سازمان تنظیم مقررات دادههای بریتانیا میگوید تحقیقات رسمی در مورد افشای اطلاعات حساس وزارت دفاع بریتانیا را غیرضروری میداند.
با درز این اطلاعات جان هزاران پناهجویان افغانستان که با نیروهای مسلح بریتانیا همکاری می کردند در معرض خطر قرار گرفت.
افشای اطلاعاتی که در فبروری ۲۰۲۲ رخ داده بود، شامل دادههای شخصی بیش از ۳۳ هزار تن از متقاضیان طرح اسکان مجدد افغانستان و اعضای خانوادههای آنها بود و بر اساس گزارش دفتر حسابرسی ملی بریتانیا احتمالاً بیش از ۸۵۰ میلیون پوند هزینه به بار آورده است.
این افشاگری تنها در جولای ۲۰۲۵، پس از لغو دستور منع دولتی که از اگست ۲۰۲۳ اعمال شده بود، آشکار شد.
جان ادواردز، کمیسر اطلاعات بریتانیا، در جلسه کمیته علوم، نوآوری و فناوری مجلس عوام گفت: «اطلاعات در یک سلول مخفی نگهداری میشد و فرد مسئول به طور تصادفی بیش از حد مورد نیاز اطلاعات را به اشتراک گذاشت. پس از بررسی نحوه واکنش وزارت دفاع، ما قانع شدیم که اقدامات امنیتی کافی انجام شده و تحقیق رسمی لازم نیست.»
ادواردز تأکید کرد که تصمیم سازمان تنظیم مقررات دادههای بریتانیا به معنی بیعملی نبوده و محدودیتهای دستور موقت باعث دشواری در ثبت و بررسی دادههای طبقهبندیشده شده بود.
او افزود که سازمانش توانایی بررسی حوادث اطلاعاتی طبقهبندیشده را دارد، اما کمبود منابع و نبود کارکنان تأیید صلاحیتشده، چالش بزرگی محسوب میشود.
صفحه گسترده فاش شده شامل اطلاعات حساس از جمله نام و اطلاعات تماس پناهجویانی بود که پس از خروج نیروهای بریتانیا و امریکا در سال ۲۰۲۱ در معرض خطر از سوی طالبان قرار داشتند.
دفتر حسابرسی ملی بریتانیا گزارش داده است که این اطلاعات تنها بخشی از مجموعه دادهای بود که به اشتراک گذاشته شد و اطلاعات اضافی به طور ناخواسته فاش شد.
این پرونده یادآور حادثه دیگری است که در سپتمبر ۲۰۲۱ رخ داد؛ در آن زمان، اداره هماهنگی امور مهاجران افغانستان (ارپ) به دلیل ارسال ایمیلها با استفاده از بیبیسی اشتباه، ۳۵۰ هزار پوند جریمه شد و مترجمان افغانستان را در معرض خطر قرار داد.
ادواردز اعلام کرد که پس از لغو دستور موقت، سازمان تنظیم مقررات دادههای بریتانیا و وزارت دفاع به همکاری برای بهبود حفاظت از دادههای بخش عمومی ادامه خواهند داد و طرحی برای ارتقای استانداردهای امنیتی تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد.
