دفتر رسانه‌های والی طالبان در بلخ در خبرنامه‌ای گفته است که آنان در بدخشان نشستی را تحت عنوان «هماهنگی» میان والیان در ۹ ولایت شمال، رؤسای استخبارات و فرماندهان‌شان در این ولایت‌ها برگزار کرده‌اند.
بر بنیاد این خبرنامه، «مبارزه با مواد مخدر، تعقیب و عملی‌ساختن فرمان‌های رهبر طالبان، جلوگیری از اشخاصی که باعث ایجاد تفرقه می‌شوند، نشست‌های هماهنگی و تقویت روابط میان تمامی مسئولان طالبان در این ولایت‌ها» از جمله موارد کلیدی بحث این نشست والیان طالبان بوده است.
طالبان در حالی در این نشست روی نشست‌های هماهنگی و تقویت روابط میان والیان‌شان تاکید کرده‌اند که در این اواخر گزارش‌هایی از تشدید اختلاف‌ها میان رهبران آنان به‌ویژه جناح حقانی‌ها و رهبری طالبان در قندهار، پخش شده‌اند.
گفتنی است که ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، به عهده داشته است.
در این خبرنامه آمده است که والیان طالبان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، قندز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان در این نشست در فیض‌آباد، مرکز بدخشان، همچنین نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالبان، حاجی نجیب معین اداری وزارت داخله آنان و عبدالرحمن قانت معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم طالبان اشتراک کرده بودند.
محمد ایوب خالد، والی طالبان در بدخشان، در این نشست گفته است که کشت خشخاش همچنان در چهار ولسوالی این ولایت ادامه دارد و در دیگر ولسوالی‌های آن از بین برده شده است.
در این خبرنامه همچنین آمده است که «برداشتن گام‌های فوری برای حفاظت از معادن در ولایت بدخشان و کار فوری شرکت‌های قراردادی، تاکید بر استخراج قانونی و شفافیت مواد معدنی و انکشاف برنامه‌های» طالبان در این زمینه، از جمله موارد دیگری بوده‌اند که در این نشست مطرح شده است.
این در حالی است که شماری از شهروندان کشور از چگونگی استخراج معادن توسط طالبان انتقاد کرده و می‌گویند که این معاون سرمایه ملی است و باید در جهت منافع عمومی به مصرف برسد.
برخی از این شهروندان می‌گویند که طالبان در عقد قراردادهای این معاون، به نزدیکان، خویشاوندان و متحدان خودشان اولویت می‌دهند و شرکت‌های دیگر را از دور داوطلبی به نحوه‌ای خارج می‌کنند.
پیش از این عطا محمد نور، رهبر شاخه نور حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در واکنش به آن‌چه آن را «اقدامات ظالمانه و قوم‌گرایانه طالبان» در شمال-شرق افغانستان خوانده، گفته است که هرگونه قرارداد در زمینه استخراج معادن، در غیاب یک حکومت مشروع، فاقد اعتبار حقوقی است و تاراج منابع طبیعی، «خیانت به دارایی‌های عامه مردم افغانستان» به‌شمار می‌رود.
آقای نور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای افزود که طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان، با بی‌توجهی به اصول شرعی و احکام مسلم اسلامی، مرتکب «ظلم، جنایت و نقض گسترده حقوق انسانی» شده‌اند.
او تأکید کرده که طالبان با «اقدامات نابخردانه‌‌شان»، افغانستان را در مسیر «تاریکی، عقب‌گرد و انزوای بین‌المللی» قرار داده‌اند.
اما طالبان می‌گویند که در این نشست توافق شد تا این‌که وزارت معادن و پترولیم زیر اداره آنان واحد ویژه امنیتی را تایید می‌کند، برنامه‌های امنیتی در ولایت‌های شمال عملی شوند، شبکه‌های اجتماعی و گروه‌هایی که به نام‌های مختلف موضوعات بحث برانگیز را مطرح می‌کنند، «از بین برده شوند».
گفتنی است که پیش از این وزارت امر به معروف طالبان نیز در بیانیه‌ای تاکید کرده که استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور «تخریب افکار عامه، ایجاد تعصب و خلاف ارزش‌های اسلامی»، به باور آنان «جرم» است و پیگیرد در قبال دارد.
این در حالی است که طالبان با توجه به این روایت‌شان، در چند هفته گذشته، ده٬ها تن را در ولایت‌های مختلف به دلیل نشر مطالب انتقادی از خودشان، بازداشت و زندانی کرده‌اند.
اما شماری از شهروندان کشور می‌گویند که نشر مطالب انتقادی و حق بیان آزاد، آن‌چه که طالبان آن‌ها را «خلاف ارزش‌های اسلامی» می‌خوانند، در واقع چنین نیست و حق انسانی آنان است.
این شهروندان می‌افزایند که افراد طالبان به‌ویژه نیروهای استخبارات این گروه، افرادی را بازداشت می‌کنند که از وضعیت موجود به ستوه آمده‌اند و مطلبی را در انتقاد از این وضعیت، در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسانند.
