در ادامه مجازات بدنی افراد از سوی طالبان دادگاه عالی آنان اعلام کرده است که ۲۱ تن را در ولایت‌های لغمان و کابل در محضرعام شلاق زدند.
این دادگاه امروز در دو خبرنامه جداگانه افزوده است که این افراد به اتهام‌های «روابط نامشروع، فحشا، سرقت،فروش و قاچاق مواد مخدر ( قرص زیکاپ) و چرس محکوم به مجازات شدند.
طالبان گفته‌اند که در ولایت لغمان هفت تن را به اتهام «رابطه نامشروع» و سه تن را به اتهام «سرقت» شلاق زدند.
طالبان این افراد را به شش تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم به مجازات کردند.
از سویی هم در خبرنامه جداگانه طالبان آمده است که ۱۱ تن به اتهام «فروش، قاچاق و قاچاق مواد مخدر» در برابر همگان محکوم به مجازات شدند.
طالبان این افراد را به هفت ماه تا سه سال و شش ماه زندان و ۱۰ تا ۳۹ شلاق محکوم کردند.
به گفته طالبان حکم این افراد امروز (شنبه) اجرا شده است.
آمار شلاق در یک ماه گذشته
یافته‌های آمو نشان می‌دهند که طالبان از اول ماه ثور تا ۳۱ این ماه، ۸۱ تن به شمول ۱۵ زن را در بیش از ۱۴ ولایت کشور در برابر چشم مردم شلاق زده‌اند.
فعالان حقوق‌بشر با نکوهش این کار طالبان، آن را خلاف ارزش‌های حقوق‌بشری و نقض کنوانسیون‌های جهانی از سوی طالبان می‌دانند.
از طرفی هم شهروندان کشور نیز این اقدام طالبان را «ظالمانه و بدور از ارزش‌های انسانی» خوانده‌اند.
گفتنی است که طالبان این افراد را به اتهام‌های «فرار از منزل، دزدی، زنا، روابط نامشروع، مواد مخدر، لواط و عمل غیراخلاقی» در محضر عام مجازات بدنی کرده‌اند.
افزون بر شلاق بستن مردم، طالبان در ماه حمل سال روان خورشیدی، چهار تن را ولایت‌های فراه، نیمروز و بادغیس نیز «قصاص» کردند، موردی که با موجِ از واکنش‌های جهانی نیز روبه‌رو شده است.
