با به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان از جنبههای مختلف آسیب دید، قطع کمکهای خارجی، وضع تحریمها، مسدود شدن ذخایر ارزی و فلج شدن سیستم بانکی از مهمترین پیامدهای چهار سال حاکمیت طالبان به شمار میرود.
شاخص جهانی گرسنگی در تازهترین گزارش خود، افغانستان را در میان ۱۲۷ کشور، با امتیاز ۳۰.۸، در رتبه ۱۱۶ جهان قرار داده و افزوده است که بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور از سوءتغذیه رنج میبرند.
بربنیاد گزارش ملل متحد و آمارهای بانک جهانی سقف درآمد سالانه مردم که در سال ۲۰۲۰، ۵۰۰ دالر بود، به یکبارگی به ۳۶۰ دالر افت کرد.
تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز رشد خوبی را تجربه نکرده است، چنانچه بر بنیاد آمارهای نهاد «اقتصاد جهان» تولید ناخالص داخلی افغانستان در چهار سال حاکمیت طالبان فراز و نشیب های زیاد را پیموده است و در نهایت کاهش چشمگیر را پس از حاکمیت طالبان نشان میدهد.
- تولید ناخالص داخلی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۴
- سال ۲۰۲۰: ۱۹.۹ میلیارد دالر
سال ۲۰۲۱: ۱۴.۲ میلیارد دالر
سال ۲۰۲۲: ۱۴.۴ میلیارد دالر
سال ۲۰۲۳: ۱۷.۲ میلیارد دالر
سال ۲۰۲۴: ۱۷.۷ میلیارد دالر
مریم ۲۸ ساله در خانهای متعلق به بستگانش زندگی میکند. پنج سال پیش همسرش را که در ایران کارگری میکرد، در یک رویداد از دست داد.
او میگوید از آن زمان، زندگی و مسئولیت فرزندانش را به عهده گرفته است.
این مادر سه کودک، برای پیدا کردن نان در یکی از مؤسسات غیردولتی همچون کارمند صحی کار میکرد اما با تصمیم طالبان در جدی ۱۴۰۱، کارش را از دست داد.
میگوید پس از این تصمیم طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو شده و سخت ترین روزهای زندگی اش را سپری میکنند.
مریم سرپرست خانواده میگوید: «کودکانم یتیم است. پیش از آمدن طالبان، در یک دفتر خصوصی کار میکردم و ماهانه ۲۰ هزار افغانی معاش میگرفتم. میتوانستم بچههایم را به مکتب بفرستم. حالا نه کار دارم، نه درآمد. من یک زن تحصیلکرده هستم، نمیخواهم با پول حرام یا خیرات اطفال خود را بزرگ کنم. این شرایط سخت زندگی ما را جهنم کرده است.»
وزارت معادن و پترولیم زیر اداره طالبان، به گونه کم پیشینه معادن بزرگ و کوچک را در چهار سال پسین به شرکتهای داخلی و خارجی واگذار کرده است.
تازه ترین آمار این وزارت نشان میدهد که در چهار سال پسین، ۱۷۵ معدن در مقیاس کوچک و ۲۸ معدن در مقیاس بزرگ به قرارداد سپرده شده اند. به ارزش هفت و نیم میلیارد دالر.
معادن بزرگ مانند حوزه نفتی آمو دریا، سمنت التمور لوگر، معدن طلا سمتی تخار و برخی دیگر معادن بزرگ در اختیار شرکتهای چینی قرار گرفته است.
معراج محمد معراج رییس عمومی دفتر مقام وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت: «بعد از فتح ما ۱۷۵ معدن در مقیاس کوچک دادیم که منرال های مختلف را شامل است و به همین گونه در مقیاس بزرگ در سال گذشته ده معدن را قرار داد کردیم و بعد از فتح ۲۸ قرارداد را در سطح بزرگ امضا کردیم.»
طالبان از شریک قابل اعتماد خود در بخش معادن نیز دل خوش ندیدند و پس از نزدیک به سه سال در ماه جوزای سال روان هجری خورشیدی، بزرگترین حوزه نفتی افغانستان، حوزه نفتی آمو دریا را که به شرکت چینایی واگذار کرده بودند، فسخ کردند.
افزون بر این معدن طلای سمتی تخار که به ارزش ۳۱۰ میلیون دالر ماه ثور سال گذشته به چینایی ها واگذار شده بود، اعتراض ها مردم محل را به دنبال داشت.
باشندگان ولسوالی چاه آب در برابر آنچه «چور و چپاول معادن طلا» در این ولایت میخواندند، در برابر شرکت قراردادی و طالبان ایستادند.
در کل، صندوق بین المللی پول در گزارشی چشمانداز اقتصادی افغانستان را در سال ۲۰۲۵ کند ارزیابی کرده و افزوده است که دسترسی محدود به سیستمهای مالی بینالمللی، کاهش کمکهای خارجی و محدودیتها بر مشارکت زنان در نیروی کار میزان بالای بیکاری، ناامنی غذایی، و نظام بانکی شکننده را تشدید خواهد کرد.
