کابینه طالبان روز سه‌شنبه طرح تازه‌ای برای تنظیم فعالیت دست‌فروشان را تصویب کرده و گفته است که هزینه‌های مربوط به این قشر تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس بیانیه طالبان، این تصمیم در بیست‌و‌یکمین نشست کابینه آنان به ریاست محمد حسن آخند، رئیس‌وزیران طالبان، اتخاذ شده است.
در بیانیه آمده که کاهش هزینه‌ها پس از اجرایی‌شدن مقررات جدید عملی خواهد شد، اما زمان دقیق آغاز اجرا و سازوکار نظارت بر آن مشخص نشده است.
بر بنیاد آمارهای موجود، شهر کابل میزبان حدود ۵۰۰ هزار دست‌فروش است؛ آماری که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و به‌دنبال افزایش بیکاری و بحران اقتصادی، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در منابع آنلاین، پس از وضع مقررات جدید از سوی طالبان در سال ۲۰۲۲، دست‌فروشان مکلف شدند تا غرفه‌ها یا کراچی‌های مورد تأیید شهرداری طالبان را خریداری کنند. قیمت این وسایل میان ۱۴ هزار تا ۲۲ هزار افغانی بود. همچنین، هزینه اجاره ماهانه بسته به موقعیت مکانی غرفه‌ها متفاوت است.
بر بنیاد این اطلاعات، در شاه دو شمشیره هزار و ۸۰۰ افغانی، کوته سنگی هزار و ۵۰۰ افغانی و در دشت برچی هزار و ۱۰۰ افغانی.
در برخی مناطق، این هزینه‌ها نظر به به اندازه و موقعیت غرفه تا سه هزار افغانی در ماه نیز می‌رسد.
افزون بر این، بسیاری از دست‌فروشان مجبورند برای محافظت از غرفه‌های‌شان در شب هزینه امنیتی پرداخت کنند؛ مبلغی که گاه به ۸۰۰ افغانی در ماه می‌رسد.
ترکیب هزینه‌های بالا با کاهش قدرت خرید مردم، درآمد روزانه بسیاری از دست‌فروشان را به‌شدت کاهش داده است. شماری از آن‌ها می‌گویند اکنون تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ افغانی در روز درآمد دارند، در حالی که پیش‌تر این مبلغ حدود دو هزار افغانی در روز بود.
این در حالی است که فشار مالی سبب شده است که برخی از این افراد غرفه‌های‌شان را ترک کرده و دوباره به دست‌فروشی غیررسمی روی بیاورند؛ اقدامی که آن‌ها را در معرض خطر جریمه و پیگرد قرار می‌دهد.
این در حالی است که طالبان در سال ۲۰۲۲ میلادی مقررات جدیدی را بر دست‌فروشان وضع کردند که بر اساس آن، دست‌فروشان ملزم به پرداخت هزینه‌هایی بر اساس محل فعالیت‌شان شدند. پیش از این دست‌فروشان گفته‌اند که توان پرداخت این هزینه را ندارند.
