د طالبانو د اقتصاد وزارت په یوه نوې کړنلاره کې ویلي، چې موسسې او شرکتونه نه شي کولی دولتي مسلکي کارکوونکي د اړوندې ادارې له موافقې پرته په دندو وګماري.
دوی ویلي، که کوم کارکوونکی د خپلې ادارې له موافقې پرته دنده پرېږدي او یا هم د غیرحاضرۍ او جرم له امله منفک شي، تر دوو کلونو نه شي کولی په نادولتي موسسو کې دنده واخلي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وايي چې دغه کړنلاره د پلي کېدو وړ ده.
دې کړنلارې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ګڼو افغان ځوانانو غبرګونونه راپارولي.
دوی ویلي، طالبان هڅه کوي په دې ډول فشار سره پخواني دولتي کسان له دندو ګوښه او پر ځای یې خپل کسان وګماري. د دولتي ادراو کارکوونکي هم دې خبر اندېښمن کړي دي.
دوی وایي، سره له دې چې په ډېرې تنګسې او سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو بیا هم طالبان هڅه کوي دوی ګرو کړي او په بل ځای کې یې د دندې ترلاسه کولو مخنیوی وکړي.
په ختيځ کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکی، چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، دوی هڅه کوي د افغان ځوانانو د پرمختګ مخه ونیسي.
دی وایي، په ځلونو یې هڅه کړې، چې له ادارې په رسمي رخصتۍ لاړ شي خو پلمې ورته لټول شوې ترڅو له دندې ګوښه او پرځای یې طالب وګمارل شي.
هغه زیاتوي: «زه څلورم بست کې کار کوم، کم معاش لرم هڅه کوم یو بل ځای ښه دنده پیدا کړم، خو دوی هڅه کوي، چې له دې لارې دا دنده رانه واخلي او راته ګواښ کوي چې بل ځای کې مقرر نشم.»
د نظر خاوندان هم د طالبان دا ډول محدودیتونو د کار له هر ډول اصولو سرغړونه بولي.
د نظر خاوند سید ابرار وایي، په نوې کړنلاره کې ښکاري، چې طالبان په کم معاش د مسلکي کسانو د پرمختګ مخه نیسي او غواړي دوی په یو دول ګرو کړي.
هغه وایي چې حکومتونه ځوانانو ته د کاري پرمختګ لارې برابروي خو طالبان بیا برعکس د افغان ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي.
د دولتي ادارو کارکوونکي اوس وېره لري که د نوې دندنې هڅه وکړي نو دلته به منفک او په بل ځای کې به دنده ورنکړل شي.
یو شمېر نور بیا په دې باور دي که طالبان په دې نوم دا محدودیت لګوي، چې خپل مسلکي کار کوونکي له ځان سره وساتي نو اړتیا ده، چې د دوی ټولو اړتیاوو ته رسېدنه وکړي.
د خصوصي ادارو له لوري په دې تړاو تراوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی شوی په داسې حال کې، چې ډېری خصوصي ادارو له دې امله خپل کاري فعالیتونه ځنډولي یا درولي، چې د دوی پر ښځينه کارکوونکو طالبانو بندیزونه لګولي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د اقتصاد وزارت د ویاند نظر واخلو چې دا کړنلاره د کوم اصل پربنسټ برابره شوې، خو له هڅو سره سره د هغه د نظر په اخیستو بریالي نه شو.
داسې باور کېږي، که طالبان د دغې کړنلارې په عملي کولو کې له خصوصي ادارو سره ښکېل شي ښايي موسسې او خصوصي ادارې خپل نیمګړي کارونه هم ودروي په داسې حال کې، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نډ پرایس ویلي، چې په افغانستان کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته ۸۳ سلنه مرستندویه موسسو خپل فعالیتونه یا ځنډولي او یا یې کم کړي دي.
نوموړي ویلي، د طالبانو پرېکړه د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده او دې چارې ۲۸ میلیونه افغانان، مېرمنې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه زیاته کړې چې امریکا د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانانو سره ۱.۱ میلیارده ډالره بشري مرسته کړې او په خبره یې دا مرسته د مرستندویه ادارو له لوري پر افغانانو وېشل شوې نه د طالبانو له لوري.
