کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که محدودیتهای وضعشده بر کار زنان در افغانستان باعث شده تا بیش از نیمی از زنان برگشته کننده نتوانند خدمات لازم را دریافت کنند.
این نهاد امروز پنجشنبه، در بیانیهای افزوده است به تاریخ ۹ سپتمبر، این نهاد بینالمللی مجبور شد فعالیت مراکز نقدی خود را در سراسر افغانستان، از جمله در کابل، متوقف کند.
به گفته این نهاد این مراکز برای برگشتکنندگان که پس از سالها بیجاشدگی و تبعید دوباره به کشور برمیگردند، نقش حیاتی دارند؛ زیرا آنان در این مراکز کمکهای نقدی، خدمات محافظتی و سایر حمایتهای ابتدایی برای ادغام مجدد را دریافت میکنند.
مسئولان کمیساریا تأکید کردهاند که تصمیم به توقف فعالیتها بر پایه موانع عملیاتی گرفته شده است، زیرا «مصاحبه و جمعآوری معلومات برای بیش از ۵۰ درصد زنان برگشتکننده و بیش از ۳۰ درصد خانوادههایی که سرپرست زن دارند، بدون حضور کارمندان زن امکانپذیر نیست.»
در پی این محدودیتها، کمیساریا برای جلوگیری از بحران انسانی، کارمندان بینالمللی زن را در کابل مستقر کرده تا روند رسیدگی به زنان و خانوادههای آسیبپذیر ادامه یابد.
این نهاد این اقدام را «یک راهحل استثنایی و موقت» توصیف کرده است که تنها برای کاهش مشکلات فوری زنان و کودکان صورت گرفته است.
در بیانیه کمیساریا آمده است: «این یک اقدام دوامدار نیست. ما همچنان با مقامات در حال گفتوگو هستیم تا راهحلی پیدا شود که کارمندان ملی زن دوباره اجازه فعالیت پیدا کنند و بتوانند در مطابقت با نورمهای فرهنگی و مذهبی، به زنان عودتکننده خدمات ارائه دهند.»
کمیساریای عالی ملل متحد هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند مشکلات انسانی بیشتری به بار آورد، زیرا نبود کارمندان زن باعث شده زنان و کودکان، که آسیبپذیرترین قشر جامعه محسوب میشوند، روزها در انتظار دریافت کمک بمانند.
به گفته این نهاد، بازگشت کارمندان زن به وظایفشان نه تنها برای ادامه کمکرسانی حیاتی است، بلکه برای حفظ کرامت انسانی و تأمین خدمات عادلانه به همه عودتکنندگان ضرورت جدی دارد.
