رسانههای بریتانیایی از انتشار اسناد تازهای از سوی کمیسیون بررسی عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا درباره رفتار این نیروها در افغانستان و عراق خبر دادهاند.
در این اسناد، شاهدان از خشونت در برابر زندانیان، نادیده گرفتن مقررات نظامی و تلاش برای پنهان کردن شواهد سخن گفتهاند. در بخشی از این گزارش گفته شده که نیروهای ویژه بریتانیا در زمان حضور در افغانستان، زندانیانشان را برای تفریح، شکنجه میکردند.
بر اساس این اسناد که روز سهشنبه منتشر شدند، دو تن از شاهدان گفتهاند برخی از نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و عراق، زندانیان را روی شاخکهای لیفتراک قرار میدادند و سپس با حرکت ناگهانی آن، آنان را به زمین میانداختند؛ اقدامی که به گفته شاهدان، برای سرگرمی انجام میشد.
این گزارش همچنین به نقل از یک افسر پیشین ارتش بریتانیا که در افغانستان خدمت کرده، میافزاید نیروهای ویژه خود را فراتر از قانون میدانستند و ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی که بر سایر نیروهای ارتش بریتانیا اعمال میشد، شامل آنان نبود.
کمیسیون تحقیق همچنین به نقل از شاهدان نوشته است که برخی از نیروهای ویژه بریتانیا «فهرستهای کشتار» تهیه میکردند و در جریان عملیاتهای شبانه، شماری از شهروندان غیرمسلح افغانستان را میکشتند. به گفته شاهدان، برای توجیه این قتلها، سلاحهایی در کنار اجساد قربانیان قرار داده میشد.
عزیز ستانکزی، آگاه مسائل نظامی، میگوید عاملان این رویدادها باید پاسخگو باشند.
او گفت: «جنایت هیچگاه با پول جبران نمیشود. سربازان بریتانیایی که مرتکب این جرم شدهاند باید محاکمه شوند تا همه کشورهایی که در جریان جنگ افغانستان مرتکب جنایت شدهاند، پاسخگو باشند.»
بر اساس شهادت شاهدان در این تحقیق، در بخشی از شهادتها آمده که سربازان بریتانیایی فهرست کشتار داشتند و برای توجیه قتلها، «اسلحه ساختگی» کنار اجساد غیرنظامیان قرار میدادند.
در این گزارش آمده است: «شاهدان به این کمیته گفتهاند که چگونه نیروهای ویژه بریتانیایی “فهرستهای کشتار” تهیه کرده و در حملههای شبانه شرکت داشتند. آنها گاهی اوقات شهروندان غیرمسلح افغانستان را در رختخوابهایشان اعدام میکردند و برای توجیه قتلها، «سلاحهایی» را در کنار آنها میگذاشتند.»
در بخشی دیگر از این تحقیقات، به عملیاتی در ولایت هلمند اشاره شده که در آن سه جوان افغان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا بعداً مبلغی را به خانواده قربانیان پرداخته، اما آن را کمک برای کاهش تنشهای محلی خوانده است، نه غرامت.
اسدالله ندیم، آگاه دیگر مسائل نظامی، نیز خواستار بررسی و پیگرد قضایی تمامی موارد نقض حقوق بشر در جریان جنگ افغانستان شد.
او میگوید: «دولت افغانستان مکلف است که این جنایات و همه موارد که در جریان جنگ کشور ها در افغانستان جنایت کردند باید برسی شود و محاکمه شوند»
این تحقیق مستقل در بریتانیا در قوس ۱۴۰۱، پس از مطرح شدن اتهامهای جدی درباره احتمال کشتار غیرنظامیان و پنهانکاری در عملیات نیروهای ویژه این کشور در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ آغاز شد. اما این بررسیها تاکنون به نتیجه نهایی نرسیدهاند.
