مهاجرت

کال‌متریس: ترمپ با لغو حمایت‌های مهاجرتی، آینده پناهجویان افغانستان را در امریکا به خطر انداخته است

کال‌متریس در گزارشی تازه هشدار داده است که بازگشت احتمالی دونالد ترمپ به قدرت، به‌ویژه در پی لغو برخی برنامه‌های حمایتی برای پناهجویان، وضعیت هزاران شهروند افغانستان را که پس از سقوط کابل به ایالات متحده پناه برده‌اند، به‌شدت متزلزل کرده است.

در این گزارش آمده است که دولت ترمپ نه تنها وضعیت حفاظت‌شده موقت (تی‌پی‌اس) برای شهروندان افغانستان را تمدید نکرده، بلکه برنامه‌های جابه‌جایی و پیوستن خانواده‌ها را نیز متوقف ساخته است.

بر بنیاد یافته‌های کال‌متریس، این سیاست‌ها هزاران پناهجوی افغانستان را که بسیاری از آنان در کنار نیروهای امریکایی کار کرده‌اند، در بلاتکلیفی حقوقی و خطر اخراج قرار داده است.

کال‌متریس در ادامه، داستان «مروه» را به‌عنوان نمونه‌ای از این بحران انسانی روایت کرده است؛ زنی که پیش از سقوط کابل، کارمند سفارت امریکا بود و در هنگام فرار تنها موفق شد با نوزادش به امریکا پناه ببرد.

او می‌گوید دو فرزند دیگرش در کابل جا ماندند و اکنون در شمال کالیفرنیا زندگی می‌کند. پس از چهار سال، هنوز نتوانسته برای پیوستن فرزندانش اقدامی مؤثر انجام دهد.

مروه به کال‌متریس گفته است: «خسته‌ام. تنها چیزی که زنده نگهم داشته، امید دیدار دوباره با فرزندانم است.»

این گزارش می‌افزاید که دولت ترمپ با بستن دفتر جابه‌جایی پناهجویان افغانستان در وزارت خارجه و قطع بودجه‌ آژانس‌های اسکان مجدد، عملاً راه‌های قانونی مهاجرت برای شهروندان افغانستان را مسدود کرده و افغانستان را در فهرست کشورهایی قرار داده که ورود اتباع‌شان به امریکا ممنوع است.

کال‌متریس همچنین از افزایش نگرانی‌ها درباره بازداشت پناهجویان دارای ویزه مهاجرت ویژه (اس‌ای‌وی) خبر داده است. در یکی از موارد، یک پناهنده افغانستان با همین نوع ویزه در ایالت کنتیکت بازداشت شده و اکنون با خطر اخراج روبه‌رو است.

دیوید ملکیار، مدیر یک نهاد حمایت از مهاجران افغانستان در لس‌آنجلس، به کال‌متریس گفته است: «افغان‌ها احساس می‌کنند که به آن‌ها خیانت شده. آن‌ها به امریکا خدمت کردند، اما حالا امریکا پشت‌شان را خالی کرده است.»

کال‌متریس نوشته است بسیاری از پناهجویان افغانستان که از مسیرهای بشردوستانه وارد امریکا شده‌اند، اکنون در وضعیت «آزادی مشروط» به سر می‌برند؛ بدون آن‌که جایگاه قانونی مشخص یا دسترسی به خدمات فدرال داشته باشند.