مرکز دادخواهی برای حقوق بشر «سیاچآرای» گزارش داده است که پس از چهار سال تسلط طالبان، سیستم قضایی و رسانهها در افغانستان به شدت فروپاشیده و دسترسی مردم به عدالت و اطلاعات محدود شده است.
این گزارش به همکاری دانشکده حقوق دانشگاه کمبریج انگلستان، درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشر شده است.
طبق این گزارش پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، ساختار رسمی حقوقی و عدلی کشور فروپاشیده است.
در این گزارش آمده است که قوانین دولت پیشین کنار گذاشته شده و طالبان تفسیر سختگیرانه خود از شریعت اسلامی را اعمال میکنند.
این اقدامات شامل اعدامهای علنی، شلاق، قطع عضو و سایر مجازاتهای بدنی است که حقوق اساسی شهروندان را نقض میکند.
براساس این گزارش مقامهای قضایی طالبان جایگزین مقامات پیشین شدهاند و اغلب فاقد آموزش حقوقی و تجربه لازم برای اجرای عدالت هستند.
مرکز دادخواهی برای حقوق بشر افزوده است که سیستم قضایی فعلی، محاکمه عادلانه، حق داشتن وکیل، و شفافیت در روند دادرسی را پیشبینی نمیکند. در نتیجه، مردم افغانستان از دسترسی به عدالت محروم شدهاند و بسیاری از پروندهها بدون رسیدگی مناسب باقی میماند.
در بخش رسانهها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. بعد از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، تعداد زیادی از رسانهها فعالیت خود را متوقف کردند.
در این گزارش گفته شده خبرنگاران و کارکنان رسانهای با تهدید، ارعاب، بازداشتهای خودسرانه و سانسور روبهرو هستند.
براساس این گزارش مرکز رسانهها زیر اداره طالبان رهنمودهای سختگیرانهای برای رسانهها وضع کرده که موجب محدود شدن انتشار اخبار و ایجاد فضای ترس و وحشت شده است.
این محدودیتها علاوه بر سرکوب آزادی بیان، باعث کاهش شفافیت و اطلاعرسانی در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری شده و توانایی جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد حکومت را به شدت کاهش داده است.
گزارش همچنین نشان میدهد که حقوق زنان و کودکان به شکل گستردهای نقض میشود.
دختران و زنان از دسترسی به تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدهاند و زنان از اشتغال در بخشهای متعدد منع شدهاند.
مرکز دادخواهی برای حقوق بشر افزوده است که کودکان، بهویژه دختران، در معرض خشونتهای جسمی، آموزش ناکافی و استخدام در فعالیتهای مسلحانه قرار دارند.
براساس گزارش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدنهای اجباری و اعدامهای علنی توسط مقامات طالبان ادامه دارد.
گزارش میگوید این اقدامات شامل بازداشت غیرنظامیان، قتلهای خارج از چارچوب قانونی و مجازاتهای بدنی است که به صورت عمومی اجرا میشوند تا دیگران نیز از انجام تخلفات بازدارندگی پیدا کنند.
در این گزارش از نهادهای بینالمللی حقوق بشر، مانند کمیته کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سازمانهای جامعه مدنی خواسته شده، نقش فعالتری در پیگیری نقض حقوق بشر ایفا کنند.
همچنان در این گزارش بر ایجاد مکانیزمهای پاسخگویی، همکاری با گروههای محلی و حمایت از جمعآوری اطلاعات و گزارشدهی بهبود یافته، از جمله راهکارهای کلیدی تاکید شده است.
گزارش تأکید میکند که بدون اقدامات فوری و مؤثر بینالمللی، دسترسی مردم افغانستان به عدالت، آموزش، خدمات صحی و آزادی بیان همچنان محدود خواهد ماند و بحران حقوق بشر در کشور تشدید خواهد شد.
