مشهور ویډیو جوړونکی اپلیکېشن ټیک ټاک رویټرز ته ویلي، چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د ټیک ټاک له چینایي مالکینو غوښتي، چې خپله ونډه وپلوري او که نه له احتمالي بندیز سره به مخ شي.
دا اقدام چې د لومړي ځل لپاره د وال سټریټ ژورنال له خوا راپور شوی، د دې شرکت په وړاندې د امریکایي حکومتي چارواکو او قانون جوړونکو له خوا ترټولو مهم ګام دی.
چارواکي او قانون جوړونکي د چین د حکومت په لاس کې د امریکايي کاروونکو د معلوماتو په اړه اندیښمن دي. ټیک ټاک د چینایي شرکت «بایټ ډانس» ملکیت دی او په متحده ایالاتو کې تر ۱۰۰ میلیونو زیات کاروونکي لري.
دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن په ډیموکراتیکه اداره کې د ټیک ټاک د احتمالي بندیز ګواښ شوی دی.
تر دې مخکې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ په ۲۰۲۰ کال کې د ټیک ټاک د بندیز هڅه کړې وه، خو د امریکا په محکمو کې یې ماته وخوړه.
د ټیک ټاک ویاند بروک اوبروتر رویټرز ته وویل، چې دغه شرکت په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د بهرنۍ پانګوونې له کمیټې اوریدلي، چې د مالیې وزارت څارنه کوي چې د شرکت چینایي مالکینو څخه غوښتل شوي خپلې ونډې وپلوري او که نه له احتمالي افلاس سره به مخ شي.
هغه ویلي، چې ښايي دا اپليکېشن په امریکا کې منع شي.
د راپور پر بنسټ، د دې شرکت ۶۰ سلنه ونډې د نړیوالو پانګوالو، ۲۰ سلنه یې د کارکوونکو او پاتې ۲۰ سلنه یې د بنسټ ایښودونکو اړوند دي.
په ۲۰۲۰ کال کې، په امریکا کې د بهرنۍ پانګونې کمیټې، د ملي امنیت یو ځواکمن ارګان، په متفقه توګه وړاندیز وکړ چې بایټ ډانس ټیک ټاک ودروي.
د ټیک ټاک ویاند بروک اوبروتر وویل: «که موخه د ملي امنیت ساتنه وي، د ټیک ټاک ونډه به د ستونزې په حل کې مرسته ونه کړي. د مالکیت بدلون به د معلوماتو په جریان کې ورته لاسرسي باندې کوم نوي محدودیتونه رامنځته نه کړي.»
سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي.
په ورته وخت کې د ټیک ټاک اجراییوي رییس شو زي چو وایي هغه به راتلونکې اونۍ د امریکا کانګرس ته حاضر شي.
نوموړی زیاتوي دا لا معلومه نه ده، چې ایا د چین حکومت به د ټیک ټاک ونډو لیږد سره موافقه وکړي که نه. په هر صورت، ویل کیږي چې د متحده ایالاتو هر ډول بندیز د پام وړ قانوني خنډونو سره مخ دی.
ټیک ټاک او په امریکا کې د بهرنۍ پانګوونې کمیټه له دوه کلونو راهیسې د معلوماتو د امنیت پر اړتیاوو خبرې کوي.
ټیک ټاک ویلي چې شرکت یې د کاروونکو د معلوماتو پر امنیتي اقداماتو تر ۱.۵ میلیارد ډالرو زیات لګښت کړی دی او د کاروونکو د جاسوسۍ تورونه یې رد کړي دي.
تیره اونۍ سپینې ماڼۍ له هغه قانونه ملاتړ وکړ، چې له دې وړاندې یې لسګونه سناتورانو ملاتړ کړی و او په کې دولت ته د ټیک ټاک او نورو بهرنیو ټکنالوژیو د بندیز لپاره چې د متحده ایالتونو ملي امنیت ته ګواښ پېښوي واک ورکړل شوی دی.
