته این نهاد، این وضعیت، امنیت و آینده حقوقی هزاران شهروند کشور را که پس از سقوط دولت پیشین به آلمان پناه بردهاند، بهطور جدی تهدید میکند.
دیپلماتهای طالبان اکنون در حداقل سه قنسولگری کشور در آلمان گماشته شدهاند.
در بیانیه آمده که طالبان در حال فرستادن مقامهای بیشتری برای کار در قنسولگریهای افغانستان در این کشور هستند.
به گفته این نهاد، این اقدام شهروندان افغانستان را در برابر گروهی قرار میدهد که بسیاری از آنان به دلیل تهدیدهای مستقیم آن، ناچار به ترک افغانستان شدهاند.
بر بنیاد این بیانیه، شمار زیادی از شهروندان کشور برای تمدید پاسپورت، دریافت اسناد هویتی و انجام مراحل اداری اقامت، ناگزیر به مراجعه به قنسولگریهایی هستند که اکنون زیر اداره طالبان قرار دارند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «بدون پاسپورت معتبر، شهروندان افغانستان نمیتوانند اقامت خود را تمدید کنند، قراردادهای کاریشان را ادامه دهند و حتی امور اداری ساده را انجام دهند. انتظار اینکه این روندها از طریق ساختارهای طالبان انجام شود، واقعیت زندگی افراد آسیبپذیر را نادیده میگیرد.»
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که حکومت آلمان تلاشها برای افزایش اخراج شهروندان افغانستان را شدت بخشیده است.
منتقدان میگویند طالبان از این روند بهعنوان فرصتی برای دستیابی تدریجی به مشروعیت دیپلماتیک در اروپا استفاده میکنند.
طالبان در سال ۲۰۲۱ و پس از خروج نیروهای ناتو، قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.
طالبان از سوی شماری از کشورها، از جمله ایالات متحده امریکا، بهعنوان یک گروه هراسافکن شناخته میشود، هرچند اتحادیه اروپا تاکنون طالبان را در فهرست گروههای هراسافکن قرار نداده است.
در سال ۲۰۲۵، مقامهای وزارت داخله آلمان برای گفتگو درباره جنبههای عملی اخراج مهاجران به افغانستان به این کشور سفر کردند.
به گفته این وزارت، طالبان در اصل پذیرفتهاند هر فردی را که تابعیت افغانستان او ثابت شود، بپذیرند.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، نیز در اواسط ماه جنوری در پارلمان فدرال این کشور تایید کرد که اخراجها از ماه دسامبر آغاز شده و در مرحله نخست شامل افرادی با پیشینه جرمی میشود.
کنراد شیتر، کارشناس امور افغانستان و مدیر مرکز بینالمللی مطالعات مناقشه بن، این روند را یک «معامله کثیف» توصیف کرده است.
به گفته او، واگذاری عملی قنسولگریها به طالبان، به این گروه امکان دسترسی به اطلاعات شهروندان افغانستان مقیم آلمان را میدهد؛ افرادی که بسیاری از آنان به دلیل تهدید طالبان، از افغانستان فرار کردهاند و در برخی موارد با نهادهای غربی، از جمله اردوی آلمان، همکاری داشتهاند.
شیتر افزوده است که این وضعیت نوعی «منطقه خاکستری» در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگریهای این کشور در بن و مونیخ ایجاد کرده است؛ جایی که برخی دفاتر هنوز توسط نمایندگان حکومت پیشین اداره میشوند و برخی دیگر عملاً در اختیار طالبان قرار دارند.
به گفته او، این روند بهصورت غیررسمی پیش رفته، اما پیامدهای آن اکنون آشکار شده و به نوعی پذیرش سیاستهای ناقض حقوق بشر طالبان تلقی میشود.
در همین حال، وزارت امور خارجه آلمان تایید کرده است که کارمندان جدید اعزامشده از افغانستان را برای فعالیت در قنسولگریها میپذیرد.
این تصمیم با واکنش منفی شماری از دیپلماتها و کارمندان منصوبشده توسط حکومت پیشین افغانستان روبهرو شده است.
در ماه اکتوبر سال گذشته، حمید ننگیالی کبیری، سرپرست پیشین قنسولگری افغانستان در بن، در اعتراض به تایید کارمندان طالبان از سمت خود استعفا داد.
او گفته است که حاضر نبوده با طالبان کار کند و اکنون این قنسولگری عملاً در اختیار طالبان قرار دارد.
آقای کبیری که به دلیل تهدید در صورت بازگشت به افغانستان در آلمان درخواست پناهندگی داده، هنوز در انتظار پاسخ است و میگوید به دلیل نگرانی از امنیت خانوادهاش، حاضر نیست برای دریافت اسناد هویتی به قنسولگری مراجعه کند.
از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری و مدافع پناهندگان در آلمان میگویند بسیاری از شهروندان کشور اکنون از ورود به قنسولگریهای افغانستان هراس دارند.
ژانت هوپینگ، مشاور حقوقی یک نهاد حمایتی شهروندان افغانستان در برلین، گفته است حکومت آلمان باید راهکارهای اداری امنتری برای شهروندان افغانستان ایجاد کند تا آنان بدون ترس از طالبان بتوانند اسناد هویتی و اقامتی خود را تمدید کنند.
به گفته او، پس از تغییر قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، شهروندان افغانستان میتوانستند برای پاسپورتهای ویژه افراد بدون تابعیت درخواست دهند، اما این گزینه اکنون بسته شده و آنان مجبور به ارائه اسنادی هستند که تنها از سوی نهادهای تحت اداره طالبان صادر میشود.
توماس روتیگ، مدیر پیشین شبکه بینالمللی تحلیلگران افغانستان، نیز میگوید تلاش آلمان برای افزایش اخراجها، به طالبان اهرم فشار لازم برای کنترول قنسولگریها را داده است. او این وضعیت را غیرمنطقی خوانده و پرسیده است چرا افرادی که به دلیل تهدید طالبان پناهندگی گرفتهاند، اکنون دوباره به همان گروه سپرده میشوند.
ادامه این گزارش را در سایت دویچهوله دری بخوانید.
