ایالات متحده امریکا در گفتمان رسمی و سیاسی خود، همواره خود را «ملت مهاجران» معرفی کرده است. در شعارهای سیاسی، در کتابهای درسی و در ادبیات عمومی، امریکا بهعنوان سرزمینی تصور میشود که دروازههایش به روی مهاجران از سراسر جهان باز بوده و «فرصتهای برابر» را برای همه فراهم کرده است. این تصویر، بخشی از واقعیت تاریخی را بازتاب میدهد؛ اما اگر به سیر قوانین و سیاستهای مهاجرتی امریکا از قرن نوزدهم تا امروز با نگاه تحلیلی و حقوقی بنگریم، با چهره دوم و کمتر رمانتیک این تاریخ نیز روبهرو میشویم. در این چهره دوم، قانون مهاجرت نه بهعنوان ابزاری برای استقبال از همه، بلکه بهعنوان سازوکاری برای انتخاب، غربال، حذف و گاهی سرکوب گروههای «نامطلوب» عمل کرده است..
در واقع، تاریخ مهاجرت در امریکا همزمان دو خط متوازی و متضاد را دنبال میکند. از یک طرف، موجهای پیهم مهاجران اروپایی، آسیایی، لاتین و افریقایی این کشور را به یکی از متنوعترین جوامع جهان تبدیل کردهاند. از طرف دیگر، همین کشور، با تصویب قوانینی چون قانون اخراج چیناییها، نظام سهمیه بندیهای مهاجران براساس منشأ ملی، قوانین سختگیرانه دهه ۱۹۹۰ و سیاستهای امنیتمحور پس از ۱۱ سپتامبر، یکی از پیچیدهترین و سختگیرانهترین رژیمهای حقوق مهاجرت را نیز درین کشورشکل میدهد. این دو بُعد در کنار هم، امریکا را به نمونهای کلاسیک از تنش میان «ملت مهاجران» و «دولت سختگیر مهاجرتی» تبدیل کردهأست. .
این مقاله برای فهم واقعی سیاست مهاجرتی امریکا سیر تاریخی قانونگذاری و نهادسازی در این حوزه را بهصورت دقیق و واقعهمحور مطالعه نموده است. به همین دلیل، هدف اساسی این نوشته، ارائه یک تصویر منظم از سیر تاریخی مهاجرت در امریکا، انکشاف قوانین و سیستمهای مهاجرتی تا امروز، و نشاندادن این نکته است که چگونه در طول زمان، سیاستهای مهاجرتی امریکا از یک وضعیت نسبتاً آزاد و کم قانون، به یک نظام پیچیده، امنیت محور و سختگیرانه تبدیل شده است.
برای رسیدن به این هدف، مقاله در چند بخش پیش میرود. نخست، ابعاد تاریخی سیر مهاجرت در امریکا از قرون اولیه تا دوره معاصر بهصورت روایی و پیوسته مرور میشود تا زمینه تاریخی و اجتماعی شکلگیری قوانین مهاجرتی روشن گردد. سپس، تغییرات و سیر تحول قوانین و نظامهای مهاجرتی، از اولین قوانین محدودکننده تا تدوین کُد مهاجرت و تابعیت (INA)، تعدیلات و اصلاحات ۱۹۶۵ و نوسازی مهاجرت کاری در ۱۹۹۰، با جزئیات بیشتر بررسی میشود. در بخش بعد، یک تحلیل آکادمیک در مورد منطقهای حاکم بر این تحولات از نژاد و منشأ ملی تا اقتصاد، امنیت و مدیریت مرزها ارائه میگردد. در نهایت، نتیجهگیری مقاله تلاش میکند نشان دهد که چگونه تاریخ مهاجرت امریکا در حقیقت تاریخ همزیستی و رقابت میان گرایشهای مهاجرپذیر و سختگیرانه است و این تنش تا امروز ادامه دارد..
سیر تاریخی مهاجرت در امریکا
سیر تاریخی مهاجرت در امریکا را میتوان از نظر زمانی به چند دوره نسبتاً متمایز تقسیم کرد، هرچند مرزهای این دورهها همیشه سخت و مطلق نیست. در دوره نخست، یعنی از قرن هفدهم تا اواخر قرن نوزدهم، هیچ نظام جامع فدرال برای تنظیم ورود مهاجران وجود نداشت. مردم از اروپا، عمدتاً از انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، آلمان و هالند، به مستعمرات بریتانیا در قاره جدید مهاجرت میکردند تا زمین، آزادی مذهبی و فرصت اقتصادی به دست آورند. در کنار این مهاجرت داوطلبانه، میلیونها افریقایی به زور و از طریق تجارت برده ازآنسوهای اقیانوس اطلس به این سرزمین منتقل شدند. این جابجایی اجباری را نمیتوان در معنای معمول کلمه «مهاجرت» دانست، اما از نظر جمعیتی و کارکرد اقتصادی، بخش جداییناپذیر از تاریخ شکلگیری امریکا است..
در سطح حقوقی، نخستین مداخله جدی کنگره در حوزه تابعیت، قانون ۱۷۹۰ بود که تابعیت را به «اشخاص سفید آزاد» محدود میکرد. این قانون نشان میداد که از همان آغاز، مسئله عضویت سیاسی و حقوقی در جامعه امریکا با معیارهای نژادی تعریف شده است. با این حال، تا نیمه دوم قرن نوزدهم، ورود مهاجران به کشور بیشتر از طریق قواعد محلی ایالات و بندرها تنظیم میشد و یک قانون فدرال جامع مهاجرتی وجود نداشت. این وضعیت نسبی «مرز باز» به این معنا نبود که همه برابر بودند، بلکه به این معنا بود که ابزارهای فدرال برای کنترول ورود مهاجران هنوز شکل نگرفته بود..
دوره دوم از سال ۱۸۷۵ آغاز میشود؛ زمانی که کنگره برای نخستین بار قانون مشخصی را در سطح فدرال برای محدودکردن ورود بعضی مهاجران وضع کرد. قانون مشهور به پیج مصوب ۱۸۷۵، ورود کارگران قراردادی «غیرآزاد» و زنان آسیایی مظنون به فحشا را منع میکرد و در عمل، بیشترین تأثیر را بر زنان چینایی داشت. این قانون بهطور نمادین نشان داد که مهاجرت از این پس میتواند بر اساس نژاد، جنسیت و طبقات اجتماعی تنظیم گردد. چند سال بعد، در ۱۸۸۲، قانون اخراج چیناییها تصویب شد که برای نخستینبار یک گروه قومی/نژادی مشخص یعنی کارگران چینایی را از مهاجرت به امریکا محروم ساخت. این قانون در آغاز بهعنوان یک اقدام ده ساله پیشنهاد شده بود، اما بعدها تمدید و عملاً تا دههها پابرجا ماند و فضای شدیداً تبعیضآمیز علیه جمعیت چینایی در امریکا ایجاد کرد..
در اوایل قرن بیستم، این روند تبعیض نژادی با قانون مهاجرت ۱۹۱۷ ادامه یافت. این قانون، سوادآزمایی یاهمان داشتن سواد را شرط ورود به امریکا ساخت و یک «منطقه ممنوع آسیایی» را تعریف کرد که تقریباً تمام مردمان جنوب و شرق آسیا را از مهاجرت قانونی محروم میکرد. به این ترتیب، در کمتر از نیم قرن، امریکا از یک وضعیت تقریباً بدون سیستم فدرال مهاجرتی، به نقطه ای رسید که قانون مهاجرت به طور آشکار در خدمت مهار و حذف «دیگران» بر اساس نژاد و منطقه جغرافیایی قرار گرفته بود. .
دوره سوم با تصویب قانونهای کوتا در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۴ آغاز میشود. قانون اضطراری ۱۹۲۱ برای اولین بار سهمیه بندیهای ارقامی را بر اساس ملیت وضع کرد و تعداد مهاجران هر کشور را محدود ساخت. قانون مهاجرت ۱۹۲۴ این سیستم را سختتر کرد و مبنای سهمیه بندیها را سرشماری سال ۱۸۹۰ قرار داد؛ سالی که قبل از موجهای بزرگ مهاجرت از جنوب و شرق اروپا بود. فلسفه این کار روشن بود: کاهش عمدی سهم مهاجران ایتالیایی، یهودیان اروپای شرقی، پولندیها و سایر گروههایی که در چشم نخبگان وقت «نامطلوب» تلقی میشدند، و در عین حال حفظ سهم بلند اروپای شمالی و غربی. علاوه بر این، مهاجرت از آسیا عملاً ممنوع شد. در نتیجه، نظام «national-origins quota» بر ساختار قانونی مهاجرت مسلط گردید و تا دهه ۱۹۶۰ پابرجا ماند.
در این دوره، یعنی از ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۲، امریکا از نظر حقوق مهاجرتی بیش از هر زمان دیگر بسته و نژادمحور بود. هرچند رخدادهایی مانند رکودمالی بزرگ و جنگ جهانی دوم خودبهخود سطح مهاجرت را کاهش داد، اما سیستم سهمیه بندیها بهعنوان یک سازوکار ثابت برای مهار ترکیب جمعیتی کشور عمل میکرد. برنامههایی برای آوردن کارگران زراعتی مکسیکویی، بیشتر راهحلهای موقتی برای کمبود نیروی کار بودند تا ابزاری برای مهاجرتپذیری واقعی..
مرحله چهارم با تصویب قانون مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲ آغاز میشود. این قانون که به نام قانون مککارن–والتر نیزشناخته میشود، تمام قوانین پراکنده قبلی را در یک کُد واحد مهاجرت و تابعیت ادغام کرد. از این نظر، INA 1952 گامی مهم در جهت نظام مندساختن حقوق مهاجرت امریکا بود. این قانون برخی از محدودیتهای صریح نژادی در تابعیت را برداشت و اجازه داد که برخی گروههای آسیایی نیز از نظر حقوقی امکان تابعیت بیابند. با این حال، ساختار اصلی نظام national-origins quota را حفظ کرد و در نتیجه، تبعیض ساختاری بر اساس منشأ ملی همچنان در قلب قانون مهاجرت باقی ماند. این قانون همچنین یک سیستم ترجیحی برای توزیع ویزا تدوین کرد که در آن پیوند خانوادگی و مهارتهای کاری نقش داشت، اما همه اینها همچنان در چارچوب سهمیه بندی نژادی عمل میکرد.
مرحله پنجم با اصلاحات ۱۹۶۵ بر قانون مهاجرت وتابعیت یعنی قانون هارت–سلر، رقم میخورد. در فضای جنبش حقوق مدنی و مبارزه علیه تبعیض نژادی، قانونگذاران امریکایی پذیرفتند که نظام سهمیه بندی منشأ ملی نه با ارزشهای اعلامشده امریکا سازگار است و نه با ضرورتهای سیاست خارجی در جنگ سرد. به همین دلیل، اصلاحات ۱۹۶۵ سیستم national-origins quota را لغو کرد، تبعیض در اعطای ویزا بر اساس نژاد و ملیت را ممنوع ساخت و یک سیستم ترجیحی جدید بر پایه خانواده و مهارتهای کاری بنا نهاد. از این زمان، راه برای موجهای بزرگ مهاجران از آسیا، امریکای لاتین و افریقا باز شد و ترکیب جمعیتی مهاجران امریکا بهشدت تغییر کرد. البته محدودیتهای عددی و سقفهای سالانه همچنان وجود داشت، اما منطق رسمی قانون، دیگر بر برتری نژادی یک گروه خاص استوار نبود.
در نهایت، دوره ششم از دهه ۱۹۸۰ به بعد شروع میشود و تا امروز ادامه دارد. این دوره، همزمان شاهد نظاممندشدن پناهندگی و اسکان پناهندگان، تلاش برای عفو بخشی از مهاجران بدون اسناد و در عین حال تشدید کنترولها و مجازاتها در برابر ورود و اقامت غیرقانونی است. قانون پناهندگان ۱۹۸۰ تعریف پناهنده را با معیارهای بینالمللی هماهنگ کرد و نظام اسکان رسمی پناهندگان را توسعه داد. قانون IRCA 1980از یک سو به میلیونها مهاجر بدون اسناد امکان قانونیسازی وضعیت داد و از سوی دیگر سیستم تحریم کارفرمایان را ایجاد کرد. قانون IIRIRA 1996 موج تازهای از سختگیری را در زمینه اخراج، ممنوعیت ورود مجدد و محدودیت بر دسترسی به پناهندگی به همراه آورد. در کنار اینها، قانون ۱۹۹۰ ساختار مدرن مهاجرت کاری و جذب استعداد، شامل دسته بندی ویزاهای EB-1 تا EB-5 و ویزای H-1B را ایجاد کرد. بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم به محور اصلی بسیاری از سیاستهای مهاجرتی تبدیل شد و ایجاد وزارت امنیت داخلی و تقسیم اداره مهاجرت به نهادهای جدید، چهره اجرایی این نظام را دگرگون کرد. در سالهای اخیر، بحثهای سیاسی درباره دیوار مرزی، محدودیت پناهندگی، تغییرات پرهزینه در برنامههای کاری مانند H-1B، و در مقابل طرحهای جذاب برای سرمایهگذاران فوق ثروتمند، نشان میدهد که تنش میان مهاجرتپذیری و سختگیری همچنان بخش اصلی صحنه است.
تغییرات و سیر تحول نظامها و قوانین مهاجرتی امریکا تا امروز
اگر این تاریخ را نه فقط بهصورت خط زمانی، بلکه بهصورت تحول مفاهیم و منطقهای حاکم بر قانون مهاجرت بخوانیم، چند محور اصلی روشن میشود. در دورههای نخست، تا حدود نیمه قرن نوزدهم، قانون مهاجرت بهصورت مدون و یکپارچه در سطح فدرال وجود نداشت. آنچه وجود داشت، قواعد پراکنده ایالتی و بندری و یک قانون تابعیت بود که «ملت سیاسی» را به سفیدپوستان آزاد محدود میکرد. بنابراین، مسئله اصلی در آن دوره، تنظیم عضویت سیاسی و حقوقی بود، نه تنظیم دقیق ورود و خروج مهاجران. با گسترش ستیزهای نژادی و رقابت در بازار کار، بهویژه در غرب امریکا، کمکم ضرورت کنترول فدرال بر مهاجرت مطرح شد و قوانین ۱۸۷۵ و ۱۸۸۲ نخستین مداخلات جدی در این زمینه بودند.
با قانون پیج و قانون اخراج چیناییها، منطق غالب قانون مهاجرت، منطق «دفاع از جامعه سفید» در برابر «خطر آسیایی» بود. این قوانین نشان میدادند که قانونگذاران امریکایی مهاجرت را نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک مسئله هویتی و نژادی میبینند. قانون مهاجرت ۱۹۱۷ با افزودن منطقه ممنوع آسیایی و شرط سواد، این منطق را گسترش داد و عملاً مهاجرت از بخش بزرگی از جهان را محدود کرد. به این ترتیب، تا پیش از دهه ۱۹۲۰، اساساً مهاجرت اروپایی نسبتاً قابل تحمل و مطلوب دانسته میشد، اما مهاجرت آسیایی و برخی گروههای دیگر «تهدید» تلقی میگردید..
با نظام سهمیه بندی منشأ ملی در ۱۹۲۴، این منطق نژادی وارد مرحله جدیدی شد. اکنون نه فقط آسیا، بلکه حتی بخشهایی از اروپا، مانند جنوب و شرق اروپا، نیز تحت تبعیض ساختاری قرار گرفتند. این نظام سهمیه بندیها بر اساس دادههای سرشماری قدیمی تنظیم شده بود تا اکثریت مهاجران آینده همچنان از کشورهای شمال و غرب اروپا باشند. در این مرحله، قانون مهاجرت ابزار مهندسی ترکیب قومی کشور بود و هدفش تثبیت یک تصویر خاص از «ملت امریکایی» در برابر تغییرات جمعیتی.
قانون مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲ این نظام را در قالب یک قانون واحد مدون ساخت. از یک سو، بعضی تبعیضهای صریح نژادی در تابعیت را برداشت و راه را برای تابعیت برخی گروههای آسیایی باز کرد. از سوی دیگر، نظام national-origins quota را حفظ نمود و در کنار آن، سازوکارهای جدیدی برای کنترل ایدیولوژیک مهاجران در دوران جنگ سرد افزود. این قانون همچنین با ایجاد سیستم ترجیحی، نشان داد که علاوه بر نژاد و منشأ ملی، دو معیار دیگر نیز برای مهاجرت اهمیت پیدا میکنند: پیوند خانوادگی و مهارتهای شغلی. با این وجود، این ترجیحات همچنان در سایه سهمیه بندیهای نژادی قرار داشتند.
تعدیلات و اصلاحات ۱۹۶۵ در این تصویر نقطه عطف محسوب میشوند. این اصلاحات، تحت تأثیر جنبش حقوق مدنی و فشارهای داخلی و خارجی، نظام سهمیه بندیهای منشأ ملی را لغو کردند و تبعیض در اعطای ویزا بر اساس نژاد و ملیت را منع نمودند. از این پس، ساختار رسمی قانون مهاجرت بر دو محور خانواده و کار استوار شد. خانواده بهعنوان ابزار اصلی مهاجرتپذیری تعریف شد و امکان پیوستن همسر، فرزندان، والدین و در مواردی خواهر و برادر شهروندان و مقیمان دایم فراهم گردید. در کنار آن، مهاجرت کاری برای افراد دارای مهارتها و تخصصهای مورد نیاز اقتصاد امریکا با سهم کمتر اما اهمیت قابل توجه تنظیم شد. در ظاهر، این اصلاحات امریکا را از نظام نژادی به نظامی بر پایه «خانواده و مهارت» منتقل کردند، اما محدودیتهای عددی، سقفهای سالانه و برخی تبعیضهای غیرمستقیم همچنان پابرجا ماندند.
در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، منطق دیگری نیز به این ساختار افزوده شد: منطق کنترول و اجرای سختگیرانه. قانون پناهندگان ۱۹۸۰ گرچه برای پناهندگان و پناه جویان چارچوب نسبتاً سخاوتمندانهای ایجاد کرد، اما همزمان تحت شدیدترین رقابتهای سیاست خارجی و امنیتی قرار گرفت. قانون IRCA 1986 بهعنوان یک اقدام «دوچهره»، از یک سو به میلیونها مهاجر بدون اسناد امکان قانونمند سازی داد و از سوی دیگر، سیستم تحریم کارفرمایان را ایجاد کرد و مسئولیت اجرای قانون مهاجرت را در بازار کار گسترده ساخت . بلاخیر قانون IIRIRA 1996 این روند سختگیری را تشدید کرد، موجبات اخراج و ممنوعیت ورود مجدد را گسترش داد، و دسترسی به پناهندگی و حمایتهای حقوقی را دشوارتر ساخت. در همین زمان، قانون ۱۹۹۰ در سطحی دیگر، سیستم مدرن مهاجرت کاری و جذب استعداد را طراحی کرد و دستهبندی ویزاهای EB-1 تا EB-5 و ویزای H-1B را شکل داد. این قانون نشاندهنده آن است که امریکا در عین سختگیری، میخواهد برای جذب استعداها٬ دانشمندان، متخصصان، مدیران و سرمایهگذاران خارجی دروازههایی را باز نگه دارد.
پس از ۱۱ سپتامبر، منطق امنیتی عملاً بر بسیاری از ابعاد نظام مهاجرتی سایه افگند. ایجاد وزارت امنیت داخلی، تقسیم اداره مهاجرت به USCIS، CBP و ICE، گسترش بازداشتهای مهاجرتی و محدودیتهای جدید بر صدور ویزا، همه نشان میدهند که مهاجرت دیگر صرفاً یک مسئله جمعیتی یا اقتصادی نیست، بلکه جزو مسائل مرکزی امنیت ملی تلقی میشود. در سالهای اخیر، سیاستهای محدودکننده در حوزه پناهندگی، کاهش سقف پذیرش پناهندگان، افزایش هزینهها و پیچیدگیهای برنامههای کاری مانند H-1B و در مقابل، ایجاد یا پیشنهاد برنامههایی مانند «کارت طلایی» برای سرمایهگذاران کلان، همگی بیانگر این است که نظام مهاجرتی امریکا به سمت نوعی «سختگیری انتخابی» حرکت کرده است: ممانعت از ورود فقرا، پناهجویان و کارگران کمدرآمد و باز کردن در برای سرمایه و استعدادهای سطح بالا، البته در چارچوب محدودیتهای عددی و اداری.
تحلیل و نتیجه گیری
با مرور این سیر تاریخی، میتوان دریافت که قانون مهاجرت امریکا هرگز یکدست و یکمنطق نبوده است. در هر دوره، ترکیبی از نگرانیهای نژادی، اقتصادی، امنیتی و هویتی، شکل قوانین را تعیین کردهاند. اگر بخواهیم این روند را به زبان حقوقی و تحلیلی جمعبندی کنیم، چند نکته برجسته به چشم میخورد.
نخست، از منظر حقوق عمومی و حقوق بشر، روشن است که قانون مهاجرت امریکا برای مدت طولانی، آشکارا تبعیضآمیز بوده است. قوانین مانند Chinese Exclusion Act و نظام national-origins quota نه تنها با معیارهای امروزی حقوق بشر ناسازگارند، بلکه حتی با ادعاهای خود امریکا درباره برابری و فرصت برای همه نیز در تعارض آشکار قرار داشتند. اصلاحات ۱۹۶۵ این تبعیضهای صریح را تا حدی از بین برد، اما نظام سهمیهها و محدودیتهای عددی همچنان میتواند تأثیرات غیرمستقیم و نابرابر بر گروههای مختلف داشته باشد، بهویژه بر کشورهایی که تقاضای مهاجرت از آنها زیاد است و سالها در صف میمانند.
دوم، از منظر حقوق مهاجرت و سیاست عمومی، روند حرکت از نظام نژادی به نظام «خانواده + مهارت» نشاندهنده تلاش قانونگذاران برای یافتن معیارهای کموبیش مشروع تر برای تنظیم مهاجرت است. خانواده، بهعنوان نهاد اساسی جامعه، به صورت طبیعیتری پذیرفته میشود و مهارتهای کاری نیز با منطق اقتصادی قابل توجیه است. با این حال، این دو معیار نیز همیشه خنثی نبودهاند. تمرکز بیش از حد بر پیوند خانوادگی، بدون توجه به نیازهای اقتصادی و ظرفیت جذب، میتواند ساختار بازار کار را تحت فشار قرار دهد، و تمرکز بیش از حد بر مهارت، بدون توجه به بُعد انسانی و بشردوستانه مهاجرت، میتواند مهاجرت را به یک پروژه صرفاً ابزاری برای منافع اقتصادی تبدیل کند.
سوم، از منظر حقوق امنیت ملی و آزادیهای مدنی، دوره پس از ۱۹۹۶ و بهویژه پس از ۱۱ سپتامبر، شاهد تقویت شدید اختیارات قوه اجراییه در حوزه مهاجرت بوده است. IIRIRA 1996 با گسترش موجبات اخراج، محدودکردن اختیارات قضات و طولانیساختن ممنوعیت ورود مجدد، و قوانین و تدابیر پس از ۱۱ سپتامبر با تشدید کنترلهای مرزی، بازداشتهای طولانی و استفاده گسترده از مفاهیم وسیع «تهدید امنیتی»، عملاً فضای حقوقی سختگیرانهای را برای مهاجران و حتا برای برخی مقیمان دایم و شهروندان تازه ایجاد کردهاند. این تحولات، از دید بسیاری از پژوهشگران حقوقی، نوعی «جناییسازی» مهاجرت و نزدیکساختن حقوق مهاجرت به منطق حقوق جنایی را نشان میدهد.
چهارم، در کنار همه این سختگیریها، قانون مهاجرت امریکا طی سه دهه اخیر بهگونه متناقضی، نظام نسبتاً پیشرفتهای برای جذب استعدادهای علمی، تخصصی و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. دستهبندی ویزاهای EB-1 تا EB-5، ویزای H-1B و پروگرامهای مشابه نشان میدهند که امریکا میخواهد از مهاجرت بهعنوان ابزار تقویت اقتصاد دانشبنیان، دانشگاهها، شرکتهای تکنالوژی، و سکتور مالی استفاده کند. اما همین حوزه نیز از فشار سیاسی و پوپولیستی در امان نمانده است. بحثهای اخیر در مورد افزایش شدید هزینهها و محدودیتهای H-1B، افزایش نظارت بر برنامه EB-5 و پیشنهاد طرحهای گرانقیمت «کارت طلایی» نشان میدهند که حتا مهاجرت استعدادها نیز به میدان نزاع میان منافع اقتصادی و گفتمان ضد مهاجر تبدیل شده است.
نتیجهگیری کلی این است که امریکا را نمیتوان بهسادگی «کشور مهاجرپذیر» یا «کشور مهاجرگریز» نامید. تاریخ حقوق مهاجرت امریکا نشان میدهد که این کشور همزمان هر دو چهره را داشته است و این دو چهره در کشمکش دائمی با یکدیگر قرار دارند. در دورههایی که ارزشهای برابریخواهانه و نیازهای اقتصادی بر سیاست مسلط شدهاند، قانون مهاجرت به سمت شمولیت بیشتر، لغو تبعیضهای آشکار و ایجاد مسیرهای قانونی بازتر حرکت کرده است؛ مانند اصلاحات ۱۹۶۵ و بخشهایی از قانون ۱۹۹۰. در دورههایی که ترس، نژادپرستی، بحرانهای اقتصادی یا نگرانیهای امنیتی در صدر قرار گرفتهاند، قانون مهاجرت به ابزار محدودسازی، حذف و مجازات تبدیل شده است؛ مانند قوانین دهه ۱۸۸۰، نظام سهمیه بندیهای مهاجرتی ۱۹۲۴، IIRIRA 1996 و بسیاری از تدابیر پس از ۱۱ سپتامبر.
برای یک دانشجوی حقوق و پژوهشگر سیاست عمومی، این تاریخ دو درس مهم دارد. نخست این که قانون مهاجرت، برخلاف تصور برخی، یک حوزه حاشیهای نیست، بلکه در قلب پروژه ملتسازی و دولتسازی امریکا قرار دارد. دوم این که هر بحث امروزی درباره اصلاحات مهاجرتی، چه در مورد پناهندگی، چه در مورد برنامههای کاری یا جذب نخبگان، در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه روی یک ونیم قرن تجربه، تعارض، تبعیض و اصلاح سوار است. فهم این زمینه تاریخی، شرط لازم برای هر تحلیل جدی حقوقی و سیاسی در مورد مهاجرت در ایالات متحده امریکا است.
سید زمان هاشمی رئیس پیشین اتاق تجارت افغانستان است. او اکنون دانشجوی حقوق دانشگاه جورج میسون در ایالت ویرجینیای ایالات متحده است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
