در ادامه مجازات بدنی افراد از سوی طالبان دادگاه عالی آنان گفته است که هفت تن را در ولایت‌های غزنی و سرپل شلاق زده‌اند.
این دادگاه امروز (سه‌شنبه) در دو خبرنامه جداگانه افزوده است که این افراد به اتهام‌های «روابط نامشروع، سرقت و قمار بازی» محکوم به مجازات شدند.
طالبان گفته اند که دو تن در غزنی به اتهام «روابط نامشروع و سرقت» از سوی محکمه ابتدائيۀ طالبان در ولسوالی‌های مقر و واغظ ولايت غزنی محکم به شلاق شدند.
طالبان یک تن از این افراد را به شش ماه زندان و ۳۹ ضربه شلاق و یک تن دیگر را به پنج سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم به مجازات کردند.
در خبرنامه دیگر طالبان آمده است که طالبان پنج تن را به اتهام «قمار بازی» به دو ماه و ۲۰ روز زندان و ۱۵ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
به گفته طالبان حکم این افراد از سوی محکمه طالبان در ولسوالی صیاد صادر شده است.
قابل ذکر است که طالبان در پنج روز ۴۰ تن، بهشمول دو زن را در چهار ولایت شلاق زده‌اند.
یافته‌های آمو نشان میدهند که طالبان در ۵ روز نخست ماه جوزا دست‌کم ۴۰ تن بهشمول دو زن را در چهار ولایت در برابر دیدهمگان شلاق زده‌اند. این آمار افزایش ۱۳۰ درصدی را در مقایسه به زمان مشابه در ماه ثور نشان می‌دهد.
بربنیاد اطلاعات دادگاه عالی طالبان، این افراد را در ولایت‌های کابل، لغمان، پکتیا، غزنی، سرپل و بدخشان به اتهام‌های «زنا، فرار از خانه، همکاری در فراردادن از خانه، دزدی، لواط، سرقت، روابط نامشروع و قمار بازی» از ۱۰ تا حدود ۴۰ ضربه شلاق زده‌اند و به هفت ماه تا سه سال زندان نیز محکوم کرده‌اند.
یافته‌های آمو نشان میدهند که طالبان در بیش از سه سال گذشته نزدیک به هزار تن، بهشمول بیش از ۱۶۰ زن را در برابر چشم مردم شلاق زده اند. ظاهراً، رفته رفته، این روند در افغانستان عادی‌سازی شده و طالبان به اجرای آنچه تفسیرشان از حدود و شریعت است، ادامه میدهند.
با آن که نهادهای جهانی حقوق‌بشری، بهشمول ملل متحد بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شده اند و آن را نقض گسترده حقوق بشری خوانده‌اند؛ اما طالبان یک گام هم عقب نکشیده اند.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان گفته است که، حدود به‌ویژه قصاص را به اجرا می‌گذارد.
