نږدې یو کال کېږي چې د ډېری پرمختیایي پروژو چارې چې لګښت یې له افغانستان سره د مرستندویه هېوادونو له خوا برابرېده درېدلې دي. خصوصي شرکتونه چې د دغو پروژو قراردادونه یې لرل د کار له درېدو شکایت لري.
د ودانیزو (قراردادي) شرکتونو د مسوولانو په وینا د پیسو زیاته برخه یې له دولت سره پاتې ده او د پروژو کار هم درېدلی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې کوچنۍ پروژې لکه: د واټونو او کانالونو د جوړولو پروژې په افغانستان کې پیل شوې او ګټه ترې اخیستل شوې ده؛ خو زیات شمېر لویې پروژې لکه: د بندونو او واټونو جوړول او ځینې نورې پراختیایي پروژې درول شوې دي چې همدا د ځینو شرکتونو د پرځېدو لاملونه بلل کېږي.
موده مخکې نړیوال بانک د نجونو ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو په غبرګون کې په هېواد کې خپلې څلور پروژې وځنډولې.
“رویټرز” خبري اژانس په دې اړه لیکلي چې نړیوال بانک هغه مهال دا اقدام وکړ چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د طالبانو له خوا تړلي پاتې شول.
د نړیوال بانک اجرایي پلاوي د روان کال په مارچ میاشت کې یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې له افغانستان سره یو میلیارد ډالر مرسته کېږي. د دغو پیسو د ازادولو یوه موخه له افغان نجونو او ښځو ملاتړ ګڼل شوی دی.
هغه پروژې چې په وروستیو بدلونونو سره ځنډول شوې
په همدې حال کې د ځینو قراردادي شرکتونو مسوولان وایي چې له وروستیو بدلونونو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او هغه پروژې چې کار پرې روان و اوس په ټپه درېدلې دي.
د یوه شرکت مسوول هارون عظیم چې د دوو لویو پروژو «د هرات ـ خواف د لومړي فاز د اورګاډي ۴۳ کیلومتره پټلۍ څلورمه برخه» چې ارزښت یې ۵۸ میلیون ډالره دی او چارې یې تر یوه بریده پرمخ تللی دی او د «ارملک ـ لامان (هرات ـ بادغیس) حلقوي سړک چې ۵۳ کیلومتره دی» او ارزښت یې ۶۵ میلیون ډالرو ته رسېږي د جوړولو چارې پرغاړه وایي: د حلقوي پروژې ۹۸ سلنه کار چې بودیجه یې هم د افغانستان حکومت ته د عربستان له خوا ورکړل شوې ده ځنډول شوی دی.
ښاغلی عظیم وایي: «د دغو دوو لویو پروژو نږدې ۳۰ میلیون ډالر له دولت سره پاتې دي چې د دغو پیسو نه راکولو موږ ته سخت زیان رارسولی دی.»
هغه وایي چې د اورګاډي پټلۍ په پروژه کې نږدې ۱۵۰۰ کسان په مستقیمه یا غیرمستقیمه توګه پر کار بوخت وو چې اوس مهال یې ازاد کار پیل کړی او په نامناسب اقتصادي وضعیت کې دي. اخوا د هرات ـ بادغیس د حلقوي سړک په پروژه کې تر ۲ زره زیات کسان بوخت وو چې د دې پروژې له درېدو سره وزګار شوي دي.
فواد هاشمي د یوه شرکت رییس دی چې په هېواد کې یې څو ودانیزې پروژې نیولې دي. هغه وایي چې د نیمګړو پروژو له درېدو سره د هغه شرکت ته لوی زیان رسېدلی دی.
هغه وویل: «موږ د ودانۍ او لوجستیک په برخه کې فعالیت کاوه او ګڼې پروژې مو نیولې وې چې له وروستیو بدلونونو سره د دغو پروژو کار درول شوی دی.»
د کاپیسا واټ د جوړولو پروژې مسوولیت چې نږدې ۶۰ سلنه چارې یې بشپړې شوې وې د هغه له شرکت سره دی، هاشمي په دې اړه وايي چې بله پروژه یې د کمپنۍ واټ جوړول وه چې ۸۰ سلنه کار یې مخته تللی دی؛ خو اوس ځنډول شوې ده.
د اقتصادي برخې دغه فعال ټینګار وکړ، چې یو کال کېږي نږدې ۴۰۰ تن کسان چې له ده سره یې کار کاوه د امکاناتو د نشتوالي له امله ایستل شوي او پیسې یې له دولت سره پاتې دي او که پیسې یې ورکړل شي د دغو پروژې کار به بیا پیل کړي.
هېواد کې ۵۰ لویې پروژې نیمګړې پاتې دي
د افغانستان د ټولګټو وزارت له وزارتونو دی چې ترټولو زیات قراردادونه لري. د زیاتو پروژو د جوړولو او څارنې مسوولیت هم له دغه وزارت سره وه؛ هغه پروژې چې خصوصي شرکتونو سره یې قرارداد کېده. د مخکیني حکومت له پرځېدو سره افغانستان له اقتصادي ناورین او د ځینو هېوادونو له بندیزونو سره مخ شو او د دغه وزارت نوې پيل شوې او نیمګړې پروژې وځنډول شوې.
په ټولګټو وزارت کې د طالبانو استازي مني چې د هېواد تر ۵۰ زیاتې لویې پروژې نیمګړې پاتې دي او د بیا پيل لپاره یې هڅې روانې دي.
د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند مولوي حمیدالله مصباح په دې اړه د آمو تلویزیون خبریال ته وايي چې د دغو پروژو د درېدو اغېزه په ټولنه کې حس کېږي او هغه دا دی چې ډېری وګړو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
هغه په دې اړه وویل: «له وروستیو بدلونونو سره لویې پروژې چې د بهرنیو هېوادونو په ځانګړې توګه له نړیوال بانک څخه تمویلېدې کار یې درېدلی او یا ځنډول شوې دې. موږ په دې برخه کې د پروژو له ملاتړ کوونکو سره په اړیکه کې یو او ځینې پرمختګونه مو لرلي دي. هیلهمن یو چې ژر تر ژره د دغو پروژو کار بیا پیل شي.»
د ځنډول شویو پروژو پر وزګارو کارکوونکو روحي فشار
محمد شکیب صادقي انجنیر دی او د سړک رغولو له یوه شرکت سره پر کار بوخت و چې له وروستیو بدلونونو سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
هغه وایی: «مخکې ښه وه کار مو کاوه او د خپلې کورنۍ او هېواد پروړاندې مو مسوولیت سر ته رساوه؛ خو اوس وزګار یم، داسې حس کوم چې د کورنۍ او ټولنې د شا پېټی یم. کله دغه فشارونه پر ما د روحي فشار لامل کېږي.»
د وړاندې شویو اسنادو او راپورونو له مخې، د لویو پروژو د قرارداد په تړلو کې په پراخه توګه فساد، د قراردادونو نه روڼتیا او باج اخیستل وو.
په دې برخه کې شکایتونو مخکینی حکومت اړ کړ چې د خپلې واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د (ولسمشري عملیاتي ادارې) په نوم د یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام وکړي. دغې ادارې صلاحیت درلود چې قراردادونه له داوطلبۍ پرته په واک کې ولري. د ولسمشرۍ عملیاتي ادارې د ډېری پروژو د جوړولو او څارنې مسوولیت درلود او په دغه اداره کې د پراخ فساد په اړه تل راپورونه خپرېدل.
