وزارت امور خارجه پاکستان گزارش تازه سازمان عفو بینالملل درباره حمله هوایی این کشور به مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را رد کرده و گفته که تمامی عملیات نظامی پاکستان صرفاً علیه «اهداف هراسافکنی» انجام میشود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در واکنش به گزارش عفو بینالملل در نشست خبری گفت اسلامآباد این گزارش را دیده، اما ادعاهای مطرحشده در آن را «کاملاً رد» میکند.
او ادعا کرده است که این گزارش بدون ارائه مدارک معتبر، اتهامهای جدی علیه پاکستان مطرح کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین حکومت طالبان را متهم کرد که همچنان به گروههای مسلح، از جمله تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، ارتش آزادیبخش بلوچستان (بیال ای) و دیگر گروههای وابسته، اجازه فعالیت و استفاده از خاک افغانستان را میدهد.
به گفته او، این گروهها از پایگاهها و پناهگاههای موجود در افغانستان برای برنامهریزی، تأمین مالی و اجرای حملهها علیه پاکستان استفاده میکنند.
او این موضوع را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه خواند.
آقای اندرابی گفت که پاکستان در چارچوب حق دفاع مشروع از خود و تنها بهعنوان آخرین گزینه دست به اقدام نظامی زده و تمامی حملهها این کشور «منحصراً» متوجه افراد و زیرساختهای مرتبط با گروههای هراسافکن بوده است.
او افزود که این عملیات با رعایت اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حقوق بشردوستانه بینالمللی انجام شده و هرگونه ادعای هدف قرار گرفتن عمدی غیرنظامیان را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از سازمان عفو بینالملل و جامعه جهانی خواست تا درباره آنچه «حمایت مستمر طالبان از گروههای تروریستی» خواند، تحقیق کنند و حکومت طالبان را به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود ذیل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و توافقنامه دوحه، پاسخگو بدانند.
او تأکید کرد که پاکستان حق خود را برای گرفتن تمامی اقدامات لازم بهمنظور حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش محفوظ میداند.
این واکنش در حالی مطرح میشود که سازمان عفو بینالملل، نزدیک به پنج ماه پس از حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادان «امید» در کابل، خواستار بررسی این رویداد بهعنوان «جنایت جنگی احتمالی» شده است.
عفو بینالملل در گزارش خود گفته است که در این حمله دستکم ۲۶۹ غیرنظامی جان باختهاند و هیچ مدرکی مبنی بر استفاده نظامی از این مرکز، آنگونه که پاکستان ادعا کرده، به دست نیامده است.
این سازمان همچنین تأکید کرده که حمله به یک مرکز درمانی، نقض حمایت ویژهای است که قوانین بشردوستانه بینالمللی برای مراکز صحی در نظر گرفتهاند و خواستار انجام تحقیقات مستقل، شفاف و پاسخگویی در این زمینه شده است.
در همین حال، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز پیشتر از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در چندین حمله هوایی ارتش پاکستان در ولایتهای شرقی افغانستان خبر داده بود.
بر اساس گزارش یوناما، در حملههای هوایی اواخر ماه گذشته میلادی به ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، دستکم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
طالبان تاکنون به گزارش عفو بینالملل واکنشی نشان ندادهاند.
پاکستان نیز همواره گفته است که در عملیات خود تنها زیرساختها و اردوگاههای گروههای مسلح را هدف قرار میدهد و کشته شدن غیرنظامیان را رد کرده است.
در بخش دیگری از نشست خبری، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره روند اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی نیز گفت که «طرح بازگشت اتباع خارجی غیرقانونی» از اول نومبر ۲۰۲۳ در حال اجرا است و همچنان ادامه دارد.
او اظهار داشت که هدف این برنامه، بازگرداندن تمامی اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی یا دارای مدارک مسافرتی نامعتبر به کشورهای مبدأ است و برای پایان اجرای آن زمان مشخصی تعیین نشده است.
اندرابی همچنین گفت پاکستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون انتقال بیش از ۸۹ هزار شهروند افغانستان را برای اسکان مجدد در کشورهای ثالث، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کانادا و استرالیا تسهیل کرده است.
به گفته او، برخی از این کشورها هنوز روند پذیرش افرادی را که متعهد به اسکان آنان شدهاند، تکمیل نکردهاند.
وی افزود با آغاز مرحله نهایی برنامه «طرح بازگشت اتباع خارجی بدون مدرک» از سپتمبر ۲۰۲۵، تمامی اتباع خارجی فاقد گذرنامه و ویزه معتبر مشمول اخراج خواهند بود و پاکستان نمیتواند بهطور نامحدود منتظر تکمیل روند اسکان مجدد از سوی کشورهای ثالث بماند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین ادعاها درباره آزار و اذیت شهروندان افغانستان در جریان روند بازگشت را «بیاساس» خواند و گفت بیش از ۱۶ هزار نفر به دلایل بشردوستانه بهطور موقت از اخراج معاف شدهاند.
او تأکید کرد که دولت پاکستان سازوکار رسیدگی به شکایات، از جمله یک واحد پاسخگویی ۲۴ ساعته، را برای رسیدگی به شکایتهای احتمالی اتباع افغانستان ایجاد کرده و در صورت وقوع هرگونه تخلف، با عاملان آن مطابق قانون برخورد خواهد شد.
