ائتلاف مدافعان حقوق پناهجویان افغانستان و نظامیان امریکایی موسوم به «افغان ایواک» می‌گویند دولت ترمپ، دفتر هماهنگ‌کننده جابه‌جایی پناهجویان افغانستان را به‌گونه‌ای بی‌سروصدا و بدون اطلاع‌رسانی عمومی حذف کرده است.
شاون وان‌دایور، رئیس این ائتلاف، با ابراز نگرانی شدید از این تصمیم گفته است: «این حذف یک اقدام بروکراتیک ساده نیست، بلکه برچیدن عمدی نهادی است که برای جبران کاستی‌های خروج ایالات متحده از افغانستان تأسیس شده بود.»
براساس اسناد رسمی، در کنار حذف این دفتر، دفتر نماینده ویژه بازسازی افغانستان و دفتر برنامه‌های افغانستان و پاکستان نیز ملغا شدند.
دفتر هماهنگ‌کننده جابه‌جایی، موسوم به«کی‌یر»، تنها ساختار مشخص در دولت فدرال امریکا بود که به امور انتقال، اسکان مجدد و حمایت از «متحدان افغان» اختصاص داشت.
این دفتر پس از سقوط دولت جمهوری افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از کابل، برای سامان‌دهی به روند جابه‌جایی هزاران شهروند افغانستان تأسیس شده بود.
آقای وان‌دایور افزود: «حذف این دفتر بدون تعیین جایگزین، بدون تأیید مجدد مأموریت یا حتا یک اطلاعیه رسمی، خیانتی عمیق به ارزش‌ها و وعده‌هایی است که امریکا به متحدان خود داده بود.»
او همچنین تأکید کرد که الزام به تعیین یک هماهنگ‌کننده برای این مأموریت، همچنان در قانون فدرال امریکا باقی است؛ اما به‌رغم این الزام قانونی، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در پاسخ به پرسش اعضای کانگرس از ارائه هرگونه پاسخ روشن طفره رفته و تنها گفته است که وزارتخانه‌اش «از تمام الزامات قانونی پیروی خواهد کرد.»
به باور وان‌دایور، این عدم شفافیت، «یک گمراه‌سازی حساب‌شده» است که تردیدها در مورد نیت واقعی دولت را افزایش می‌دهد.
هم‌زمان با این عقب‌نشینی اداری، مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای موسوم به «قانون شماره یک» را تصویب کرده است که به‌گفته مدافعان حقوق بشر، فشار مضاعفی بر مهاجران و پناهجویان وارد می‌کند.
بر اساس این لایحه هزینه‌های جدیدی برای درخواست و تمدید وضعیت پناهندگی، آزادی مشروط بشردوستانه، حفاظت موقت و اجازه کار اعمال می‌شود.
همچنین افراد آزادشده به قید شرط و متقاضیان پناهندگی بشردوستانه، از مزایای درمانی مانند مدیکید، کمک‌هزینه تغذیه و دیگر خدمات ضروری محروم خواهند شد.
طبق این لایحه اختیارات بازداشت و اخراج مهاجران به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد.
ائتلاف «افغان ایواک» متشکل از کهنه‌سربازان، خانواده‌های نظامیان و فعالان حقوق بشر است.
آنان در واکنش به این تحولات، از کانگرس ایالات متحده خواسته اند تا وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان ذی‌ربط را به ارائه توضیح رسمی در مورد حذف دفتر «کی‌یر» ملزم کند.
به گفته آنان اجرای الزام قانونی برای تعیین هماهنگ‌کننده امور جابه‌جایی افغان‌ها را تضمین و مفاد تبعیض‌آمیز و محدودکننده در قانون شماره یک را رد کند.
وان‌دایور در پایان تأکید کرده است: «امریکا به “متحدان افغان” خود وعده داده است. اگر این دولت به آن عمل نکند، ما اجازه نخواهیم داد این مسئولیت در سکوت به فراموشی سپرده شود.»
