گروه بینالمللی بحران در گزارش تازهاش گفته است که طرح پنجساله طالبان برای توسعه که وعده رفاه میدهد، مبهم است، بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد و هیچ توضیحی درباره منابع مالی آن ارائه نشده است.
این طرح که در ماه اپریل تکمیل شده اما تاکنون منتشر نشده، شامل ۱۱ بخش عنوان شده است. بر اساس گزارش، طالبان در این سند وعده دادهاند سطح زندگی مردم را بهبود بخشند، روابط اقتصادی جهانی را گسترش دهند، صنعت را نوسازی کنند و منابع معدنی را مدیریت کنند. اما سایر بخشها مانند «حفظ ارزشهای دینی»، «پایبندی به شریعت اسلامی» و «تأمین امنیت» بیشتر شبیه بیانیه عقیدتیاند تا نقشهراه اقتصادی.
در گزراش آمده که برنامهریزان طالبان با محدودیتهای جدی داخلی روبهرو هستند. گزارش افزوده که علمای دینی هنوز در حال بازبینی قوانین بهجامانده از دولتهای پیشیناند و مقامهای مالی، بودجه را پنهان نگه میدارند و تنها جزئیات محدودی را با وزارتخانهها شریک میسازند. همچنین آمار ذخایر نقدی بانک مرکزی بهشدت محرمانه است.
یک مقام طالبان به این نهاد گفته است که رهبر طالبان مانع از برنامهریزیهای تفصیلی میشود.
به گفته او، در یک مورد، وزارتخانهای طرح چندسالهای را برای تصویب فرستاد، اما سند برگشت داده شد؛ تمام جزئیات اجرایی حذف و تنها «جملات مذهبی» باقی مانده بود که طرح را عملاً بیفایده ساخت.
گزارش میگوید این میزان از ابهام، به رهبر طالبان آزادی عمل بیشتری برای تصمیمگیری لحظهای میدهد و قدرت را در دفتر او در قندهار متمرکز میسازد، نه در وزارتهای کابل. به گفته گزارش، این وضعیت علاوه بر ایجاد تردید در میان طرفهای خارجی، فضای کسبوکار را نیز در افغانستان دچار هراس کرده است.
بر اساس گزارش، یک بازرگان ثروتمند افغان مقیم خارج به این نهاد گفته است که طالبان امتیازهای سخاوتمندانه معدنی به او پیشنهاد کردند، اما او آن را رد کرد؛ چون حاضر نبود در کشوری سرمایهگذاری کند که قوانین آن به اراده فردی رهبر وابسته است. یک تاجر دیگر نیز گفته است که احکام قانونی صادرشده در کابل در ولایات اجرا نمیشوند، زیرا مقامهای محلی تفسیرهای خود از شریعت را عملی میکنند. به همین دلیل، او مجبور شد شماری از دفاتر ولایتیاش را ببندد و برای بازگشایی دوباره آنها، واسطههایی را استخدام کند.
پیامد دیگر نبود شفافیت در حکومت طالبان، به گفته گزارش، افزایش برداشت عمومی از فساد است. هرچند تاجران افغان میگویند فساد در اداره طالبان بهمراتب کمتر از حکومتهای پیشین است، اما از روندی رو به رشد در «معاملات مشکوک» خبر دادهاند؛ بهویژه فشار طالبان برای پرداخت «کمکهای داوطلبانه» به خزانه دولت در کنار مالیاتهای سنگینی که از پیش پرداخت میکنند. گروه هشدار داده است: «زمانی که شرکتها به حسننیت رژیم وابسته باشند، کمکهای خیریه میتواند به اجبار تبدیل شود.»
