عفو بینالملل میگوید که طالبان باید فوراً چارچوب قانونی و قانون اساسی رسمی را بازگردانند و به چهار سال اجرای «عدالت خودسرانه» پایان دهند.
این نهاد حقوق بشری در بیانیهای گفته است که طالبان نظام قضایی افغانستان را برچیده و آن را با «ساختار مبهمی بر پایه تفسیر سختگیرانه خود از شریعت اسلامی» جایگزین کردهاند.
در بیانیه این سازمان آمده است که نظام قضایی طالبان مملو از بیثباتی، مصونیت از مجازات و نبود پاسخگویی است. دادگاهها بهطور خودسرانه، پشت درهای بسته و تحت تأثیر تمایلات شخصی برگزار میشوند و مجازاتهایی چون شلاقزدن علنی و دیگر اشکال شکنجه، بدون طی روند قانونی مناسب اعمال میگردد.
سمیرا حمیدی، مسئول کارزار منطقهای عفو بینالملل برای آسیای جنوبی، گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده یک نظم حقوقی بهشدت مبهم و قهری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر حقیقت ترجیح میدهد. نظام قضایی طالبان نهتنها از معیارهای بینالمللی حقوق بشر فاصله گرفته، بلکه نزدیک به دو دهه پیشرفت را معکوس کرده است.»
پیش از اگست ۲۰۲۱، افغانستان دارای قانون اساسی مکتوب، سطوح مختلف دادگاه و دادستانها و وکلای مدافع مستقل بود. محاکمات بهطور معمول ثبت میشد، قابلیت تجدیدنظر داشت و در معرض نظارت عمومی قرار میگرفت. به گفته عفو بینالملل، در دوره طالبان بیشتر پروندهها توسط یک قاضی و با مشاوره یک کارشناس دینی که بر اساس برداشت شخصی از متون اسلامی فتوا میدهد، رسیدگی میشود. مجازات یک جرم واحد میتواند بسیار متفاوت باشد و رسیدگیها اغلب بهصورت محرمانه انجام میگیرد.
این سازمان میگوید نبود قوانین ملی مدون، مردم افغانستان را از هرگونه اطمینان حقوقی محروم کرده است. در برخی دادگاههای روستایی، قضات در حین محاکمه کتابهای دینی را ورق میزنند تا منبعی بیابند و این کار به تأخیر و صدور احکام متناقض میانجامد.
برچیدهشدن نهادهایی که پیشتر از حقوق زنان حمایت میکردند، از جمله دادگاههای خانواده و واحدهای رسیدگی به خشونت علیه زنان، عملاً زنان را از دسترسی به عدالت محروم کرده است. به گفته عفو بینالملل، نزدیک به ۱۵۰۰ وکیل و مدافع حقوقی زن که پیش از سال ۲۰۲۱ ثبت شده بودند، پس از برکناری از سمتهای خود مجبور به پنهانشدن یا ترک کشور شدهاند.
یک قاضی پیشین دادگاه خانواده که اکنون در تبعید است، به این سازمان گفته است: «هیچ استقلال قضایی، روند دادرسی عادلانه یا دسترسی به وکیل مدافع وجود ندارد. ما نظامی حقوقی با قواعد مشخص ساخته بودیم و طالبان یکشبه آن را به چیزی ترسناک و غیرقابل پیشبینی تبدیل کردند.»
در این گزارش همچنین آمده است که مجازاتهای علنی — از جمله شلاقزدن و اعدام در میادین و ورزشگاهها — بدون محاکمه عادلانه یا بررسی قانونی اجرا میشود. شاهدان گفتهاند مردانی بهدلیل گوشدادن به موسیقی شلاق خوردهاند و زنانی به دلیل نپوشاندن کامل بدن بازداشت شدهاند.
حمیدی تأکید کرد: «عدالت دیگر چیزی نیست که بسیاری از افغانها بتوانند بهدنبالش باشند، بلکه چیزی است که باید بدون آن زنده بمانند.»
عفو بینالملل از طالبان خواست تا فرمانهای محدودکننده را لغو کنند، به مجازاتهای بدنی پایان دهند و استقلال قضایی را تضمین کنند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست با اعمال فشار دیپلماتیک، بازگشت نظام قضایی رسمی و حفاظت از حقوق بشر را مطابق تعهدات بینالمللی افغانستان مطالبه کنند.
