جیم اوکالاهان، وزیر عدلیه ایرلند، در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره «زنان، صلح و امنیت» گفته است که در افغانستان از «خشونت جنسی» برای محدود کردن حقوق و آزادیهای زنان و دختران این کشور استفاده میشود.
این نشست، یکصدونوزدهمین نشست شورای امنیت درباره «زنان، صلح و امنیت» بود که با تمرکز ویژه روی «بررسی حمایت از قربانیان خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه و اجرای تعهدات حقوق بینالملل در این زمینه» برگزار شد.
در این نشست مقامها و نمایندگانی از کشورها و همچنین پرامیلا پاتن، معاون دبیرکل این سازمان در امور خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه، حضور داشتند.
وزیر عدلیه ایرلند در این نشست با استناد به گزارش دبیرکل ملل متحد در این زمینه گفته است که خشونت جنسی مرتبط با درگیریها، از جمله تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، قاچاق انسان، ازدواج اجباری، ربودن افراد، بارداری اجباری، سقط جنین اجباری یا عقیمسازی اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی، بهعنوان یک سلاح جنگی و ابزار ایجاد وحشت در ۲۱ وضعیت درگیری در سراسر جهان استفاده میشود.
به گفته او، تعداد موارد تأییدشده این رویدادها در سال ۲۰۲۵ میلادی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و به نزدیک به ۱۰ هزار مورد رسیده است. با این حال، جیم اوکالاهان تاکید کرد: «این آمار تصویر کاملی از واقعیت نیست، چون موارد بسیار بیشتری به دلیل شرایط دشوار گزارش نشده باقی ماندهاند. ابعاد این جنایت تکاندهنده است.»
در همین حال کارین جولین، نماینده جامعه مدنی در این نشست، گفته است که زنان و کودکان در افغانستان، فلسطین، میانمار، سودان و دیگر کشورها، سنگینترین بهای خشونت جنسی را میپردازند.
او تاکید کرد اما جهان در برابر این وضعیت بیتفاوت است و برای مدت بسیار طولانی میشود که روی خود را برگردانده و چشم خود را بر این وضعیت بسته است.
پرامیلا پاتن، معاون دبیرکل ملل متحد در امور خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه، بیآنکه از طالبان و نحوه برخورد آنان با زنان افغانستان نامی ببرد، در این نشست گفت که تنها در سال گذشته، ۳۵ عضو گروههای مسلح به دلیل خشونت جنسی محکوم شدند و مطابق با احکام دادگاه، به بازماندگان غرامت پرداخت شده است.
او همچنین افزود که در سال گذشته میلادی، بیش از هزار کودک متولدشده در نتیجه تجاوز جنسی، ثبت شدهاند.
این در حالی است که پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و دیدبان حقوق بشر در گزارشهایی خود گفتهاند که طالبان از آغاز برگشت حاکمیت دوبارهشان تاکنون حدود ۸۰ فرمان و دستورالعمل محدودکننده حقوق زنان و دختران را در کشور صادر کردهاند.
گفتنی است که طالبان پس از برگشتشان زنان و دختران را از رفتن به مکتبهای بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها، حمامها، پارکها، مسافرت بدون «محرم شرعی»، آرایشگاهها و کار در ادارههای غیردولتی و سازمانهای جهانی و ملل متحد، منع کردهاند.
با این حال، پیش از این هفت کشور، بهشمول نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، استرالیا، ایسلند، مکسیکو، اسپانیا، تیمور شرقی و اروگوئه، بهطور رسمی از انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، خواستند تا «آپارتاید جنسیتی»، در معاهده «جرایم علیه بشریت» گنجانیده شود.
فعالان حقوق زن، سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» میدانند و از جامعه جهانی خواستهاند با به رسمیت شناختن این مفهوم در حقوق بینالملل، فشار بیشتری بر طالبان برای رعایت حقوق زنان وارد کند.
