همیش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاور میانه و شمال افریقا، گفته است که از گزارشها درباره قوانین تازه طالبان که به گفته او ازدواج کودکان را در افغانستان مجاز میداند، «وحشتزده» شده است.
آقای فالکونر روز دوشنبه، در پیامی در اکس با اشاره به «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان نوشت: «دختران باید محافظت شوند، نه اینکه مجبور به آسیب دیدن شوند.»
او تاکید کرد که «ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض آشکار حقوق اساسی بشر است.»
این واکنش در حالی مطرح میشود که پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز نسبت به اصولنامه تازه طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این مقرره، تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران را تقویت میکند.
یوناما در بیانیهای گفته است که اصولنامه تفریق زوجین طالبان، تبعیض نظاممند را در قانون و عمل بیشتر نهادینه میسازد و حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود میکند.
به گفته این نهاد، اصولنامه طالبان حق یکجانبه طلاق را برای مردان حفظ کرده و زنان را برای جدایی با روندهای پیچیده و محدود قضایی روبهرو میکند.
جورجت گانیون، سرپرست یوناما، گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر اداره طالبان «در حال فرسایش و نابودی» است.
او افزوده است: «این فرمان تبعیض را بیش از پیش نهادینه میکند و در کنار محدودیتهای آموزشی دختران و مشارکت اجتماعی زنان، سیستمی را تحکیم میبخشد که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
دفتر هیئت معاونت ملل متحد همچنین از بخشهایی از این اصولنامه که به گفته این نهاد میتواند کودکهمسری را مشروعیت ببخشد، انتقاد کرده و گفته است که در این مقرره رضایت آزادانه و کامل در ازدواج زیر سوال رفته و محافظت از منافع کودک نادیده گرفته شده است.
با این حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگو با تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، این انتقادها را بیاهمیت دانسته و گفته است اگر پدر یا پدربزرگ کودکی را به نکاح بدهند، این ازدواج «از لحاظ شریعت درست است»، مشروط بر اینکه آنان صلاحیت و شفقت لازم را داشته باشند.
اصولنامه تفریق زوجین طالبان در ۳۱ ماده و ۱۲ فصل از سوی رهبر طالبان توشیح و از سوی وزارت عدلیه طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
این اصولنامه با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. بهتازگی نیز بیش از ۱۰۰ نهاد و سازمان حقوق بشری در بیانیهای مشترک خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط این مقرره شده و گفتهاند که این اصولنامه، ازدواج کودکان و پیوندهای اجباری را مشروعیت میبخشد.
