نشریه امریکایی «دیهیل» در گزارشی افشای اطلاعات هزاران پناهجوی افغانستان توسط وزارت دفاع بریتانیا را یکی از بدترین نقضهای امنیت داده در تاریخ این کشور توصیف کرده و هشدار داده است که این ماجرا ضربهای جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، در فبروری ۲۰۲۲، یک تفنگدار نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به اشتباه فایلی حاوی اطلاعات شخصی ۱۸ هزار و ۷۱۴ پناهجوی افغانستان را ایمیل کرد؛ این افراد شامل کسانی بودند که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری کرده و برای پناهندگی به بریتانیا درخواست داده بودند.
اطلاعات مربوط به برخی از نیروهای ویژه بریتانیا، مقامات دفاعی، اعضای پارلمان و افسران اطلاعاتی نیز در این فایل گنجانده شده بود.
طبق این گزارش در حالی که این اطلاعات میتوانست به فهرستی برای هدفگیری افراد توسط طالبان تبدیل شود، وزارت دفاع بریتانیا تا ۱۸ ماه از وقوع این نشت بیاطلاع بود.
در این گزارش آمده است که بخشی از دادهها در اگست ۲۰۲۳ در یک گروه فیسبوکی منتشر شد و پس از آن، بن والاس، وزیر دفاع وقت، برای جلوگیری از رسانهایشدن ماجرا، از دادگاه عالی درخواست حکمی فوقسری کرد که حتی افشای وجود خود حکم را هم ممنوع میکرد.
دیهیل نوشته است که این اقدام بیسابقه موجب شد که هیچگونه بررسی عمومی یا پارلمانی درباره این رویداد صورت نگیرد و تنها چند مقام ارشد دولتی، از جمله نخستوزیر و وزیر دفاع وقت، از وسعت فاجعه آگاه بودند.
در این گزارش آمده است که با روی کار آمدن دولت کارگر به رهبری کییر استارمر در جولای ۲۰۲۴، وزیر دفاع جدید، جان هیلی، از وضعیت مطلع شد، اما حکم محرمانه همچنان تا مدتی ادامه یافت.
براساس این گزارش در این مدت، طرحی اضطراری برای اسکان مجدد ۴۵۰۰ فرد آسیبپذیر ناشی از افشای هویتشان معرفی شد، اما برنامههای پناهندگی دیگر به حال تعلیق درآمد.
دیهیل هشدار داده است که استفاده دولت بریتانیا از سیستم قضایی برای خاموش کردن رسانهها و جلوگیری از پاسخگویی، اعتماد عمومی را به پایینترین سطح تاریخی خود رسانده و بهانهای تازه به دست کسانی داده است که به نظریههای «دولت پنهان» باور دارند.
در حالی که وزارت دفاع بریتانیا در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، بیش از ۵۶۰ مورد افشای اطلاعات را گزارش کرده، کارشناسان میگویند این پرونده میتواند میلیاردها پوند خسارت مالی و سیاسی برای دولت بهبار آورد.
