کمیته دفاع پارلمان بریتانیا اعلام کرد که نشستهای عمومی تحقیقات درباره نقض دادهها و طرحهای اسکان مجدد پناهجویان افغانستان از هفته آینده آغاز خواهد شد.
این تحقیقات بخشی از بررسی گستردهتر عملکرد وزارت دفاع بریتانیا در مدیریت اطلاعات حساس پناهجویان افغانستان است.
کمیته دفاع پیشتر شواهد کتبی دریافتی را منتشر کرده و علاوه بر آن، مدارک محرمانه شامل روایتهای شخصی و یک سند طبقهبندیشده از وزارت دفاع را پذیرفته است.
کمیته دفاع پارلمان بریتانیا اعلام کرد نسخه قابل انتشار این مدارک در زمان مناسب ارائه خواهد شد.
به گفته پارلمان بریتانیا جلسات اولیه این تحقیق بر تأثیر نقض اطلاعات پناهجویان افغانستان و دیگر افراد، استفاده از دستور موقت «ارپ» و سیاستهای اسکان مجدد دولت متمرکز خواهد بود.
تان دسی، رئیس کمیته دفاع، در این باره گفت: «ما تجربه زیسته دشوار افغانها و تلاشهای افرادی که شواهد خود را ارائه کردهاند به رسمیت میشناسیم و قدردان آنها هستیم.»
یک مددکار داوطلب مستقل که چهار سال به شهروندان افغانستان مورد هدف، کمک کرده است، در شواهد خود عنوان کرده که نقض دادهها در اپریل ۲۰۲۲ اتفاق افتاده و وزارت دفاع بریتانیا اقدامات کافی برای محافظت از شهروندان افغانستان و تخلیه آنها انجام نداده است.
وی اضافه کرد که بسیاری از خانوادهها هنوز پس از چهار سال در کشورهای مختلف با وضعیت مهاجرتی ناپایدار و تهدید طالبان روبهرو هستند.
قابل ذکر است که ائتلاف همبستگی افغانستان و گروههای همکار نیز در ارائه شواهد نقش دارند.
این گروهها از تخلیه و اسکان مجدد فعالان حقوق بشر، زنان صلحساز، هنرمندان، پژوهشگران، پزشکان و فعالان اقلیتهای جنسی حمایت کرده و اطلاعات مربوط به ۲۸۵ تن از افغانستان در معرض خطر را جمعآوری کردهاند که ۶۷ تن از آنها برای «ارپ» درخواست دادهاند و ۲۸ تن تاکنون تخلیه شدهاند.
کمیته دفاع در گزارش خود به مدیریت ضعیف وزارت دفاع و فقدان شفافیت در حفاظت از دادهها اشاره کرده است.
این دستور فوق سری بریتانیا خلاء نظارتی ایجاد کرده و بسیاری از پناهجویان افغانستان تنها سالها بعد از خطرات ناشی از نقض دادهها مطلع شدند، که این امر آسیبپذیری آنان در برابر طالبان را افزایش داده است.
کمیته اعلام کرده است که در جلسات هفته آینده، روند مدیریت دادهها، تصمیمات درباره تخلیه پناهجویان افغانستان و پیامدهای انسانی این نقضها بررسی خواهد شد و انتظار میرود گزارشهای بعدی شامل توصیههایی برای اصلاح سیاستهای اسکان مجدد و تضمین پاسخگویی وزارت دفاع باشد.
