بانک جهانی در تازهترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرده است که با وجود رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال روان میلادی، بیکاری گسترده جوانان و چالشهای ساختاری همچنان از موانع جدی توسعه کشور به شمار میرود.
بر بنیاد این گزارش، اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد را تجربه میکند؛ رشدی که با تورم پایین و افزایش نسبی درآمدهای داخلی همراه بوده است.
با این حال، بانک جهانی هشدار داده که نزدیک به یکچهارم جوانان در افغانستان فاقد شغلاند و این وضعیت، بهویژه در پی موج بازگشت گسترده مهاجران، فشار بیشتری بر بازار کار وارد کرده است.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵، پس از رشد ۲.۵ درصدی در سال گذشته، به ۴.۳ درصد رسید.
به گفته این نهاد، افزایش تقاضا ناشی از بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، از عوامل اصلی این رشد به شمار میرود و بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی، معدن و ساختوساز در این روند نقش داشتهاند.
در عین حال، افزایش سریع جمعیت که حدود ۸.۶ درصد برآورد شده، باعث کاهش چهار درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شده است.
تورم نیز با میانگین دو درصد در سال روان، در سطح پایین باقی مانده، اما بانک جهانی این وضعیت را نشانهای از وابستگی شدید افغانستان به واردات و آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی دانسته است.
این گزارش همچنین تأکید کرده است که تداوم محدودیتها بر مشارکت اقتصادی و آموزشی زنان، روند توسعه سرمایه انسانی و چشمانداز رشد آینده افغانستان را تضعیف کرده است.
به باور بانک جهانی، بدون افزایش حضور زنان در بازار کار و آموزش، دستیابی به رشد پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
در بخش مالی، بانک جهانی از بهبود نسبی درآمدهای داخلی خبر داده، اما همزمان هشدار داده است که کاهش کمکهای خارجی، توان مالی حکومت را محدود کرده و وابستگی افغانستان به مالیاتهای تجاری و حمایتهای بینالمللی را افزایش داده است.
این نهاد، وضعیت بخش بانکی را نیز همچنان شکننده توصیف کرده است.
بانک جهانی تأکید کرده است که حفظ بهبود اقتصادی در افغانستان مستلزم اصلاحات ساختاری، ایجاد شغل از سوی بخش خصوصی، تقویت نظام مالی و کاهش وابستگی به کمکهای بشردوستانه است؛ اقداماتی که میتواند زمینه رشد پایدار و فراگیر را فراهم کند.
