وزارت عدلیه زیر اداره طالبان میگوید که در نشست مشترک با حضور نمایندگانی از ادارههای استخبارات طالبان، فرماندهی امنیه طالبان و شهرداری طالبان در کابل، فصیله کردهاند که مالکان خانهها نمیتوانند کرایه خانهها را در مرکز و ولایتهای کشور بیش ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند.
این وزارت در خبرنامهای تاکید کرده که در صورت سرپیچی از این دستور و افزایش بیش از ۱۰ درصد کرایه خانه، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که پس از اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، کرایه خانهها در کابل افزایش چشمگیری داشته است.
شماری از شهروندان کشور میگویند که در شرایط دشوار کنونی و بیکاری، توان پرداخت کرایههای گزاف را ندارد.
وزارت عدلیه طالبان همچنین خاطرنشان ساخته است که اسناد کرایه خانهها بر اساس توافق دو طرف و روی برگههای کاغذ سفید مدار اعتبار نیستند و «تعقیب قانونی» در پی دارند.
در این خبرنامه تاکید شده است که مالکان و کرایهداران خانهها هر چه زودتر اسناد مورد نظر شان را در راهنماهای راجستر شده، ثبت کنند.
