دادگاه عالی بریتانیا تصمیم وزارت دفاع این کشور در رد درخواست یک قاضی افغانستان برای انتقال به بریتانیا را لغو کرده و اعلام کرده است که مقام تصمیمگیرنده در تفسیر سیاست جابجایی و کمک به افغانستان (ارپ) دچار اشتباه شده است.
رسانههای بریتانیا گزارش دادند که این پرونده با عنوان (به درخواست در برابر وزیر دفاع) بررسی شده است.
این قاضی با نام مستعار «ایسیگی» شناخته میشود، بیش از ۲۰ سال در نظام قضایی افغانستان فعالیت داشته و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در دادگاه مبارزه با هراسافکنی در کابل کار کرده است.
او پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در سال ۲۰۲۱، به دلیل خطرات امنیتی، درخواست انتقال به بریتانیا تحت برنامه «ارپ» ارائه کرده بود.
درخواست او دو بار از سوی وزارت دفاع بریتانیا رد شده بود. اما گروهی از وکلای مدافع او با طرح شکایت قضایی گفتهاند که وزارت دفاع در تفسیر مفاهیم «همکاری با» یا «کمک به» وزارتخانههای دولتی بریتانیا اشتباه کرده و شواهد کافی درباره نقش قاضی در همکاری با نهادهای بریتانیایی را نادیده گرفته است.
سر پیتر لین، قاضی دادگاه عالی بریتانیا، در رأی خود گفت که هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که توضیح دهد چرا وزارت دفاع برخی قضات را بهعنوان همکاران ویژه تلقی کرده و دیگران را نه.
او تأکید کرد که دولت هیچ دلیل منطقی برای رد درخواست این قاضی ارائه نکرده و تصمیم باید فوراً بازنگری شود.
این حکم به معنی آن است که پرونده مهاجرت قاضی افغانستان دوباره بررسی خواهد شد و وزارت دفاع بریتانیا موظف است تصمیم تازهای در این زمینه اتخاذ کند.
این قاضی در جریان کار خود، دهها پرونده مربوط به اعضای طالبان و افراد مرتبط با آنان را بررسی کرده بود و به گفته وکلایش، پس از بازگشت طالبان به قدرت، با تهدیدهای جدی جانی روبهرو شده است.
