گروه بینالمللی بحران در گزارش تازهاش گفته است که بسیاری از دولتها و نهادهای خارجی تأکید دارند بدون شفافیت مالی بیشتر نمیتوانند تعامل عمیقتری با طالبان داشته باشند، اما مقامهای طالبان هرگونه پاسخگویی به بیرون را رد کردهاند.
بر بنیاد گزارش، رهبران طالبان کمبودهای موجود در چارچوبهای حقوقی و مقرراتی را پذیرفته و آن را مانعی در برابر بهبود اقتصادی دانستهاند، اما تأکید دارند که پاسخگویی تنها در برابر شهروندان و بازرگانان افغانستان لازم است، نه قدرتهای خارجی که تا سال ۲۰۲۱ با طالبان در جنگ بودند، کمکها را قطع کردند و تحریمها را اعمال نمودند.
به گفته گروه بینالمللی بحران، برخلاف دولتهای پنهانکار در آسیای مرکزی و جنوبی که خود هزینه خدمات صحی و آموزشی را تأمین میکنند، طالبان حکومتی را به ارث بردند که وابسته به کمکهای بیرونی است. در همین حال، کشورهای کمککننده شکایت دارند که رژیم طالبان بودجه اندکی را به برنامههای اجتماعی اختصاص داده و بخش بزرگی را صرف امور امنیتی کرده است؛ در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حدود ۵۰ درصد هزینهها صرف بخش امنیتی شد و تحلیلگران میگویند این سهم در سال جاری بیشتر هم شده است. طالبان استدلال میکنند که برای حفظ ثبات و مقابله با جنگجویان داعش به نیروهای بزرگ امنیتی نیاز دارند.
طالبان همچنین روایتهایی مبنی بر فروپاشی قریبالوقوع افغانستان را رد کرده و آنچه را «بالاترین سطح صلح و ثبات از دهه ۱۹۷۰» میخوانند، برجسته میسازند. برخی مقامهای این گروه حتی در اواخر ۲۰۲۴ طرح اخراج همه نهادهای غیردولتی خارجی را بررسی کرده بودند، اما این تصمیم عملی نشد.
علاوه بر این، طالبان در مورد نقش مأموریت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز پرسشهایی مطرح کرده و خواهان آن شدهاند که کشورشان بهعنوان یک «دولت عادی» شناخته شود، نه سرزمینی که نیازمند نظارت بینالمللی است.
