برنامه توسعهای ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که فقر در افغانستان همچنان رو به افزایش است و از هر چهار شهروند کشور، سه تن که حدود ۲۸ میلیون جمعیت در افغانستان میشود، قادر به برآورده کردن اساسیترین نیازهای خود نیستند.
در این گزارش آمده است که همزمان با رشد سریع جمعیت، کاهش کمکهای بینالمللی، تشدید شوکهای اقلیمی و محدودیتهای مداوم بر حقوق زنان، رشد اقتصادی اندک نتوانسته زندگی مردم در افغانستان را بهبود بخشد.
در عین حال برنامه توسعهای ملل متحد میگوید که بازگشت ۲.۹ میلیون مهاجر تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، خدمات و معیشت از پیش فرسوده شهروندان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
به گفته این نهاد، میلیونها خانواده در کشور با مشکلات فزایندهای روبهرو هستند و به نیازهای اولیه مانند آب، غذا، مراقبتهای بهداشتی، مسکن، گرمایش و پوشاک دسترسی ندارند. بیش از ۸۰ درصد از خانوادهها بدهکار هستند و تقریباً سه-چهارم آنان برای گذراندن روز به راهبردهای مقابله منفی متکی هستند.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقهای برنامه توسعهای این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «با در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی-اقتصادی افغانستان، گزارش امسال نشان میدهد که این کشور تحت فشار فزایندهای قرار دارد، با تعداد بالای بازگشتکنندگان و تشدید مشکلات اقتصادی و اقلیمی در سال ۲۰۲۵، چون فشارها یکی پس از دیگری افزایش مییابند. این امر تأکید میکند که چرا پیشرفت در توسعه انسانی اساسی همچنان برای ثبات در افغانستان و در سراسر مرزهای آن، به ویژه برای آسیبپذیرترین جوامع ساکن در مناطق اکولوژیکی بسیار شکننده، محوری است.»
در این گزارش افزوده شده که میزان بازگشتهای مهاجران همچنین کمپیشینه است که این موضوع نیازها را تغییر میدهد و خطرات را افزایش میدهد. نزدیک به ۵ میلیون تن بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی بازگشتهاند، و بازگشتکنندگان اخیر با آسیبپذیری شدید مواجه هستند.
برنامه توسعهای ملل متحد میگوید که ۹۲درصد ناامنی معیشتی در مقایسه با ۷۴ درصد در سطح ملی در افغانستان وجود دارد که در ولایتهای با بازگشت بالا، خانوادهها تنها ۳ درصد شغل رسمی دارند و ۷۸ درصد به کار روزانه موقت متکی هستند.
این نهاد در گزارش خود گفته است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد متوسطی را ثبت کرده است؛ طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی کاهش یافت. با این حال، رشد جمعیت ۶.۵ درصدی از توسعه اقتصادی پیشی گرفت و منجر به کاهش تخمینی ۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه شد و درآمدها را بسیار پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ میلادی قرار داد.
برنامه توسعهای ملل متحد تاکید میکند که این کاهش مداوم درآمد سرانه، افغانستان را در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار میدهد.
در گزارش افزوده شده که کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۱.۳ میلیارد دالر امریکا رسید که معادل حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی است و ناشی از افزایش واردات و رکود صادرات بوده است.
در عین حال و گفته این نهاد، کشاورزی در کشور نیز تحت تأثیر شوکهای اقلیمی که در سال ۲۰۲۵ تشدید شد، قرار گرفته است. شیوع خشکسالی در سال گذشته میلادی تقریباً دو برابر شد و ۶۴ درصد از کشور را تحت تأثیر قرار داد. دسترسی به آب آشامیدنی کافی در سطح ملی ۴۴ درصد کاهش یافت که نسبت به ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی کاهش یافته است.
در بخشی دیگری این گزارش گفته شده که محدودیتها بر حقوق زنان و دختران همچنان نیروی کار افغانستان را کاهش میدهد و ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف میکند. نزدیک به ۱۰۰ فرمان صادر شده در این زمینه از سوی طالبان از سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان پابرجاست و اشتغال، آموزش و آزادی حرکت زنان را محدود میکند. حضور دختران در مکتبها ۴۲ درصد باقی مانده است، در حالی که این رقم برای پسران ۷۳ درصد است.
به گفته برنامه توسعهای ملل متحد، کل کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵، با وجود افزایش نیازها، ۱۶.۵ درصد کاهش یافت. بیش از ۴۴۰ کلینیک به دلیل کاهش بودجه مجبور به تعطیلی یا کاهش خدمات شدند و سهم افرادی که قادر به دسترسی به مراقبتهای بهداشتی نیستند را از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش دادند.
با این حال استفن رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعهای ملل متحد در افغانستان، گفته است: «در سراسر افغانستان، جوامع به چیزی بیش از کمکهای کوتاهمدت نیاز دارند. آنان به مسیری برای پیشرفت نیاز دارند.»
او افزوده است که سرمایهگذاری در مشاغل، خدمات و بازارهای محلی به تقویت اقتصاد خانوادهها در افغانستان کمک میکند و برای دادن فرصتی واقعی به مردم برای بازسازی زندگیشان و بازیابی کنترول آیندهشان ضروری خواهد بود.
