عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستوزیران طالبان، میگوید که در افغانستان کنونی هیچ جریان موازی، جهت مخالف یا تهدیدکننده در برابر حاکمیت طالبان وجود ندارد و وضعیت سیاسی کشور باثبات است.
او این گفتهها را روز دوشنبه در مراسم فراغت دوره نخست «دارالعلوم اسلامی قندهار» بیان کرد.آقای برادر گفت قدرت سیاسی فعلی در افغانستان «ثابت و متعادل» است و زمینه برای پیشرفت اقتصادی و مشارکت فراهم شده است.
این در حالی است که طالبان با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت به قدرت، هنوز از مشروعیت ملی و بینالمللی برخوردار نیستند و تنها یک کشور بهگونه رسمی اداره آنان را به رسمیت شناخته است.
در عین حال، گزارشها از تداوم فعالیت گروههای نظامی و سیاسی مخالف طالبان حکایت دارد.جامعه جهانی نیز برقراری روابط رسمی با طالبان را مشروط به تشکیل حکومت همهشمول و رفع محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، بهویژه در بخش آموزش و کار، میداند؛ موضوعی که همچنان یکی از اصلیترین چالشهای حکومت طالبان به شمار میرود.
عبدالغنی برادر در بخش دیگری از سخنانش گفت که افغانستان از نگاه اقتصادی و سیاسی «یک فرصت بزرگ» برای کشورهای منطقه و جهان است و هشدار داد که نباید این فرصت به تهدید تبدیل شود.
به گفته معاون اقتصادی ریاستوزیران طالبان، تأمین امنیت سراسری و ثبات سیاسی زمینه را برای سرمایهگذاری، گسترش همکاریهای اقتصادی و مشارکت منطقوی فراهم کرده و طالبان آماده اند تا از ظرفیتهای بالقوه کشور در چارچوب تعاملات منطقهای و بینالمللی استفاده شود.
او از کشورهای جهان خواست تا به جای «بیاعتمادی و فشار»، با افغانستان وارد تعامل سازنده شوند و از فرصتهای اقتصادی موجود بهره بگیرند.
با این حال، منتقدان میگویند تبدیلشدن افغانستان به یک فرصت اقتصادی، مستلزم حل چالشهای اساسی داخلی و خارجی است؛ از جمله رفع نگرانیهای امنیتی، پاسخگویی به مطالبات جامعه جهانی و بهویژه پایاندادن به محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران.
نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که تداوم این محدودیتها، در کنار نبود حکومت همهشمول، میتواند افغانستان را بار دیگر به منبع بیثباتی و تهدید برای منطقه بدل کند؛ موضوعی که برخلاف تأکید طالبان بر ثبات و فرصتبودن کشور تلقی میشود.
