د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ، افغانستان په تېرو دوو کلونو کې د ستر اقتصادي سقوط شاهد و او د هېواد لس کلنه اقتصادي وده بېرته لومړي سر ته ورسېده.
یکشنبې د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال د زمري د څلرویشتمې ماښام مهال چې طالبان د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتل، په بانکونو کې د خلکو پیسې کنګل شوې او سبا ورځ یې هم زرګونه کسان د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره د سوداګریزو بانکونو مخې ته په قطار کې ولاړ وو.
په دې ټولو بانکونو کې د پیسو د ایستلو لپاره بې ساري ګڼې ګوڼې پر سوداګریزو بانکونو سخت فشار راوړ او د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزي بانک د پیسو د ایستلو اوونیز محدودیت اعلان کړ.
پر دې سربېره د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان پر ټولو بانکونو بندیزونه ولګول شول او د پیسو د لېږد سترو شرکتونو ویسټرن یونین او منی ګرام په افغانستان کې د پیسو د لېږد خدمات بند کړل.
د همدې کال د نومبر په ۲۲مه ملګرو ملتونو په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم د لوی سقوط خبرداری ورکړ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وايي: «بانکونه د تړل کېدو په حال کې دي، او د روغتیا په څیر په ډیری سکتورونو کې مهم خدمات ځنډول شوي دي. موږ باید د اقتصاد بیارغونې لپاره لارې چارې ولټوو، او دا د نړیوال قانون څخه د سرغړونې یا د اصولو له پامه غورځولو پرته هم ترسره کیدی شي.»
کله چې طالبانو واک په لاس کې واخیست د افغانستان ناخالص تولید په سلو کې ۳۵ سلنې ته را وغورځېدل او د ۲۰۲۲ کال تر پایه هېواد د هر وګړي د سړي سر عاید ۲۸ سلنه کم شول.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د ګراف پر بنسټ، که د طالبانو د بندیزونو له امله په ۲۰۲۳ کال کې د مرستو اندازه ۳۰ سلنه کمه شي، د افغان وګړو د سړي سر عاید به په کال کې له ۵۱۲ ډالرو څخه په ۲۰۲۳ کال کې ۳۳۲ ډالرو ته ورسېږي.
او اوس واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د هر کال په تېرېدو سره د هېواد د اوسېدونکو کلنی عاید کم شوی دی.
سیما ۲۶ کلنه ده او د خپلو څلورو ماشومانو سرپرسته ده. خاوند یې په ۲۰۱۲ کال کې په هرات کې د امریکا پر کونسلګرۍ د طالبانو په ډله ییز برید کې ووژل شو.
هغه وايي: «د طالبانو له راتګ او د ښځو پر کار د محدوديتونو له امله ډېری شپې وږې ويده کېږم او په ناوړه اقتصادي وضعيت کې ژوند کوم.»
طالبانو خپله لومړۍ بودیجه په ۱۴۰۱ هجري لمریز کال کې تطبیق کړه.
په ټوله کې د بودیجې حد ۲۳۱ میلیارده افغانۍ وټاکل شو چې پراختیايي بودیجه په بې سارې ډول له ۲۸ میلیاردو افغانیو کمه شوې ده.
که د ۱۴۰۰ لمریز کال سره پرتله شي، پراختیايي بودجه له ۱۵۶ میلیاردو افغانیو څخه ۲۷.۹ میلیارده افغانیو ته کمه شوې.
طالبانو په روان لمریز کال تر دې دمه په عادي او پرمختیايي برخه کې د خپلې بودجې اندازه پټه ساتلې ده.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د اټکل پر بنسټ په ۲۰۲۰ کال کې ۱۹ میلیونه افغانان چې د فقر تر کرښې لاندې یې ژوند کاوه اوس ۳۴ میلیونو ته رسېدلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام هم اعلان کړی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دغه هېواد نږدې ټول وګړي مرستو ته اړتیا لري.
په وروستیو دوو کلونو کې، د اوسیدونکو د پیرودلو ځواک هم کم شوی.
ليلا چې د طالبانو له بياراتګ کېدو وروسته له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان وه، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره په قاچاقي توګه ايران ته ولاړه، خو تش لاس راستنه شوه.
هغه وایي: هرڅه مې چې لرل ایران ته د تلو لپاره مې وپلورل او اوس چې راغلې یم، د ژوند کولو لپاره پیسې نه لرم.»
په افغانستان کې د وزګارۍ ناورین
په افغانستان کې د طالبانو واکمني د ۳۵۰ زرو افغان امنیتي ځواکونو د بې روزګارۍ لامل شوه.
پر دې سربیره ټولې هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې یې کار کاوه په یو وخت په کور کېنول شوې.
د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره په نادولتي موسسو کې د ټولو ښځو کار ودراوه.
له دې سره هم مهاله ۱۵۰ غیردولتي موسسو چې سلګونه کارکوونکي یې لرل، خپل ټول یا د فعالیتونو یوه برخه بنده کړه.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ، چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصاد ته له یو میلیارد ډالرو زیات زیان رسوي او د دغه هېواد ناخالص تولید به پنځه سلنه کم شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې اړه وايي: «د افغانستان د اقتصاد اتیا سلنه په یو ډول د ښځو په رول پورې تړلی دی. له هغوی پرته هېڅ لار نشته جې د افغانستان اقتصاد او ټولنه وده وکړي. زه له طالبانو په کلکه غواړم چې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو ژمنو ته پابند پاتې شي. او د بشري حقونو نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو قوانینو پر بنسټ خپل مسوولیت پر ځای کړي.»
سختو قوانینو او د طالبانو کړنو په ځانګړې توګه پر ښځو کاري محدودیتونو له افغانستان سره پر نړیوالو مرستو منفي اغېز وکړ او د هېواد اقتصاد یې کندې ته ورساوه.
په روان زېږدیز کال کې د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړ، چې په افغانستان کې ۲۰ میلیونه وګړي د شپې له خوا وږې ویده کیږي او څلور میلیونه ماشومان او ښځې د خوارځواکۍ او مړینې له ګواښ سره مخ دي.