یک دادگاه استیناف فدرال امریکا همه محکومیتهای باقیمانده یک واعظ اسلامی در ایالت ویرجینیای شمالی را که به تشویق افراد برای جنگ در افغانستان متهم شده بود، لغو کرده است.
نشریه پولیتکو گزارش داده که دادگاه استیناف حوزه چهارم امریکا روز جمعه حکم داد که اظهارات علی التمیمی، واعظ اسلامی، پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، هرچند تند و جنجالی بوده، اما تحت حمایت متمم اول قانون اساسی امریکا و آزادی بیان قرار میگیرد.
بر اساس رأی هیئت سهنفره قضات، التمیمی در نشستهایی در حومه واشنگتن، شماری از مسلمانان را به پیوستن به گروههای مسلح در خارج از امریکا تشویق کرده بود؛ از جمله گروه لشکر طیبه که از سوی امریکا یک سازمان هراسافگنی شناخته میشود و در آن زمان در منطقه افغانستان و پاکستان فعال بود.
قاضی جیمز وین در رأی دادگاه نوشته است که «بخش قابل توجهی از سخنانی که دیگران را به فعالیت مجرمانه تشویق میکند، همچنان از حمایت آزادی بیان برخوردار است» و این حمایت به مقبول یا خوشایند بودن محتوا وابسته نیست.
علی التمیمی در سال ۲۰۰۵ در دادگاهی در ایالت ویرجینیا به ۱۰ اتهام، از جمله تحریک به خیانت و نقض قانون بیطرفی امریکا، محکوم و به حبس ابد محکوم شد.
دادستانها گفته بودند او گروهی از مردان را تشویق کرده بود تا برای آموزش نظامی به پاکستان بروند و احتمالاً علیه نیروهای امریکایی در افغانستان بجنگند.
بر اساس اسناد دادگاه، برخی از این افراد سلاح خریدند و آموزش نظامی دیدند، اما هیچیک در نهایت در افغانستان وارد جنگ نشدند. این پرونده بعدها از سوی منتقدان به «پرونده پینتبال» معروف شد؛ اشارهای به تمرینهای آخر هفته این افراد در داخل امریکا.
قاضی لئونی برینکما، که حکم اولیه را صادر کرده بود، سال گذشته سه مورد از محکومیتهای التمیمی را با استناد به آرای جدید دیوان عالی امریکا لغو کرد. با این حال، هفت محکومیت دیگر تا صدور حکم جدید در حال بررسی بود.
دادگاه استیناف اکنون گفته است که سخنان التمیمی «به اندازه کافی مشخص و عملیاتی» نبوده تا از مرز آزادی بیان عبور کرده و به اقدام مجرمانه تبدیل شود.
علی التمیمی پس از حدود ۱۵ سال زندان، در سال ۲۰۲۰ و در جریان همهگیری کرونا به حبس خانگی منتقل شده بود.
این پرونده بار دیگر بحث مرز میان آزادی بیان، امنیت ملی و نقش افغانستان در پروندههای مرتبط با «جنگ علیه ترور» را در نظام قضایی امریکا برجسته کرده است.
