طالبان نُه تن بهشمول چهار زن را در ولسوالی حصه اول کوهستان کاپیسا و بامیان به اتهام «داشتن روابط نامشروع و زنا» شلاق زدهاند.
دادگاه عالی طالبان در دو خبرنامه جداگانه گفته است که آنان هر یکی از این افراد را از ۱۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زدهاند و دو فرد متهم در بامیان را از یک تا دو سال زندان نیز محکوم کردهاند.
طالبان گفتهاند که آنان این افراد را پس از تایید دادگاه عالی شان با حضور مقامهای محلی طالبان در کاپیسا مجازات بدنی کردهاند.
آمارهای شلاق افراد توسط طالبان
یافتههای آمو از آمارهای رسمی ارائهشده توسط دادگاه عالی طالبان نشان میدهند که در سه ماه پسین (میزان، عقرب و قوس) روند مجازات بدنی افراد توسط طالبان افزایش یافته و در این مدت دستکم ۳۱۸ تن در ولایتهای مختلف شلاق زده شدهاند.
بر بنیاد این یافتهها، طالبان در ماه میزان ۷۱ تن، در ماه عقرب ۱۰۰ تن و در ماه قوس که هنوز به پایان نرسیده است، ۱۴۷ تن را شلاق زدهاند.
بر بنیاد اعلامیههای دادگاه عالی طالبان، تنها در ماه روان خورشیدی، نسبت به ماه پیش از آن، گراف شلاقزدن طالبان بر شهروندان کشور، افزایش ۴۷ درصدی را نشان میدهد. تنها در یک ماه، ۶۵ پایتختنشین از سوی طالبان شلاق زده شدهاند.
کابل با ۶۵ تن، خوست با ۳۴ تن و تخار با ۱۰ مورد شلاق، در میان ولایتها بیشترین آمار را داشتهاند.
این اقدام بخشی از روند مستمر مجازات بدنی افراد توسط طالبان از زمان بازگشت آنان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ میلادی است.
به گفته نهادهای بینالمللی حقوق بشری، این مجازاتها نقض حقوق بنیادین انسانها و شاخص رفتار «ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» است.
پیش از این دبیرکل ملل متحد در گزارش خود درباره وضعیت افغانستان در سه ماه اخیر، گفت که طالبان در این مدت ۲۱۵ تن، از جمله ۴۲ زن، ۱۷۰ مرد، ۲ دختر و ۱ پسر را به اتهامهای مختلفی از جمله «زنا، فرار از منزل، لواط، مصرف الکل و قمار» شلاق زدهاند.
این گزارش که از سوی جورجت گانیون، معاون یوناما، در شورای امنیت این سازمان ارائه شد، افزود که گروه ویژه نظارت و گزارشدهی کودکان و درگیریهای مسلحانه در افغانستان، بین اول جولای تا ۳۰ سپتمبر، حدود ۱۶۰ مورد «نقض فاحش حقوق بشر» در کشور را ثبت کرد که حداقل ۹۰ کودک، از جمله ۱۷ دختر، را تحت تأثیر قرار میداد.
بر بنیاد این گزارش، شایعترین موارد نقض حقوق بشر شامل «قتل و نقص عضو، عدم ارائه کمکهای بشردوستانه و حمله به مکتبها و شفاخانهها» بوده که در مجموع دستکم ۹۰ درصد از کل «تخلفات» ثبت شده در سه ماه اخیر سال جاری میلادی را تشکیل میدادند.
