د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې په افغانستان کې جدي مسایلو او د طالبانو او نورو ډلو له خوا له ماشومانو د پوځي او جنسي ګټه اخیستنې یا د دوى لخوا د ماشومانو «بجه بازۍ» بېلګې یادې شوې دي.
په راپور کې راغلي چې طالبان او نږدې ټولې نورې وسله والې ډلې ماشومان پر جګړه ييز او ملاتړي رول ګماري او کاروي.
په راپور کې راغلي چې «طالبان اکثره ماشومان د جبر، درغلۍ او درواغو ژمنو له لارې ګماري.»
په دې راپور کې همداراز راغلي: «د داعش خراسان او د ملي مقاومت جبهې په څېر ډلې په مستقیمو جګړو کې له ماشومانو د چاودېدونکو توکو د لېږد، چاودنو ورکولو، د وسلو لېږدولو، د جاسوسۍ او د ساتونکو په اډو کې کار اخلي.»
راپور زیاتوي: «طالبان او نورې ډلې لکه داعش خراسان په زور له ماشومانو څخه کار اخلي او د نورو وسله والو ډلو سره تړلي ماشومان د قاچاق احتمالي قربانيانو په ګډون زنداني کوي»
په راپور کې راغلي چې طالبان په افغانستان او پاکستان کې له هغو مدرسو څخه ماشومان ګماري چې پوځي زده کړې او مذهبي لارښوونې ورکوي.
راپور وايي، «طالبان خپل خپلوان هڅوي چې خپل ماشومان د دوی په لیکو کې شاملولو ته واستوي ترڅو د دوی باوري پرسونل پراخ کړي.»
په راپور کې راغلي چې وسله والې ډلې په بې وزلو او کلیوالو سیمو کې ماشومان په نښه کوي، چې له امله یې بې ځایه شوي ماشومان د وسله والو ډلو له خوا د ګمارنې یا کارولو له خطر سره مخ دي.
راپور وايي چې طالبان د توقیف ځایونه لري چې د ماشومانو د جنسي قاچاق قربانیان او لویان چې د «اخلاقي جرمونو» په تور پکې بندیان دي د غیرقانوني کارونو یا داسې شرایطو چې د جبري کار ښکارندويي کوي، په زوره اړ اېستل کېږي.
د دغه راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې (۱۴۰۰ زمري) پورې، افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسله والو ډلو په ناقانونه توګه له ماشومانو څخه په جګړييزٶ او ملاتړو رولونو کې کار اخیستی دی.
حقوق او زیانمننې
راپور کې ویل شوي، طالبان د ښځو، د لږکيو د غړو او نورو زیان منونکو خلکو حقونو کمزوري کولو ته ادامه ورکوي،او زیاتوي چې «دا د غیر دولتي موسسو د کار په وړاندې خنډ ګرځي،د قاچاق زیانونه زیاتوي، او د قربانیانو د ساتنې هڅې ځنډوي. ».
راپور زیاتوي، د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، او کار او زده کړو ته د لاس رسى په جدي توګه کمول، په ډرمتیک ډول د قاچاق په وړاندې د دوی زیانمننه زیاتوي او د ماشومانو او اجباري ودونو خطر خورا زیاتوي.
قانوني بهير
په دغه راپور کې د افغانستان پر وزارتونو اوځينو دولتي بنسټونو د «انساني قاچاق پر وړاندې د قوانینو نه پلي کولو»له امله نیوکه شوې ده.
په راپور کې راغلي چې «طالبانو د قاچاق ضد قانون د پلي کولو لپاره کومه هڅه نه ده کړې.»
راپور څرګندوي چې طالبانو دا نه ده روښانه کړې چې ایا د قاچاق ضد قوانین د ٢٠٢١ کال د اګست له ١٥ څخه دمخه نافذ و پلي کیږي يا نه.
د راپور له مخې، څارونکي راپور ورکوي چې طالبانو په ښکاره توګه د افغانستان اساسي قانون او جزا کوډ لغوه کړی، چې په کې د ماشومانو د ساتنې قوانین هم شامل دي، د ادې لامل شوي چې بېلابېل پلي کوونکي او ځايي مشران خپلې سزاګانې صادرې کړي.
په راپور کې راغلي چې طالبان په محکمه کې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵ مخکې د جنايي قانون د راجع کولو لپاره د وکیلانو مخه نیسي، او « زيانمنونکي خلک له خوندیتوب پرته پریږدي.»
د معیارونو نه اطاعت
په راپور کې راغلي چې «افغانستان د قاچاق د له منځه وړلو لپاره په بشپړه توګه لږ تر لږه معیارونه نه مراعتوي او يا يې لپاره د پام وړ هڅې نه کوي. له همدې امله افغانستان په «۳» کتار کې پاتې شو.
راپور زیاتوي:«د راپور ورکولو په موده کې، د افغانستان وزارتونو او د عامه سکټور نورو بنسټونو د قاچاق د له منځه وړلو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.»
خوندیتوب
په راپور کې راغلي چې د افغان حکومت وزارتونو او بنسټونو «د قاچاق د قربانیانو د پېژندلو او یا هغوی ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي.»
راپور کې ویل شوي چې طالبانو هم «د خونديتوب د هڅو هیڅ ډول راپور نه دی ورکړی.»
په راپور کې راغلي چې یوې نادولتي موسسې په کابل کې د جرمونو قرباني و بې کوره ماشومانو لپاره دوه پناه ځایونه جوړ کړي او «د راپور ورکولو په موده کې یې د دوو پوځ څخه تښتېدلي ماشومانو سره مرسته کړې ده»
راپور وايي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هلکانو لپاره یو یتیم خانه جوړه کړې چې «د قاچاق قربانیانو سره مرسته کولی شي»، مګر د طالبانو لخوا د لویانو قربانيانو لپاره هیڅ سرپناه شتون نه لري.
د دغه راپور پر بنسټ، د مدني ټولنې استازي د طالبانو په وړاندې د مقاومت، د ظرفیتونو د کمښت او د بودجې د کموالي له امله د خونديتوب د خدمتونو په وړاندې کولو کې له پام وړ ننګونو سره مخامخ دي.
راپور وايي: «څارونکو د جنسي قاچاق مسٸلې او د قربانیانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خدمتونو ته د اجازې ورکولو په اړه د طالبانو د پرېکنده مقاومت راپور ورکړی دی.»
په راپور کې راغلي چې طالبانو افغان میرمنې د روغتیايي پاملرنې او پوهني برخو څخه پرته په نادولتي موسسو کې د کار کولو څخه منع کړې او ښځینه کارکونکي پرته له محرم (نارینه ملګري) څخه بندي کوي، چې خدمتونو ته يې د قاچاق قربانيانو لاسرسی خورا محدود کړی.
نیونې
راپور وايي چې «طالبان اکثرا د قاچاق قرباني ماشومان د لویانو تر څنګ په توقیف ځایونو کې ځای په ځای کوي» چې دوی هلته وکيل ته له لاسرسي پرته جبري کار، شکنجه او جنسي تېري تجربه کوي.
راپور یادونه کوي چې پولیس اکثرا د کوڅو ماشومان د قاچاق شاخصونو له کتلو پرته نیسي.
جزا او راپور ورکول
په راپور کې راغلي چې «طالبان د اخلاقي جرمونو لپاره د حدود سزا کاروي» او د جنسي قاچاق قربانیان د هغه څه په اړه چې په دوى ترسره شوي د راپور ورکولو څخه لاس په سر کوي.
څارونکو ويلي چې طالبان «په نامناسب ډول د جنسي قاچاق قربانیانو ته سزا ورکوي.»
په دغه راپور کې ویل شوي، چې د« د بجه بازۍ» قربانیان د مجازاتو او ټولنیزو ستونزو څخه د وېرې له امله د خپلو راپورونو له وړاندې کولو ډډه کوي.
په راپور کې ویل شوي، د ماشومانو څخه ناوړه کار اخيستنې او د راستنیدو په ګډون د ناوړه چلند د څېړلو لپاره د طالبانو يو کمیسيون هم، «د راپور ورکولو په موده کې د کوم ماشوم د ګوښه کولو راپور نه دی ورکړی.»
