رسانههای کنیایی گزارش دادهاند که یک دادگاه در کنیا حکم استرداد عبدالظاهر قدیر، نماینده پیشین پارلمان کشور، به امریکا را برای مواجهه با اتهامهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سلاحهای غیرقانونی تأیید کرده است.
به گزارش روزنامه «دیلی نیشن»، دادگاه عالی کنیا حکم یک دادگاه پایینتر را که اجازه استرداد ظاهر قدیر را صادر کرده بود، تأیید کرد و گفته که تعهدات این کشور در چارچوب معاهدات بینالمللی از درخواست مقامهای امریکایی پشتیبانی میکند.
در رأی دادگاه آمده است که کنیا نمیتواند «از انجام مسئولیت خود» در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دادوستد غیرقانونی سلاح شانه خالی کند و درخواست امریکا برای تحویل قدیر «موجه» است. قضات همچنین حکم سال گذشته یک قاضی دادگاه بدوی را که استرداد او را مجاز دانسته بود، تأیید کردند.
عبدالظاهر قدیر که در دولت پیشین افغانستان بهعنوان معاون رئیس مجلس نمایندگان بود، از طریق وکیل خود، ادوارد اونگه، استدلال کرده بود که میان کنیا و امریکا توافقنامه استرداد قابل اعمال برای این اتهامها وجود ندارد. او از دادگاه عالی خواسته بود حکم قبلی را که اجازه انتقال او از طریق دادستان کل کنیا را میداد، لغو کند.
دادستانها با این درخواست مخالفت کردند. رنسون اینگونگا، دادستان کل، استدلال کرد که قانون اساسی کنیا معاهدات بینالمللی را که این کشور به آنها پیوسته، به رسمیت میشناسد. دادگاه نیز با این نظر موافقت کرد و به تعهدات و توافقهای بینالمللی اشاره کرد که به گفته آن، استرداد را قانونی و لازمالاجرا میسازد.
قضات همچنین اعلام کردند که کنیا پس از دریافت درخواست امریکا، آن را بهطور رسمی تأیید کرده و دادستان کل با مهر رسمی دولت آن را تصویب کرده است. به گفته دادگاه، یک معاهده استرداد مربوط به سال ۱۹۳۱ میان کنیا، امریکا و بریتانیا همچنان معتبر است.
مقامهای امریکایی ظاهر قدیر را به اتهامهایی از جمله توطئه برای واردات مواد مخدر، نگهداری سلاحهای خودکار و تجهیزات مخرب و اتهامهای مرتبط دیگر تحت پیگرد قرار دادهاند. به گفته دادگاه، حکم بازداشت او در ۲۵ مارچ ۲۰۲۵ از سوی دادگاه منطقهای ایالات متحده در حوزه جنوبی نیویورک صادر شده است.
ظاهر قدیر در ۱۴ اپریل در نایروبی بازداشت شد؛ مقامها گفتهاند او برای امور تجاری به کنیا سفر کرده بود.
او در اسناد ارائهشده به دادگاه، اتهامها را رد کرده و خود را شهروندی قانونمدار بدون سابقه کیفری توصیف کرده است. او همچنین مدعی شده که درخواست استرداد دارای نقص و انگیزه سیاسی است و گفته در افغانستان در فعالیتهای مدنی، علمی و سیاسی مشغول بوده است.
او همچنین به دادگاه گفته که پدرش، عبدالقادر، از مقامهای پیشین دولت، به دلایل سیاسی ترور شده است.
در نهایت، دادگاه عالی به این نتیجه رسیده که دادگاه بدوی قانون را بهدرستی تطبیق کرده و ظاهر قدیر باید برای محاکمه به امریکا مسترد شود.
