جنتنر دراموند، دادستان کل ایالت اوکلاهما، روز پنجشنبه با اعلام درخواست اخراج پناهندگان افغانستان اسکان یافته در این ایالت، جنجال گسترده‌ای به پا کرد.
این پناهندگان که در سال ۲۰۲۱ و با حمایت فرماندار جمهوری‌خواه کوین استیت وارد اوکلاهما شده‌اند، به گفته دراموند به درستی بررسی نشده‌اند و به عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی مطرح اند.
دراموند در بیانیه‌ای گفت: «هزاران پناهنده افغانستان بدون بررسی کامل به اوکلاهما منتقل شده‌اند و این مسئله امنیت ایالت را به خطر می‌اندازد.»
او به دو حادثه خشونت‌آمیز مرتبط با پناهندگان افغانستان اشاره کرد که از جمله آنها تهدیدی علیه روز انتخابات در شهر اوکلاهما سیتی بوده است.
دادستان کل افزود که مالیات‌دهندگان اوکلاهما هزینه اسکان مجدد این افراد را پرداخت می‌کنند در حالی که «اتباع خارجی» که به درستی بررسی نمی‌شوند، تهدید به شمار می‌روند.
این اظهارات پس از ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور، از جمله افغانستان توسط دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، مطرح شد و آقای دراموند با اشاره به این سیاست، خواستار توقف اسکان مجدد پناهندگان افغانستان در این ایالت شد.
وی همچنین از کوین استیت خواست مجوزی را که به دولت بایدن داده است تا پناهندگان افغانستان بتوانند در اوکلاهما اسکان یابند، لغو کند.
از سویی هم کوین استیت، فرماندار جمهوری‌خواه اوکلاهما، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت بایدن در تضمین خروج امن از افغانستان شکست خورده است و این شکست جان امریکایی‌ها را به خطر انداخته است.
او گفت: «آنها در خطرناک‌ترین موقعیت‌های جنگی به نیروهای ما کمک کردند و رها کردن آنها به دست طالبان غیرقابل قبول است.»
استیت همچنین دراموند را متهم کرد که از جایگاه رسمی خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کند و گفت: «اگر دادستان کل معتقد است قوانین نقض شده‌اند، باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند نه اینکه با لفاظی‌های سیاسی جامعه را دوقطبی کند.»
از سوی دیگر، سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق پناهندگان این اظهارات را نادرست خواندند و آن را موجب ترس و کینه‌توزی در جامعه توصیف کردند.
پاتریک راگلو، مدیر اجرایی خیریه‌های کاتولیک اوکلاهما، گفت: «اتهام اینکه پناهندگان افغانستان به دلیل عدم بررسی تهدید به شمار می‌روند، مضحک است. این افراد کسانی هستند که از خشونت فرار کرده‌اند، نه عامل خشونت.»
راگلو تاکید کرد که در سال ۲۰۲۱ پس از سقوط کابل به دست طالبان، فرماندار استیت خود از خیریه‌های کاتولیک درخواست کمک برای اسکان پناهندگان کرد.
او از مردم خواست تفاوت میان پناهندگان، پناهجویان و مهاجران را درک کنند و گفت: «۹۹ درصد مهاجران، پناهنده نیستند.»
ورونیکا لایزور، مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی امریکایی اوکلاهما، نیز از سخنان دراموند ابراز ناامیدی کرد و گفت: «پناهندگان افغانستان تحت سخت‌ترین بررسی‌های امنیتی قرار دارند. اتهام‌زنی به کل جمعیت به خاطر اقدامات اقلیت بسیار کوچکی بی‌انصافی است و موجب افزایش اسلام‌هراسی می‌شود.»
لایزور افزود: «این افراد یا خودشان یا اعضای خانواده‌هایی هستند که در خطرناک‌ترین شرایط با ارتش امریکا همکاری کردند و زندگی خود را در معرض خطر گذاشتند. اسلام‌هراسی در حال حاضر سطح بالایی دارد و این جامعه را در وضعیت بحرانی قرار داده است.»
دراموند اما تاکید دارد که مسئله اصلی او امنیت عمومی است و این موضوع را به اولویت خود در سمت دادستان کل تبدیل کرده است.
