نهاد رواداری میگوید اصولنامه جزایی محاکم طالبان که یک نسخه آن به این ناد رسیده با ایجاد دستهبندیهای مذهبی تبعیضآمیز، «خطر سرکوب آزادیهای دینی و افزایش فشار بر اقلیتهای مذهبی در افغانستان را تشدید میکند».
این نهاد در یک بیانیه که روز چهارشنبه نشر شده گفته که بند هشتم ماده دوم اصولنامه جزایی محاکم طالبان، تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت با «اهل سنت و جماعت» را «مبتدع» یا بدعتگذار توصیف کرده است.
به گفته این نهاد، این اصولنامه نشان میدهد این سند پس از امضا توسط هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای تطبیق در نهادهای قضایی طالبان به ولایتها فرستاده شده است. در بیانیه آمده که این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
به گفته رواداری، این رویکرد در کشوری که اقلیتهای مذهبی گوناگون، از جمله شیعیان دوازدهامامی، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندگی میکنند، نقض آشکار اصل منع تبعیض بر اساس دین و مذهب به شمار میرود.
در اعلامیه آمده است که استفاده از برچسب «مبتدع» و اعطای صلاحیتهای گسترده به نهادهای قضایی طالبان، میتواند زمینهساز سرکوب، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازاتهای خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی شود.
همچنین نهاد رواداری به ماده ۱۴ این اصولنامه اشاره کرده که بر اساس آن، قتل برخی افراد بهمنظور «منفعت عمومی» و با اجازه «امام» مجاز دانسته شده است؛ از جمله افرادی که به گفته طالبان از «عقاید باطل» دفاع یا دیگران را به آن دعوت میکنند.
در بخش دیگری از این سند، «تمسخر» یا «استهزا» نسبت به احکام اسلامی جرمانگاری شده و برای آن تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است، بدون آنکه معیار مشخصی برای تشخیص این موارد ارائه شود.
رواداری همچنین ماده ۲۶ اصولنامه را نگرانکننده خوانده که بر اساس آن، پیروان مذهب حنفی اجازه ترک مذهب خود را ندارند و در صورت اثبات، به دو سال زندان محکوم میشوند؛ حکمی که به گفته این نهاد، آزادی دین و عقیده را بهطور جدی نقض میکند.
به باور نهاد رواداری، مجموعه این احکام میتواند به محدود شدن فضای مدنی، افزایش بازداشتهای خودسرانه و تشدید فشار بر اقلیتهای مذهبی در افغانستان منجر شود.
